أحمد نور الدين يدق ناقوس المرحلة الحاسمة في ملف الصحراء المغربية: الجزائر في قلب النزاع ومعركة دبلوماسية مرتقبة في 2027
عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي، في ظل التحولات التي يشهدها مسار القضية الوطنية، وذلك خلال ندوة فكرية وإعلامية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تحت عنوان: «مستجدات القضية الوطنية وأفق التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضية»، حيث قدم الخبير في العلاقات الدولية والباحث المتخصص في قضية الصحراء، أحمد نور الدين، قراءة نقدية لمسار النزاع، مستعرضا ما اعتبره اختلالات تاريخية ودبلوماسية وإعلامية رافقت تدبير هذا الملف على مدى خمسة عقود.
وفي مداخلة اتسمت بنبرة صريحة، دعا نور الدين إلى القطع مع ما وصفه بلغة المجاملة السياسية في التعامل مع الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن المغرب ظل، طيلة سنوات، يدافع عن قضيته بمنطق الحوار والأخوة، في الوقت الذي كان فيه الطرف المقابل يعتمد خطابا تصعيديا ومواقف سياسية وعسكرية معادية.
وشدد المتحدث على أن المغرب لا يدافع عن قضية مختلقة أو وهمية، وإنما عن حق تاريخي وسيادي تعرض للتجزئة، مؤكدا أن أحد أبرز الأخطاء التي رافقت تدبير النزاع تمثل في عدم تسمية الأطراف المعنية بمواقفها الحقيقية، والابتعاد عن الوضوح في تحديد طبيعة المواجهة. واعتبر أن كسب المعارك السياسية والدبلوماسية يقتضي أولا معرفة الطرف المقابل وتحديد مسؤوليته بشكل واضح.
نهاية مرحلة المينورسو.. هل يدخل النزاع مرحلة جديدة؟
وفي قراءته للتطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة بالصحراء «المينورسو»، اعتبر أحمد نور الدين أن التحولات التي شهدها الملف خلال أكتوبر 2026 تمثل، من وجهة نظره، منعطفا استراتيجيا قد يمهد لإعادة ترتيب مسار القضية الوطنية، متحدثا عن احتمال الانتقال التدريجي من تدبير النزاع ضمن أجندة مجلس الأمن إلى فضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنتها الرابعة.
وربط الخبير هذا التحول بضرورة إعادة تقييم تجربة استمرت لأزيد من 35 سنة، معتبرا أن استمرار آلية المينورسو لم ينجح في إنهاء النزاع، بل ساهم، بحسب تقديره، في إبقاء الملف مفتوحا وإطالة عمر الأطروحة الانفصالية.
كما استحضر أحداث انتفاضة مخيمات تندوف سنة 1988، وما أعقبها من عودة عدد من سكان المخيمات إلى المغرب، معتبرا أن هذه العودة شكلت مؤشرا مهما على حجم التحولات داخل المخيمات، وعلى وجود أصوات لم تعد مقتنعة بمسار جبهة البوليساريو.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، وفق تصوره، ستشهد معركة دبلوماسية داخل اللجنة الرابعة خلال شتنبر 2027، داعيا إلى الاستعداد المبكر لها، وعدم التعامل معها باعتبارها محطة عادية، بالنظر إلى ما قد تحمله من انعكاسات على مستقبل تدبير الملف داخل الأمم المتحدة.
الجزائر في قلب المعادلة.. دعوة إلى تسمية الأطراف بمسؤولياتها
ومن أبرز النقاط التي أثارها أحمد نور الدين، دعوته إلى تجاوز الخطاب الدبلوماسي التقليدي الذي يختزل النزاع في مواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرا أن الجزائر تمثل طرفا أساسيا في هذا الملف، بالنظر إلى دعمها السياسي والعسكري والدبلوماسي للجبهة الانفصالية.
وفي هذا السياق، استحضر مجموعة من المحطات التاريخية، من بينها قضية الأسرى الجزائريين الذين جرى تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد مواجهات عسكرية داخل التراب المغربي، فضلا عن أحداث أمغالا الأولى والثانية، معتبرا أن هذه الوقائع تشكل، في قراءته، أدلة على طبيعة التدخل الجزائري المباشر في النزاع.
