اتهامات الجزائر للمغرب بتلويث المياه افتعال للأزمات وإلهاء للجزائريين

تعود الاتهامات الجزائرية الموجهة إلى المملكة المغربية إلى واجهة التوتر السياسي والإعلامي بين البلدين، وهذه المرة من بوابة البيئة والموارد المائية، بعدما وجهت السلطات الجزائرية اتهامات إلى المغرب بالوقوف وراء تلويث مجارٍ مائية تصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن خلفيات هذا التصعيد وتوقيته، وطريقة تدبير الملفات المشتركة بين الدولتين.

وتكشف طريقة إثارة هذه القضية عن استمرار حضور المقاربة التصعيدية في الخطاب الجزائري تجاه المغرب، حيث لم تعد الاتهامات تقتصر على الملفات السياسية والأمنية، بل امتدت إلى قضايا البيئة والمياه، التي يفترض أن تخضع للتحقيق العلمي والتنسيق المؤسساتي، بعيداً عن الحسابات السياسية وتبادل الاتهامات.

فبدلاً من اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية وطلب توضيحات تقنية، أو اقتراح تحقيق مشترك لتحديد مصدر التلوث المحتمل، اختارت السلطات الجزائرية تقديم اتهامات مباشرة للمغرب، دون أن تكون هناك، وفق المعطيات المتاحة، نتائج تحقيق مستقل وشفاف تثبت المسؤولية عن الواقعة.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان سلسلة من الاتهامات التي سبق أن وجهتها الجزائر إلى المملكة في ملفات مختلفة، من بينها قضايا التهريب والحرائق والاتهامات الأمنية، وهو ما يعزز التساؤلات بشأن استمرار توظيف المغرب في الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري باعتباره محوراً دائماً للأزمات.

ولا يمكن قراءة هذا التصعيد بمعزل عن السياق الداخلي والإقليمي الذي تعيشه الجزائر، في ظل استمرار تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، وما حمله من تطورات على مستوى المقاربة الدولية للنزاع.

وفي هذا السياق، يبدو أن استحضار المغرب في كل أزمة جديدة أصبح جزءاً من خطاب سياسي يركز على العدو الخارجي، بدل فتح نقاش عمومي جاد حول الأولويات الداخلية وانتظارات المواطنين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى حضور الحسابات السياسية والإعلامية في توجيه طبيعة التصريحات الرسمية الجزائرية.

كما أن إثارة ملف المياه بهذه الطريقة تثير الاستغراب، بالنظر إلى أن القضايا البيئية العابرة للحدود لا يمكن حسمها بالتصريحات أو الاتهامات، وإنما تتطلب معطيات علمية دقيقة، وتحاليل مخبرية موثوقة، وتحديداً واضحاً لمصادر التلوث والمسؤوليات المحتملة.

ومن الناحية القانونية، فإن معالجة مثل هذه الخلافات تقتضي احترام قواعد القانون الدولي والاحتكام إلى الوسائل السلمية، وفي مقدمتها الحوار والتشاور وتبادل المعلومات والخبرات التقنية، مع ضرورة الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف المعنية، وعدم تحويل رواية طرف واحد إلى حقيقة نهائية.

والأكثر إثارة للتساؤل هو غياب مبادرة دبلوماسية واضحة لمعالجة القضية عبر التواصل المباشر مع المغرب، خصوصاً أن الملفات البيئية والمائية تفرض بطبيعتها تعاوناً بين الدول، ولا يمكن أن تحقق نتائج ملموسة من خلال التصعيد الإعلامي أو توجيه التهديدات.

وفي المقابل، فإن المغرب، الذي يواجه بدوره تحديات مرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، له مصلحة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون الإقليمي في المجال البيئي، وهو ما يجعل أي اتهام موجه إليه بحاجة إلى أدلة موضوعية قابلة للتحقق، وليس مجرد تصريحات سياسية.

إن تحويل سد حمام بوغرارة إلى عنوان جديد للمواجهة مع المغرب لن يسهم في حل أي إشكال بيئي محتمل، كما لن يعالج الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، بل سيضيف ملفاً جديداً إلى سجل العلاقات الثنائية المتوترة.

وتؤكد جسر بريس أن حماية البيئة وصحة المواطنين ينبغي أن تكونا فوق كل اعتبار سياسي، وأن أي تلوث محتمل يستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً يحدد الحقائق والمسؤوليات، بعيداً عن توظيف القضية في الصراع السياسي.

فبدل صناعة أزمة جديدة مع المغرب، تحتاج المنطقة إلى خطاب عقلاني ومسؤول، وإلى آليات للتواصل والتعاون من شأنها معالجة الإشكالات الحقيقية التي تواجه البلدين.

إن الحقيقة لا تُصنع بالاتهامات، والمسؤولية لا تُحدد بالتصريحات، وإنما تثبت بالأدلة والتحقيقات العلمية المستقلة. أما الاستمرار في تصدير الأزمات نحو المغرب، فلن يؤدي إلا إلى تعميق القطيعة وتعطيل فرص التعاون المغاربي.