فلسطين بين المزايدات الانتخابية وثوابت الدولة المغربية.. الزميلة الصحفية بجسر بريس تفتح ملف حصيلة حكومات 2011–2021

عز الدين السريفي

أعادت تدوينة للزميلة الصحفية رويدا مروه، بموقع “جسر بريس”، فتح النقاش حول حدود الخطاب السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية، في ظل تصاعد المواقف والشعارات التي ترفعها بعض الأطراف السياسية، وما يرافقها من محاولات توظيف هذه القضية الإنسانية في التجاذبات الحزبية والحسابات الانتخابية.

وطرحت رويدا مروه سؤالاً مباشراً على الأحزاب والفاعلين السياسيين الذين يتخذون من الدفاع عن فلسطين مدخلاً لانتقاد اختيارات الدولة المغربية، مطالبة إياهم بتقديم حصيلة واضحة لما أنجزته الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021 لفائدة الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المبادرات الداخلية أو التحركات الدبلوماسية أو المقترحات العملية.

واعتبرت أن من يرفع اليوم شعارات التضامن مع فلسطين مطالب بالكشف عما قدمه عندما كان في موقع المسؤولية، وما إذا كانت مواقفه السابقة قد ترجمت إلى مبادرات ملموسة، أم أن الأمر لا يتجاوز خطاباً سياسياً يتغير بحسب المواقع والظروف.

وفي هذا السياق، شددت الزميلة الصحفية على أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية لا يمكن اختزالها في الشعارات الظرفية أو إخضاعها للمزايدات الحزبية، باعتبارها مجالاً استراتيجياً يرتبط بالسيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة واستمرارية مؤسسات الدولة.

كما دافعت عن مفهوم «الدولة العميقة»، معتبرة أن قوة المغرب تكمن في استمرارية مؤسساته وتراكم اختياراته الاستراتيجية، وفي قدرته على تدبير الملفات الحساسة بمنطق الدولة، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة وتقلبات المشهد الحزبي.

ولم يقتصر موقف رويدا مروه على انتقاد الخطاب السياسي المرتبط بفلسطين، بل امتد إلى مساءلة بعض الأصوات التي تنتقد الاستثمارات الكبرى والمشاريع التنموية والبنيات التحتية الوطنية، ثم تستحضر القضية الفلسطينية في السجالات الداخلية، دون تقديم إجابات مقنعة بشأن حصيلتها عندما كانت تمتلك صلاحيات التدبير واتخاذ القرار.

واستحضرت التدوينة أيضاً تجارب عدد من دول المشرق العربي، وما تحملته من تكاليف سياسية وأمنية واقتصادية نتيجة الصراعات الإقليمية، داعية إلى تجاوز منطق الشعارات والانفعالات، واعتماد قراءة واقعية تستحضر مصالح الشعوب واستقرار الدول ومستقبل الأجيال.

وفي المقابل، أكدت رويدا مروه أن انتقاد المزايدات السياسية لا يعني منح الحكومة الحالية صكاً على بياض، ولا إعفاء الأحزاب المشكلة لها من المساءلة، مشددة على أن الأداء الحكومي ينبغي أن يخضع بدوره للتقييم والمحاسبة، انطلاقاً من النتائج والإنجازات ومدى الاستجابة لانتظارات المواطنين.

أما بخصوص العلاقة بين القضية الفلسطينية والقضية الوطنية الأولى، فقد رفضت الزميلة الصحفية وضعهما في مواجهة مفتعلة أو تحويلهما إلى موضوع للمقايضة السياسية، مؤكدة أن التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني لا يتعارض مع الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواقفها السيادية، وأن القضايا الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات لتصفية الحسابات الحزبية.

وتبرز هذه المواقف، بحسب مضمون التدوينة، أن التضامن الحقيقي مع فلسطين لا يقاس بحدة التصريحات أو بارتفاع سقف الشعارات، وإنما بما يترجم على أرض الواقع من مبادرات إنسانية ودبلوماسية ومواقف مسؤولة، بعيداً عن الاستثمار الانتخابي في معاناة الشعوب.

وتضع رويدا مروه الأحزاب والفاعلين السياسيين أمام سؤال المحاسبة السياسية: ماذا قدمتم عندما كنتم في الحكومة؟ وأين هي المبادرات التي أطلقتموها لفائدة فلسطين.