كما تساءل عن طبيعة الترسانة العسكرية التي تتوفر عليها جبهة البوليساريو، ومصادر حصولها على الأسلحة الثقيلة والدبابات، معتبرا أن حجم الدعم الذي تتلقاه يجعل من الصعب التعامل معها باعتبارها مجرد حركة سياسية أو تنظيم محدود الإمكانيات.
ولم يفصل المتحدث بين المواجهة السياسية والعسكرية وبين المعارك القانونية التي يخوضها المغرب على المستوى الدولي، خاصة أمام المحاكم الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية واستغلال الموارد الطبيعية، مستحضرا قضايا حجز شحنات الفوسفاط في بعض الدول، باعتبارها جزءا من امتداد النزاع إلى ساحات قانونية واقتصادية.
من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى الأطروحة الانفصالية
وفي استعراضه للجذور التاريخية للنزاع، توقف أحمد نور الدين عند نشأة جبهة البوليساريو وتطور توجهاتها السياسية، معتبرا أن الحركة لم تنطلق، في بدايتها، وفق التصور الانفصالي الذي تبنته لاحقا.
وأوضح أن التسمية الأولى، «جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب»، كانت تحمل، بحسب قراءته، دلالة مرتبطة بتحرير الإقليمين واستكمال المسار الوطني، وليس بالضرورة تأسيس كيان سياسي منفصل عن المغرب.
كما أشار إلى دور جيش التحرير في الأقاليم الجنوبية، منتقدا ما اعتبره إغفالا لهذه المرحلة التاريخية في بعض الروايات المرتبطة بالنزاع، ومبرزا أن اختزال تاريخ القضية في سنة 1973 يتجاهل محطات سابقة مرتبطة بمسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
وربط الخبير التحولات التي عرفتها الحركة خلال الفترة الممتدة بين 1973 و1976 بالتجاذبات الإقليمية، خاصة الحسابات السياسية لنظام معمر القذافي في ليبيا، والتدخل الجزائري اللاحق، معتبرا أن هذه التحولات ساهمت في نقل الحركة من خطاب التحرير إلى تبني مشروع انفصالي.
تقرير المصير.. ضرورة التمييز بين الشعب والساكنة
وفي جانب آخر، انتقد أحمد نور الدين الطريقة التي يتم بها توظيف مفهوم تقرير المصير في النقاش الدولي حول الصحراء المغربية، معتبرا أن هناك خلطا بين مفهوم الشعب باعتباره كيانا سياسيا مستقلا، ومفهوم الساكنة باعتبارها مجموعة من المواطنين الذين لهم حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية.
واستحضر في هذا الإطار خطاب الملك الراحل محمد الخامس سنة 1957، المتعلق باستكمال تحرير الأراضي المغربية، معتبرا أن المطالبة بتقرير المصير في سياقها التاريخي لا ينبغي فصلها عن مسار تصفية الاستعمار واسترجاع الأقاليم التي كانت خاضعة للاحتلال.
ودعا إلى ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي المغربي في هذا الجانب، من خلال تفكيك المفاهيم التي تعتمدها الأطروحة الانفصالية، وتقديم توضيحات قانونية وتاريخية دقيقة للرأي العام الدولي، بدل الاكتفاء بردود الفعل على التصريحات والمواقف الصادرة عن الطرف الآخر.
كما انتقد الانطلاق في تناول الملف من مسألة الاستفتاء وحدها، دون العودة إلى جذوره التاريخية، موضحا أن المغرب كان من بين الأطراف التي اقترحت خيار الاستفتاء خلال قمة نيروبي سنة 1981، قبل أن تتعثر المساعي الأممية بسبب الخلافات السياسية المرتبطة بآليات التنفيذ وتحديد الهيئة الناخبة.
واعتبر أن تجربة المينورسو كشفت، على امتداد سنوات، صعوبة تنفيذ التصور الأصلي للاستفتاء، خاصة بعد تعثر عملية تحديد الهيئة الناخبة والخلافات التي رافقت المسار الأممي.
المفاوضات المباشرة.. اعتراف سياسي غير محسوب؟
ولم يخل تحليل نور الدين من توجيه انتقادات لطريقة تدبير المغرب لبعض المحطات التفاوضية، حيث اعتبر أن الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو منحها، من وجهة نظره، وزنا سياسيا لم يكن من الضروري أن تحصل عليه.
وشدد على أن تدبير النزاع كان يقتضي الحفاظ على التمييز بين الأطراف، وعدم منح الجبهة الانفصالية وضعا سياسيا يتجاوز طبيعة النزاع وخلفياته التاريخية والإقليمية.
