“كفى من إدارة النزاع”.. بوريطة يطلق رسالة قوية من الرباط وواشنطن تتحرك لطيّ ملف الصحراء
في تصريحات تحمل رسائل سياسية ودبلوماسية قوية، رسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ملامح المرحلة المقبلة من تدبير ملف الصحراء المغربية، مؤكداً أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يعملان بجدية من أجل وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومشدداً على أن استمرار الوضع القائم لم يعد خياراً مقبولاً ولا يخدم مصالح أي طرف.
وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدها صباح الثلاثاء بالعاصمة الرباط، مع مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أوضح بوريطة أن المرحلة الراهنة تشهد مواجهة بين مدرستين سياسيتين؛ الأولى تؤمن بضرورة إنهاء النزاع ومعالجة تداعياته الإنسانية والأمنية والتنموية، والثانية تسعى إلى الإبقاء على الوضع القائم وإطالة أمد الأزمة، بما يحمله ذلك من مخاطر على استقرار المنطقة ومستقبل الاندماج المغاربي.
واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن استمرار هذا النزاع لم يعد مجرد خلاف إقليمي معزول، بل أصبح عائقاً حقيقياً أمام فرص التنمية والتكامل الاقتصادي في شمال إفريقيا، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تجاوز حسابات الماضي والتوجه نحو بناء فضاء إقليمي قادر على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة.
الحكم الذاتي.. عنوان المرحلة المقبلة
وفي موقف واضح بشأن الأسس التي يقبل المغرب التفاوض على أساسها، جدد بوريطة التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار الوحيد للحل السياسي من المنظور المغربي، وأن أي أفق لتسوية النزاع يجب أن يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وقال الوزير إن العمل المشترك بين الرباط وواشنطن، بتوجيهات من الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انطلق من قناعة مشتركة بأن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الوقت قد حان للانتقال من إدارة النزاع إلى البحث الجدي عن تسوية نهائية.
وكشف بوريطة أن البلدين اشتغلا على مدى السنة الماضية على بلورة تصورات وحلول سياسية من شأنها أن تتيح للأطراف المعنية الخروج من هذا النزاع بما يحفظ ماء الوجه للجميع، ويفتح الطريق أمام تسوية تنهي عقوداً من التوتر والانقسام.
وفي هذا السياق، نوه بالدور الأمريكي في الدفع بهذه الدينامية، مشيراً إلى مساهمة مايك والتز في الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج سياسي للنزاع.
المغرب يتعامل بحكمة مع مرحلة ما بعد المينورسو
وعلى خلفية التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن الدولي، وما رافقها من تعثر مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو، أكد بوريطة أن المغرب تعامل مع المستجدات بمسؤولية وحكمة، وفق توجيهات الملك محمد السادس.
وأوضح أن المملكة تظل ملتزمة بوقف إطلاق النار، كما تحرص على أن تتم أي ترتيبات مرتبطة بمغادرة البعثة الأممية أو إنهاء مهامها بصورة منظمة وهادئة، وفي أفضل الظروف الممكنة.
وتعكس هذه التصريحات حرص الرباط على تفادي أي فراغ أمني أو تصعيد ميداني، مع التشبث بمسار سياسي واضح المعالم، لا يمكن أن ينفصل عن الثوابت المغربية المتعلقة بالسيادة والوحدة الترابية.
اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.. نقطة تحول استراتيجية
واستحضر وزير الخارجية الاعتراف الأمريكي التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في دجنبر 2020، معتبراً أن هذا القرار شكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأسهم في إعطاء دفعة قوية للجهود الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع.
كما أشار إلى الرسائل المتبادلة بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي خلال يوليوز الماضي، والتي عكست إرادة مشتركة لتوسيع التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، بما فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
ولم يعد الموقف الأمريكي، وفق هذه المقاربة، مقتصراً على الاعتراف السياسي بمغربية الصحراء، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالانخراط في البحث عن تسوية سياسية تستند إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية في المنطقة.
نهاية سياسة إدارة النزاع؟
وتكشف تصريحات بوريطة من الرباط أن المغرب يسعى إلى استثمار التحولات الدبلوماسية الدولية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة، عنوانها وضع حد للنزاع بدل الاكتفاء بإدارته، خصوصاً في ظل استمرار الدعم الأمريكي للمبادرة المغربية، وتزايد النقاش الدولي حول ضرورة اعتماد حلول سياسية واقعية وقابلة للتطبيق.
كما تحمل تصريحات الوزير رسالة واضحة إلى الأطراف التي تراهن على استمرار الجمود، مفادها أن المغرب لن يتراجع عن ثوابته الوطنية، وأن أي تسوية مستقبلية لا يمكن أن تتم خارج إطار السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.
وبين دينامية واشنطن وتمسك الرباط بثوابتها، يبدو أن الرسالة المغربية أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: زمن إطالة النزاع يجب أن ينتهي، والحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا حلاً واقعياً يحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية.


