باريس تصعّد خلافها مع الجزائر وتنقل المواجهة إلى بروكسل.. تحقيق أوروبي يلوح في الأفق بشأن اتفاقية الشراكة
تتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عزم باريس مطالبة المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق بشأن مدى احترام الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية تتجاوز حدود الخلاف الثنائي بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة الاختلالات المرتبطة بتنفيذ الجزائر لمقتضيات الاتفاقية، والتحقق من مدى التزامها بالتعهدات التي ترتبها الشراكة مع التكتل الأوروبي، وهو ما يضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أمام اختبار جديد.
وتكتسي الخطوة الفرنسية أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها تنقل الخلاف من قنوات التواصل الدبلوماسي المباشر إلى المؤسسات الأوروبية، بما يفتح الباب أمام تقييم أوروبي أوسع لطبيعة تعامل الجزائر مع التزاماتها التعاقدية، وما إذا كانت الممارسات المعتمدة تتماشى مع قواعد الشراكة الموقعة بين الطرفين.
ولا يبدو أن التحرك الفرنسي مجرد إجراء تقني أو مراجعة إدارية لاتفاقية اقتصادية، بل يحمل رسائل سياسية واضحة في سياق أزمة متواصلة بين باريس والجزائر، تتداخل فيها الحسابات الدبلوماسية والاقتصادية مع تباينات المواقف بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
كما أن إشراك المفوضية الأوروبية يمنح هذا الخلاف بعداً مؤسساتياً أكثر تعقيداً، إذ إن أي تحقيق محتمل قد يفتح نقاشاً حول شروط الاستفادة من الامتيازات التي توفرها اتفاقية الشراكة، ومدى التوازن بين الحقوق والالتزامات التي تحكم العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، تضع هذه التطورات الجزائر أمام تحدي توضيح موقفها من الاتهامات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية، خصوصاً أن انتقال الملف إلى المستوى الأوروبي قد يجعل تداعياته أوسع من مجرد توتر دبلوماسي مع فرنسا، ليطال مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية مع أحد أهم شركائها الاقتصاديين.
وبينما تواصل باريس تشديد موقفها، تبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة لمزيد من التصعيد، في انتظار ما ستقرره المفوضية الأوروبية بشأن الطلب الفرنسي، وما إذا كان هذا التحرك سيتحول إلى مسار مؤسساتي قد يعيد رسم ملامح الشراكة الأوروبية الجزائرية.
