من تزنيت إلى الزويرات عبر الكركرات.. المغرب يستعد لتوسيع الربط الطرقي مع موريتانيا في مشروع استراتيجي
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه جديد لتوسيع الامتداد الجنوبي للمحور الطرقي تزنيت–الداخلة، وصولاً إلى معبر الكركرات، مع إمكانية مواصلة الربط الطرقي داخل الأراضي الموريتانية نحو مدينة الزويرات، في إطار رؤية لتعزيز البنيات التحتية وتطوير الربط الاقتصادي والتجاري بين المغرب وموريتانيا.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027، بحضور الوزير نزار بركة.
ويحمل المشروع أبعاداً استراتيجية تتجاوز تطوير شبكة الطرق الوطنية، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من آفاق جديدة للربط البري بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والعمق الموريتاني، وتعزيز موقع المغرب كبوابة للتبادل التجاري واللوجستيكي نحو غرب إفريقيا.
استثمارات تناهز 40 مليار درهم
وفي سياق تقديم الخطوط العريضة للميزانية القطاعية، استعرض نزار بركة برنامجاً استثمارياً تناهز قيمته 39.57 مليار درهم، موزعاً بين 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، ونحو 19.15 مليار درهم من الاستثمارات المرتقبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع.
وتشمل هذه الاستثمارات مواصلة الأوراش الكبرى المرتبطة بتعبئة الموارد المائية، وإنجاز السدود، وتحلية مياه البحر، وتطوير البنيات الطرقية والمينائية، إلى جانب تأهيل المجال الغابوي.
وفي المجال المائي، يتضمن البرنامج مواصلة إنجاز 15 مشروعاً للسدود الكبرى، يرتقب استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027، في إطار تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الإجهاد المائي وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.
كما يشمل البرنامج تأهيل نحو 2615 كيلومتراً من الطرق القروية، بغلاف مالي يناهز 2.7 مليار درهم، فضلاً عن استثمارات مرتقبة للوكالة الوطنية للمياه والغابات تصل إلى 1.2 مليار درهم.
من الطريق السريع تزنيت–الداخلة إلى بوابة الزويرات
ويشكل مشروع توسيع الربط الطرقي نحو موريتانيا امتداداً للأهمية الاستراتيجية التي اكتسبها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، باعتباره أحد أبرز المشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015.
ويمتد هذا المحور على حوالي 1055 كيلومتراً، ويربط شمال المملكة بأقاليمها الجنوبية، عبر تهيئة الطريق السريع بين تزنيت والعيون، وتقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
ومن شأن تطوير هذا المحور في اتجاه الكركرات، ثم بحث امتداده نحو الزويرات، أن يفتح آفاقاً إضافية أمام حركة النقل التجاري، ويسهل تنقل الأشخاص والبضائع، فضلاً عن تعزيز الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق والموانئ.
وتكتسب مدينة الزويرات الموريتانية أهمية خاصة باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتعدينياً، ما يجعل تحسين ارتباطها بشبكات النقل الإقليمية عاملاً يمكن أن يدعم المبادلات التجارية واللوجستيكية بين البلدين.
كما يندرج هذا التوجه ضمن سياق تطوير التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية، خاصة بعد الاتفاقية الإطار الموقعة خلال شتنبر 2026 بشأن تأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.
ميناء الداخلة الأطلسي يعزز الرؤية اللوجستيكية
ويأتي التفكير في تطوير الامتدادات الطرقية الجنوبية في وقت تتجه فيه المملكة إلى تعزيز بنيتها التحتية اللوجستيكية، من خلال مشاريع كبرى، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يشكل رافعة اقتصادية وتجارية للأقاليم الجنوبية، ومنفذاً إضافياً نحو الأسواق الإفريقية.
ومن شأن التكامل بين الطرق والموانئ والمراكز اللوجستيكية أن يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات، ويوفر شروطاً أفضل لنقل السلع والمنتجات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة والصيد البحري والصناعة والتعدين.
غير أن تنزيل مشروع الربط نحو الزويرات يظل مرتبطاً باستكمال الدراسات التقنية والمالية، وتحديد مسارات الإنجاز، فضلاً عن الاتفاق على آليات التعاون والتمويل والجدولة الزمنية بين الرباط ونواكشوط.
رهانات 2027.. من البرمجة المالية إلى إنجاز المشاريع
وبعيداً عن المشروع الطرقي، شكل اجتماع اللجنة البرلمانية مناسبة لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير البنيات التحتية وتحقيق العدالة المجالية، حيث أثار النواب قضايا التزود بالماء الصالح للشرب، وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وإصلاح الطرق المتضررة، والوقاية من الفيضانات.
كما قدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأن ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، وتحسين التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، وضمان انعكاس الاستثمارات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي تفاعله مع هذه المداخلات، قدم الوزير نزار بركة توضيحات بشأن عدد من المشاريع والإكراهات التقنية والمجالية المرتبطة بتنفيذها، مع إبداء الاستعداد لإحالة بعض المطالب على المصالح المختصة لدراستها.
وبين الاستثمار في الأمن المائي وتأهيل الطرق وتطوير الموانئ، يبرز مشروع الربط الطرقي من تزنيت إلى الكركرات، مع التطلع نحو الزويرات، باعتباره أحد الملفات التي تستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة، لما يحمله من رهانات تتصل بالتكامل الاقتصادي المغربي الموريتاني وتعزيز الربط البري للمملكة بعمقها الإفريقي.
