الجزائر تنقل جنوده نحو تندوف المحتلة بعد تعبئة “البوليساريو الجزائرية”

عز الدين السريفي | قراءة تحليلية

تعود منطقة الصحراء المغربية إلى واجهة التوتر الإقليمي، في ظل تصاعد الخطاب العسكري الصادر عن قيادة جبهة البوليساريو، وتداول معطيات بشأن إعلان ما يسمى بـ«التعبئة العامة» والاستعداد للعودة إلى المواجهة المسلحة مع المغرب، بالتزامن مع أنباء عن تحركات عسكرية جزائرية في اتجاه منطقة تندوف.

وتطرح هذه التطورات، في حال تأكدت تفاصيلها، تساؤلات تتجاوز حدود التصريحات السياسية والعسكرية، لتلامس طبيعة الدور الجزائري في النزاع، وحدود التنسيق القائم بين الجزائر والبوليساريو، فضلاً عن انعكاسات أي تصعيد محتمل على الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء.

فالمعطيات المتداولة بشأن نقل عناصر من الجيش الجزائري بواسطة طائرات عسكرية من مدينة بشار نحو تندوف، تزامناً مع دعوات التعبئة الصادرة عن قيادة الجبهة الانفصالية، تستدعي التحقق المستقل من طبيعتها وأهدافها، قبل اعتبارها مؤشراً مؤكداً على استعداد عسكري لمواجهة جديدة. غير أن تزامن هذه الأنباء مع الخطاب التصعيدي يضع المنطقة أمام مشهد يستحق المتابعة والقراءة السياسية والأمنية المتأنية.

الجزائر بين خطاب الحياد وواقع النفوذ في تندوف

تكمن إحدى أبرز الإشكاليات السياسية في هذا الملف في التناقض بين الموقف الرسمي الجزائري الذي يصف نفسه بأنه غير طرف في النزاع، وبين طبيعة العلاقة السياسية والأمنية التي تربط الجزائر بجبهة البوليساريو، التي تتخذ من الأراضي الجزائرية مقراً لقيادتها ومخيمات تندوف فضاءً لوجودها السياسي والعسكري.

ومن هذه الزاوية، فإن أي تحرك عسكري جزائري محتمل في اتجاه تندوف لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلاً عابراً، خصوصاً إذا تزامن مع إعلان التعبئة العامة. لكنه يظل بحاجة إلى أدلة مستقلة لتحديد طبيعته، وما إذا كان يدخل في إطار إجراءات أمنية اعتيادية أم يرتبط فعلاً باستعدادات عسكرية مرتبطة بالتصعيد الأخير.

وفي المقابل، فإن إعلان البوليساريو التعبئة العامة يوم 10 نونبر 2026، وفق ما نشرته وكالة الأنباء التابعة للجبهة، يعكس انتقال خطابها من مستوى التصريحات السياسية إلى التعبئة التنظيمية والعسكرية. وقد بررت قيادة الجبهة قرارها بما وصفته بتحركات عسكرية مغربية، وهو ما يمثل روايتها الرسمية للأحداث، وليس معطى مستقلاً تم التحقق منه. Sahara Press Service (SPS) +1

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يتعلق الأمر برسالة ضغط سياسية هدفها التأثير في مسار المفاوضات، أم بمحاولة لإعادة إحياء مناخ المواجهة العسكرية في مرحلة تعرف فيها القضية تحولات دبلوماسية مهمة؟

نهاية ولاية المينورسو.. مرحلة جديدة من الحسابات

لا يمكن فصل التصعيد الحالي عن التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2026، عندما أخفق المجلس في اعتماد مشروعي قرار بشأن مستقبل بعثة المينورسو، بعد استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة.

وبناءً على ذلك، انتهت ولاية البعثة عند منتصف ليل 31 أكتوبر، ودخلت عملياتها مرحلة التصفية والانسحاب، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الموالي. UN Meetings Coverage and Press Releases +2

ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به البعثة منذ تأسيسها سنة 1991 في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في توفير الظروف الملائمة للمسار السياسي.

كما أن القرار 2797، الذي مدد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2026، كان قد جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، في إطار ميثاق الأمم المتحدة. mandates.un.org +1

وبالتالي، فإن انتهاء الولاية لا يعني انتهاء المسار الأممي أو حسم النزاع بصورة تلقائية، بل يفتح مرحلة جديدة تتطلب البحث عن آليات سياسية ودبلوماسية للحفاظ على الاستقرار ومنع أي احتكاك ميداني قد يؤدي إلى تداعيات يصعب احتواؤها.

البوليساريو ومأزق الخيارات العسكرية

من الناحية التحليلية، يمكن قراءة إعلان التعبئة العامة باعتباره محاولة لإعادة ترتيب أوراق الجبهة في ظل التحولات التي يعرفها الملف على المستوى الدولي. فاستدعاء الخطاب العسكري قد يكون وسيلة لإظهار التماسك الداخلي، وإعادة تعبئة الأنصار، وإرسال رسائل سياسية إلى الأطراف الدولية.

