بوريطة: فلسطين قضية وطنية بالنسبة للملك والسلام “قرار حازم”
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بناء السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقيات والمعاهدات، بل يتطلب إرادة سياسية صادقة وانخراطاً مجتمعياً واسعاً، يجعل من الحوار والتعايش والمصالحة مرتكزات أساسية لتجاوز النزاعات وترميم الذاكرة الجماعية.
وجاءت تصريحات بوريطة، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة، خلال مشاركته في أشغال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار «التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام»، حيث شدد على أن المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، تتبنى رؤية تجعل من الذاكرة المشتركة جسراً للحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات.
وأبرز رئيس الدبلوماسية المغربية أن الهوية الوطنية للمملكة تشكل نموذجاً للتعددية والانسجام، كما كرسها دستور 2011، الذي ينص على هوية مغربية موحدة وغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، في تجسيد لخصوصية تاريخية وحضارية تجعل من التنوع مصدر قوة وليس عامل انقسام.
وفي رسالة سياسية وإنسانية لافتة، اعتبر بوريطة أن السلام «قرار حازم»، موضحاً أن الحكومات تستطيع توقيع اتفاقيات السلام، غير أن المجتمع المدني يظل الطرف الأساسي في ضمان استمراريتها وتحويلها إلى واقع ملموس. كما دعا إلى إرساء سلام إيجابي يتجاوز وقف إطلاق النار، ليشمل معالجة جراح الماضي وتبديد المخاوف وبناء الثقة بين المجتمعات.
واستحضر الوزير تجربته في مجال المفاوضات، مؤكداً أن التاريخ الحقيقي للسلام لا يبدأ بالضرورة لحظة توقيع المعاهدات، وإنما ينطلق من التواصل الإنساني الذي يسمح للآخر بالخروج من دائرة التصورات النمطية والأفكار المجردة، ليصبح شريكاً في بناء مستقبل مشترك.
القضية الفلسطينية في صلب الرؤية الدبلوماسية المغربية
وفي معرض حديثه عن مستجدات الشرق الأوسط، جدد بوريطة التأكيد على الموقف المغربي الثابت، بقيادة الملك محمد السادس، الداعم لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.
وشدد الوزير على أن الملك محمد السادس ارتقى بالقضية الفلسطينية إلى مستوى قضية وطنية، مؤكداً أن الحوار، وفق الرؤية الملكية، ليس غاية في حد ذاته ولا تفويضاً مفتوحاً، وإنما وسيلة ينبغي أن تقود إلى أفق سياسي واضح يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما سلط الضوء على الأبعاد الإنسانية للتحرك المغربي، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تواصل تنفيذ برامج للمساعدة الاستعجالية ومشاريع في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب المبادرات التضامنية الموجهة لفائدة سكان القدس وغزة، بما يعكس استمرارية الدعم المغربي للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، توقف بوريطة عند التقارب المغربي الفرنسي بشأن قضية السلام في الشرق الأوسط، مستحضراً احتضان الرباط، خلال ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، فضلاً عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر 2025.
المرأة.. شريك أساسي في صناعة السلام
ولم تغب قضية المشاركة النسائية عن مداخلة الوزير، الذي نبه إلى استمرار محدودية حضور النساء في عمليات السلام، مشيراً إلى أن نسبتهن لا تتجاوز 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، رغم مرور ربع قرن على اعتماد القرار الأممي 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
واستند بوريطة إلى معطيات تفيد بأن مشاركة النساء ترفع بنسبة 35 في المائة فرص صمود اتفاقيات السلام لمدة تصل إلى 15 سنة، وهو ما يعزز، بحسب مضمون مداخلته، ضرورة الانتقال من الاعتراف النظري بدور المرأة إلى تمكينها الفعلي من المشاركة في المفاوضات وصناعة القرار وبناء المؤسسات.
كما أشاد بجمعية «محاربات من أجل السلام»، داعياً إلى جعل الاعتدال شكلاً من أشكال الشجاعة السياسية والإنسانية، والاستعداد للمرحلة المقبلة عبر ضمان مشاركة كاملة وفاعلة للنساء في مختلف مسارات بناء السلام.
وتبرز مشاركة المغرب في هذا المنتدى، من خلال مداخلة بوريطة، حرص الدبلوماسية المغربية على الربط بين العمل السياسي والدبلوماسي والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، انطلاقاً من قناعة مفادها أن السلام الحقيقي لا يقاس فقط بغياب الحروب، بل بمدى قدرة المجتمعات على تجاوز خلافاتها، واستعادة الثقة، وصناعة مستقبل قائم على العدالة والكرامة والتعايش.


