فرنسا تجدد دعمها الصريح لمغربية الصحراء من الصويرة.. بارو: حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية

عز الدين السريفي

جددت فرنسا موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة بشكل واضح أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، في تأكيد جديد على التحول الاستراتيجي الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية، وعلى متانة الشراكة السياسية والدبلوماسية بين الرباط وباريس.

وجاء هذا الموقف على لسان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة، خلال مباحثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث شدد المسؤول الفرنسي على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل «الأساس الوحيد» للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويكتسي هذا التأكيد أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، لكونه يأتي امتداداً للموقف الفرنسي الذي جرى التعبير عنه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 30 أكتوبر 2026، بما يعكس استمرارية الموقف الرسمي لباريس بشأن دعم السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الواقعي والجاد للنزاع.

ويؤشر تجديد هذا الموقف من مدينة الصويرة على عمق التحول الذي عرفته العلاقات بين البلدين، بعدما انتقلت الشراكة المغربية الفرنسية إلى مرحلة أكثر وضوحاً في القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، التي تشكل إحدى ركائز السياسة الخارجية للمملكة.

وتندرج هذه المباحثات في إطار «الشراكة الاستثنائية الوطيدة» التي وقعها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 28 أكتوبر 2024، والتي أرست إطاراً جديداً للعلاقات الثنائية، يقوم على الثقة المتبادلة والتنسيق السياسي وتطوير التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وخلال اللقاء، أشاد بوريطة وبارو بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية، وبقوة روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدين الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يستجيب للتحولات الإقليمية والدولية.

كما استعرض الجانبان مختلف مجالات التعاون، خصوصاً السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وبحثا آليات توسيعها وتعزيزها، في ظل الفرص المتاحة أمام البلدين لتطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

تنسيق مغربي فرنسي بشأن قضايا الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي

وعلى المستوى الدولي، سجل الوزيران تقارب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط وآفاق تنفيذ حل الدولتين، مجددين التزام بلديهما بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يحفظ الحقوق المشروعة ويعزز الأمن والاستقرار.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الأولويات الاستراتيجية المشتركة، بما يخدم جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

ويحمل الموقف الفرنسي المتجدد من الصويرة دلالات تتجاوز حدود التصريحات الدبلوماسية، إذ يعكس ترسيخ باريس لاختيارها السياسي بشأن قضية الصحراء المغربية، ويعزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في النقاشات الدولية المتعلقة بتسوية هذا النزاع.

وبذلك، تواصل العلاقات المغربية الفرنسية مسارها التصاعدي، مستندة إلى شراكة استراتيجية تتجاوز التعاون التقليدي نحو تنسيق أعمق في الملفات السيادية والأمنية والاقتصادية، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز مكتسباتها الدبلوماسية وترسيخ دعم شركائها الدوليين لمغربية الصحراء.