لكن هذا الخيار يطرح إشكالية أساسية تتعلق بكلفته على سكان مخيمات تندوف، الذين يعيشون منذ عقود في وضعية انتظار سياسي واجتماعي، دون أفق واضح لتسوية تضمن لهم مستقبلاً مستقراً.

كما أن العودة إلى منطق المواجهة لن تغير بالضرورة موازين المواقف الدبلوماسية، ولن تقدم إجابة عن السؤال المركزي المتعلق بمستقبل المنطقة، بل قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني، وتضع السكان المدنيين أمام مخاطر إضافية.

ومن هنا، فإن مسؤولية قيادة البوليساريو تقتضي توضيح طبيعة التعبئة وأهدافها، وتجنب تحويل السكان إلى وقود في مواجهة عسكرية جديدة، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود أفق سياسي يمكن أن تفضي إليه هذه التهديدات.

المغرب بين اليقظة الأمنية والدينامية الدبلوماسية

في المقابل، يواجه المغرب هذه المرحلة من خلال معادلة تقوم على حماية أمنه ووحدته الترابية، ومواصلة تحركاته الدبلوماسية والتنموية في الأقاليم الجنوبية.

فالتحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، ولا سيما إدراج مقترح الحكم الذاتي ضمن أساس المفاوضات في القرار 2797، تشكل عنصراً أساسياً في فهم طبيعة المرحلة الجديدة.

كما أن المقاربة المغربية لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي، بل ترتبط بمشاريع البنيات التحتية والاستثمار والربط الاقتصادي، وبناء الأقطاب التنموية في الأقاليم الجنوبية، بما يعزز اندماجها في الاقتصاد الوطني والإفريقي.

غير أن هذه الدينامية لا تلغي الحاجة إلى اليقظة الأمنية والسياسية، خاصة في ظل غياب بعثة المينورسو بعد 35 سنة من عملها، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بمراقبة الوضع الميداني والحفاظ على قنوات التواصل وتفادي سوء التقدير.

تندوف والساحل.. مخاطر تتجاوز حدود النزاع

الأبعاد الأمنية لهذا التصعيد لا تتوقف عند حدود العلاقات المغربية الجزائرية، بل تمتد إلى فضاء الساحل والصحراء، الذي يواجه تحديات متشابكة تشمل الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار غير المشروع.

وفي منطقة تتداخل فيها الحدود والمسارات التجارية والأمنية، فإن أي مواجهة عسكرية جديدة قد تخلق ظروفاً إضافية لاستغلال الفراغات الأمنية، وتزيد من تعقيد جهود التعاون الإقليمي.

كما أن استمرار القطيعة بين الرباط والجزائر يحرم المنطقة من فرص استراتيجية في مجالات التجارة والطاقة والنقل والاستثمار، ويجعل أحد أهم الأقاليم الجيوسياسية في القارة الإفريقية عاجزاً عن استثمار إمكاناته المشتركة.

والمفارقة أن المنطقة تحتاج اليوم إلى مزيد من التنسيق الأمني والاقتصادي، بينما تعيد التطورات الأخيرة إحياء خطاب المواجهة والاصطفاف، بما يضع مصالح الشعوب المغاربية أمام حسابات سياسية ضيقة.

الخلاصة: هل تتجه المنطقة نحو اختبار جديد؟

إن تزامن إعلان التعبئة العامة للبوليساريو مع الأنباء المتداولة بشأن تحركات عسكرية جزائرية نحو تندوف يفرض التعامل مع المرحلة بقدر كبير من الحذر والجدية، دون تحويل المعلومات غير المؤكدة إلى حقائق ميدانية أو استنتاج وجود قرار بالحرب قبل توفر أدلة موثوقة.

لكن المؤكد أن انتهاء ولاية المينورسو، وتصاعد الخطاب العسكري، واستمرار الخلافات السياسية بين الأطراف، كلها عوامل تجعل المنطقة أمام اختبار أمني ودبلوماسي جديد.

وتبقى الجزائر أمام مسؤولية سياسية مرتبطة بنفوذها وعلاقاتها مع قيادة البوليساريو، بما يجعل مساهمتها في التهدئة والحيلولة دون التصعيد عاملاً مهماً في مستقبل المنطقة. كما أن قيادة الجبهة مطالبة بإدراك أن استدعاء الحرب لا يمثل بديلاً عن الحل السياسي، وأن مستقبل سكان المخيمات لا ينبغي أن يظل رهينة حسابات المواجهة.

إن المرحلة المقبلة لن تحددها بالضرورة بيانات التعبئة أو التحركات العسكرية المتداولة، بل ستتوقف على قدرة الأطراف المعنية على تجنب التصعيد، والانخراط في مسار سياسي جاد، يحفظ الأمن الإقليمي ويضع حداً لعقود من التوتر.

ففي الوقت الذي تحتاج فيه شعوب المغرب العربي إلى فضاء اقتصادي وأمني مشترك، تظل العودة إلى منطق الحرب مخاطرة استراتيجية لا تقتصر نتائجها على طرف دون آخر، وإنما قد تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها.