هل تتحول الحدود الموريتانية إلى ورقة حاسمة في معادلة الصحراء ؟
عز الدين السريفي
التقارب المغربي الموريتاني يربك حسابات الجزائر والبوليساريو..
لم يعد التقارب المغربي الموريتاني مجرد عنوان للعلاقات الثنائية أو تنسيق دبلوماسي تفرضه الجغرافيا والمصالح المشتركة، بل بات، في ظل التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، عنصراً أساسياً في قراءة التوازنات الأمنية والسياسية بمنطقة الساحل والصحراء. فمع دخول الملف مرحلة جديدة عقب التطورات التي شهدها مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2026، عادت الحدود الموريتانية إلى واجهة الحسابات الإقليمية، باعتبارها مجالاً جغرافياً حساساً قد تكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل الوضع الأمني شرق وجنوب المنطقة العازلة.
وفي هذا السياق، أثارت زيارة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم 6 نونبر الجاري، اهتماماً واسعاً، خصوصاً في الأوساط الإعلامية الجزائرية التي ركزت على عدم الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جمعته بالمسؤولين الموريتانيين. وبدلاً من التعامل مع الزيارة باعتبارها شأناً دبلوماسياً طبيعياً بين دولتين مستقلتين، اتجهت بعض المنابر المحسوبة على الخطاب الجزائري إلى التشكيك في خلفياتها وممارسة ضغط إعلامي على نواكشوط بسبب تحفظها على تفاصيل اللقاء.
وتكشف هذه المواقف، وفق قراءة سياسية للتطورات، عن حساسية متزايدة تجاه أي تقارب مغربي موريتاني قد ينعكس على الترتيبات الأمنية والإقليمية في المنطقة، خاصة أن موريتانيا ليست طرفاً هامشياً في معادلة الصحراء، بل دولة مجاورة تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً ومصالح أمنية واقتصادية تفرض عليها حماية حدودها والحفاظ على استقلال قرارها.
الحدود الموريتانية.. الحلقة الجغرافية الأكثر حساسية
لفهم أسباب الاهتمام الجزائري المتزايد بالتحركات الموريتانية، لا بد من العودة إلى الجغرافيا. فموريتانيا تشكل حلقة أساسية في المجال الممتد بين الصحراء المغربية وشمال مالي والحدود الجزائرية، وهو مجال تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية والأمنية والتجارية، وتتحرك عبره شبكات وفاعلون مسلحون عابرون للحدود.
وتكتسب المناطق الحدودية أهمية إضافية بالنظر إلى موقعها بالنسبة إلى مخيمات تندوف والمجالات الواقعة شرق الحزام الأمني المغربي. فكل تشديد للمراقبة الحدودية، أو تطوير للتنسيق الأمني بين نواكشوط والرباط، من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً على حركة الجماعات المسلحة ويحد من هامش المناورة المتاح لها.
ومنذ إعلان جبهة البوليساريو تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020، أصبحت المنطقة تعرف وضعاً أمنياً أكثر تعقيداً، في ظل استمرار التوترات والاتهامات المتبادلة بشأن الخروقات والتحركات العسكرية. ولذلك، فإن أي تغيير في مستوى اليقظة الموريتانية أو في آليات مراقبة الحدود ستكون له انعكاسات محتملة على الحسابات الأمنية لمختلف الأطراف.
من موريتانيا إلى شمال مالي.. مخاطر اتساع رقعة التوتر
ولا تتوقف المخاوف عند المجال الصحراوي وحده، بل تمتد إلى منطقة الساحل، التي تواجه أصلاً تحديات أمنية كبيرة بسبب نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة.
فإذا ضاقت المسالك الحدودية أمام التحركات غير النظامية، فقد تجد بعض الجماعات المسلحة نفسها أمام خيارات ميدانية أكثر تعقيداً، من بينها البحث عن مسارات بديلة عبر شمال مالي، حيث تتداخل النزاعات المحلية مع نشاط تنظيمات متطرفة، من بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
غير أن الربط بين هذه التنظيمات وجبهة البوليساريو لا ينبغي تقديمه باعتباره حقيقة ثابتة دون أدلة موثقة. فالمخاطر الحقيقية تكمن في احتمال استغلال الفراغات الأمنية وتداخل مسارات التهريب والتحركات المسلحة، بما قد يؤدي إلى توسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية مزمنة.