وفي المقابل، اعتبر أن مقترح الحكم الذاتي يظل ورقة استراتيجية لتعبئة الدعم الدولي، وحشد التأييد لمبادرة المغرب داخل المؤسسات الأممية، في أفق الانتقال إلى مرحلة جديدة من تدبير الملف، تقوم على إنهاء إدراج الصحراء ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
معركة شتنبر 2027.. الدبلوماسية المغربية أمام اختبار دولي
وخصص الخبير حيزا مهما من مداخلته للحديث عن الاستحقاق الدبلوماسي المرتقب خلال شتنبر 2027، معتبرا أن المغرب سيكون أمام معركة سياسية وإعلامية وقانونية تتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على وزارة الشؤون الخارجية وحدها.
ودعا إلى انخراط الحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية ومختلف القوى الحية، إلى جانب الاستعانة بشخصيات دولية وازنة، من رؤساء دول سابقين ووزراء خارجية وشخصيات تحظى بالمصداقية داخل الأوساط الدبلوماسية الدولية.
كما شدد على ضرورة إطلاق تحرك دبلوماسي استباقي، من خلال إيفاد مبعوثين إلى العواصم المؤثرة، والعمل على حشد الأصوات داخل اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة، عوض انتظار اقتراب موعد التصويت للشروع في التحركات الدبلوماسية.
واعتبر أن الهدف الاستراتيجي ينبغي أن يتمثل في الدفع نحو إخراج الصحراء المغربية من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مستحضرا إدراج الإقليم سنة 1963 ضمن القائمة الأممية، إلى جانب إقليم سيدي إفني، باعتبار ذلك محطة تاريخية تستحق إعادة الترافع بشأنها.
الإعلام المغربي.. من سياسة الرد إلى صناعة السردية الوطنية
ولعل أبرز الرسائل التي حملتها مداخلة أحمد نور الدين تتعلق بالدور المنتظر من الإعلام المغربي في المرحلة المقبلة، حيث دعا إلى تجاوز منطق التفاعل الظرفي مع الخطاب الانفصالي، والانتقال إلى بناء سردية وطنية متكاملة، تستند إلى الوثائق التاريخية والمرجعيات القانونية والمعطيات السياسية الموثقة.
وأكد أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن المعركة الدبلوماسية، وأن ترك المجال للسرديات المضادة دون تقديم رواية مغربية واضحة ومقنعة يساهم في استمرار الالتباس لدى قطاعات من الرأي العام الدولي.
كما دعا إلى تفكيك مقولة اعتبار البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين، وإبراز تعددية المواقف والتعبيرات السياسية والاجتماعية للصحراويين، سواء داخل الأقاليم الجنوبية أو خارجها، مع توظيف الإعلام الرقمي والمنصات الحديثة للوصول إلى مختلف الفئات والجغرافيات.
جسر بريس: معركة الصحراء لم تعد تقتصر على كسب المواقف بل على امتلاك الرواية
إن المداخلة التي قدمها أحمد نور الدين تطرح، في عمقها، سؤالا يتجاوز حدود الترافع التقليدي حول الصحراء المغربية: هل نجح المغرب في تحويل رصيده التاريخي والسياسي والدبلوماسي إلى خطاب إعلامي قادر على إقناع العالم؟
فامتلاك الوثائق التاريخية، وتحقيق المكاسب الدبلوماسية، وتعزيز الاعتراف بمغربية الصحراء، عناصر أساسية، لكنها تحتاج إلى عمل إعلامي احترافي ومستمر، قادر على تحويل المعطيات إلى رسائل واضحة ومؤثرة، ومواجهة التضليل بالمعلومة، والخطاب الانفعالي بالحجة، والادعاءات بالوثائق.
فالمرحلة المقبلة، كما أبرزت الندوة، لا تقتضي فقط الدفاع عن الموقف المغربي، بل تستدعي أيضا مراجعة أدوات التواصل والترافع، وتوحيد الرسائل الوطنية، وتعزيز حضور الإعلام المغربي في الفضاء الدولي.
وفي نهاية المطاف، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في كسب تصويت أممي أو تسجيل موقف دبلوماسي جديد، بل في ترسيخ الرواية المغربية داخل الوعي الدولي، على أساس التاريخ والقانون والشرعية، وبخطاب مهني يواكب التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.
