من «هجوم ممنهج» إلى اعتراف بالتلوث المحلي.. الجزائر تتراجع عن اتهاماتها للمغرب بشأن سد حمام بوغرارة

في تطور لافت يعيد ملف تلوث سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان إلى واجهة النقاش، تراجعت السلطات الجزائرية عن الاتهامات الخطيرة التي وجهتها للمغرب، بعدما سبق لمسؤولين جزائريين أن تحدثوا عن «هجوم ممنهج» واعتداء عابر للحدود، في محاولة لربط التدهور البيئي المسجل بالسد بعوامل خارجية.

فبعد التصريحات التصعيدية التي رافقت زيارة وفد وزاري إلى ولاية تلمسان، يوم الثلاثاء الماضي، عاد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، ليقدم معطيات مختلفة بشأن أسباب التلوث، واضعاً المسؤولية هذه المرة في سياق اختلالات تقنية وبيئية داخلية، مرتبطة بتدبير المياه العادمة والمخلفات الصناعية.

وأوضح مراد أن المعطيات التقنية المحدثة كشفت عن تداخل في مصادر التلوث، مشيراً إلى أن المجاري المائية المتدفقة نحو السد تتأثر بتصريف المياه المستعملة المنزلية والحضرية والنفايات الصناعية دون إخضاعها للمعالجة المسبقة، وهو ما يطرح إشكالات حقيقية مرتبطة بالبنية التحتية البيئية ومنظومة التطهير ومعالجة النفايات.

وتكشف هذه التصريحات عن تناقض واضح بين الرواية التي جرى الترويج لها في البداية، والتي حملت المغرب مسؤولية ما وصفته السلطات الجزائرية باعتداء بيئي عابر للحدود، وبين التفسير التقني اللاحق الذي تحدث عن مصادر تلوث محلية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الأسس التي استندت إليها الاتهامات الأولى.

فبدل تقديم أدلة علمية دقيقة ونتائج تحاليل مخبرية مستقلة تحدد مصادر التلوث ومساراته، اتجه الخطاب الرسمي الجزائري في بدايته نحو لغة سياسية تصعيدية، قبل أن تعود المعطيات المعلنة من داخل الحكومة نفسها لتسلط الضوء على مشكلات مرتبطة بتصريف المياه العادمة والمخلفات الصناعية.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد اختلاف في التصريحات، بل بمسألة ترتبط بمصداقية الخطاب الرسمي، ومدى احترام المعايير العلمية في معالجة القضايا البيئية الحساسة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملف يمس الأمن المائي والصحة العامة للسكان.

ويكتسي هذا الملف أهمية بالغة بالنظر إلى أن سد حمام بوغرارة تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 177 مليون متر مكعب، ويوفر المياه لأكثر من 1.2 مليون نسمة، ما يجعل أي تدهور في جودة مياهه قضية تتجاوز الحسابات السياسية، وتستوجب تحركاً عاجلاً وشفافاً لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الموارد المائية.

وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة إلى نشر نتائج التحاليل العلمية والميدانية، وتحديد مصادر التلوث بدقة، مع الكشف عن المسؤوليات المرتبطة بالتدبير البيئي، بدل الانسياق وراء اتهامات سياسية لا يمكن أن تحل مشكلات التلوث أو تعوض غياب المعالجة الفعلية للمياه العادمة.

إن حماية الأمن المائي لا تتحقق بتوجيه الاتهامات إلى الخارج، وإنما بمواجهة الاختلالات الداخلية بشجاعة، والاستثمار في محطات التطهير والمعالجة، ومراقبة التصريفات الصناعية، واعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري.

وبين خطاب «الهجوم الممنهج» والتفسير التقني الذي قدمه وزير الداخلية الجزائري لاحقاً، يبقى السؤال المطروح: كيف انتقلت القضية من اتهام المغرب إلى الحديث عن مصادر تلوث محلية؟ وهل ستكشف السلطات الجزائرية للرأي العام نتائج التحقيقات والتحاليل التي تحدد المسؤوليات بشكل نهائي؟