الإكوادور تعزز دعمها لمغربية الصحراء وتعتزم توسيع تمثيلها الدبلوماسي ليشمل الصحراء المغربية
في تطور دبلوماسي جديد يعكس تنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء، كشفت الإكوادور عن توجهها نحو توسيع وتعزيز تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي بالمملكة المغربية، ليشمل الأقاليم الجنوبية، في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة بشأن دعم سيادة المغرب على صحرائه، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الرباط وكيتو.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها اليوم الاثنين بالرباط مع نظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، أن سفير الإكوادور المعتمد لدى المملكة أبدى استعداده لزيارة الصحراء المغربية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي لبلاده بالأقاليم الجنوبية.
وأكد بوريطة أن العلاقات المغربية الإكوادورية عرفت تحولاً نوعياً منذ سنة 2024، بفضل الإرادة السياسية لقائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، بعدما كانت العلاقات بين الجانبين محدودة، وشابتها مواقف متباعدة بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التحول تُرجم إلى تبادل السفارات والزيارات الوزارية، وتكثيف التواصل السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تضاعف المبادلات التجارية، خاصة في قطاعات المنتجات الفلاحية والأسمدة، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية للتشاور وإحداث لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة.
وفي سياق ترسيخ هذا التقارب، أعلن الوزيران توقيع خارطة طريق جديدة للتعاون للفترة الممتدة بين 2026 و2028، تروم توسيع مجالات الشراكة لتشمل التعاون التقني والفلاحي والتكوين والاستثمار والسياحة، فضلاً عن استكمال الإطار القانوني لاتفاقيات مهمة تتعلق بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والخدمات الجوية.
كما كشف بوريطة عن اتفاق الجانبين على جعل المغرب منصة استراتيجية للإكوادور من أجل تعزيز مبادلاتها التجارية مع الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، مستفيداً من موقع المملكة الجغرافي وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية المتنامية.
ولم يقتصر التعاون على الجانب الاقتصادي، بل امتد إلى المجال الأمني والاستخباراتي، من خلال بحث سبل مواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، إلى جانب دراسة إمكانية تنظيم أول منتدى اقتصادي مغربي إكوادوري.
وفي خطوة إضافية لتعزيز التقارب بين البلدين، شهد اللقاء توقيع اتفاقية لإلغاء التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية، فضلاً عن اعتماد بيان مشترك وخارطة طريق للتعاون، بما يعكس رغبة الطرفين في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تقدماً.
ويكتسي التوجه الإكوادوري نحو تعزيز تمثيله الدبلوماسي والقنصلي بالأقاليم الجنوبية أهمية خاصة، باعتباره مؤشراً على تنامي الحضور الدبلوماسي للمملكة في محيطها الدولي، وعلى نجاح الدبلوماسية المغربية في بناء شراكات قائمة على الوضوح والاحترام المتبادل ودعم الوحدة الترابية.
وبذلك، لا تبدو الخطوات المعلنة مجرد تطور عابر في العلاقات بين الرباط وكيتو، بل تعكس توجهاً نحو شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تحمل في طياتها رسائل سياسية واقتصادية واضحة، وتؤكد أن قضية الصحراء المغربية باتت حاضرة بقوة في مسار إعادة تشكيل علاقات المغرب مع عدد من دول أمريكا اللاتينية.