وهنا تبرز أهمية الدور الموريتاني، ليس باعتباره امتداداً لأي أجندة إقليمية، وإنما باعتباره خياراً سيادياً يرتبط بحماية التراب الوطني ومنع استخدامه منصة لتصفية الحسابات بين أطراف النزاع.
الجزائر ومخاوف تغير المعادلة الإقليمية
من زاوية أخرى، فإن التقارب المغربي الموريتاني يطرح تساؤلات حول طبيعة التوازنات التي اعتادت الجزائر التعامل معها في محيطها الجنوبي الغربي. فتعزيز التنسيق بين الرباط ونواكشوط في مجالات الأمن والتجارة والبنية التحتية من شأنه أن يمنح موريتانيا هامشاً أوسع في تدبير مصالحها الإقليمية، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو إعلامية.
كما أن أي توجه موريتاني نحو تشديد الرقابة على الحدود سيضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها، ويجعل من الصعب توظيف المجال الموريتاني في حسابات الصراع أو تحميل نواكشوط تبعات تحركات لا تتحكم فيها.
أما الحديث عن تصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً، أو فرض عقوبات دولية على الجزائر تشمل صادرات الطاقة وتجميد الأرصدة، فيظل سيناريو سياسياً افتراضياً لا يمكن التعامل معه باعتباره قراراً دولياً قائماً أو نتيجة حتمية للتطورات الراهنة.
لكن المؤكد أن اتساع المخاطر الأمنية في منطقة الساحل يضع الدول المعنية أمام مسؤولية منع انتقال النزاعات إلى أراضيها، وهو ما يجعل التعاون الأمني وتبادل المعلومات وضبط الحدود أولويات تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
نواكشوط ليست مطالبة بتقديم كشف حساب عن علاقاتها الخارجية
إن جوهر المسألة يتجاوز زيارة ناصر بوريطة أو غياب بيان رسمي بشأن مضمون مباحثاته، ليصل إلى سؤال أساسي يتعلق باستقلال القرار الموريتاني.
فمن حق موريتانيا أن تحدد طبيعة علاقاتها مع المغرب والجزائر وسائر دول المنطقة، وفق مصالحها الوطنية وتقديراتها السيادية، دون أن تتحول تحركاتها الدبلوماسية إلى مادة للمساءلة أو الضغط الإعلامي من أي طرف.
كما أن الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجارين المغربي والجزائري لا يعني بالضرورة الانحياز إلى أحدهما، بل يعكس طبيعة السياسة الخارجية لدولة تدرك حساسية موقعها الجغرافي وتحرص على تجنيب أراضيها تداعيات الصراعات الإقليمية.
وفي المقابل، فإن المغرب وموريتانيا تجمعهما مصالح استراتيجية تتجاوز ملف الصحراء، تشمل المبادلات التجارية، والربط الطرقي، والأمن الحدودي، والتعاون الاقتصادي، فضلاً عن موقع البلدين في المعادلات الإفريقية.
مرحلة جديدة تفرض حسابات جديدة
ما بعد 31 أكتوبر 2026 ليس بالضرورة مرحلة فراغ أمني أو نهاية للوجود الأممي بصورة فورية، لكنه يمثل منعطفاً مؤسساتياً مهماً، بعدما فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار لتجديد ولاية المينورسو، إثر استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي على الأصوات اللازمة. وهو تطور يثير أسئلة جدية بشأن مستقبل آليات المراقبة والتهدئة في المنطقة. Security Council Report +2
وبين هذه التحولات والزيارة المغربية إلى نواكشوط، تبدو موريتانيا أمام معادلة دقيقة: حماية حدودها، والحفاظ على علاقاتها الإقليمية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة لا تخدم مصالحها الوطنية.
أما الرسالة الأبرز التي تفرضها هذه التطورات، فهي أن أمن الحدود الموريتانية شأن سيادي لا يقبل الوصاية، وأن مستقبل المنطقة لن يتحدد بالضغوط الإعلامية أو حملات التشكيك، وإنما بقدرة دولها على بناء تفاهمات أمنية واقتصادية تحترم سيادة كل دولة وتمنع تحويل الساحل والصحراء إلى ساحة مفتوحة للصراعات بالوكالة.
فهل تكون زيارة ناصر بوريطة إلى نواكشوط بداية مرحلة جديدة من التنسيق المغربي الموريتاني، عنوانها تأمين الحدود وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية؟
ملاحظة تحريرية: جرى الحفاظ على الطابع التحليلي للمادة، مع التمييز بين الوقائع الموثقة والسيناريوهات السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بالتصنيف الإرهابي والعقوبات الدولية.
