سياسة

مختبرات المخدرات تلاحق تبون.. شكيب الخياري يفتح الملفات المحرجة للنظام الجزائري

جسر بريس 3 دقائق للقراءة

أعاد التصريح الأخير للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي لوّح فيه بإمكانية الوصول إلى ما وصفه بـ«منابع صناعة المخدرات» خارج الحدود، تحت ذريعة «الدفاع الشرعي عن النفس»، إثارة الجدل بشأن خلفيات التصعيد الجزائري ضد المغرب، في وقت تطرح فيه وقائع موثقة أعلنت عنها الأجهزة الأمنية الجزائرية نفسها أسئلة محرجة حول انتشار ورش تصنيع المخدرات الاصطناعية داخل الأراضي الجزائرية.

وفي هذا السياق، قدم المحامي والناشط الحقوقي المغربي شكيب الخياري قراءة نقدية للتصريحات الرئاسية الجزائرية، مستحضراً سلسلة من العمليات الأمنية التي كشفت عن وجود ورش ومختبرات سرية لتصنيع وتعبئة مواد مخدرة داخل الجزائر، معتبراً أن هذه المعطيات تضع الخطاب الرسمي الجزائري أمام مفارقة واضحة في التعامل مع ملف المخدرات.

فاللافت في تصريحات تبون، أنه تحدث عن إمكانية تجاوز الحدود للوصول إلى مصادر إنتاج المخدرات، دون أن يسمي الدولة المقصودة بشكل مباشر، غير أن السياق السياسي والإعلامي الذي رافق هذه التصريحات، وما يتضمنه من اتهامات متكررة موجهة إلى المغرب، يجعلها تحمل رسائل تصعيدية تتجاوز مجرد الحديث عن مكافحة الجريمة المنظمة.

لكن الوقائع التي أعلنت عنها المؤسسات الأمنية الجزائرية تقدم صورة أخرى عن طبيعة التحديات التي تواجهها الجزائر في هذا المجال.

ففي ماي 2023، أعلنت المصالح الأمنية الجزائرية تفكيك ورشة سرية بمدينة مغنية التابعة لولاية تلمسان، متخصصة في تصنيع المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، وعلى رأسها مخدر الإكستازي، حيث أسفرت العملية عن حجز نحو 50 ألف قرص مهلوس، وكيلوغرام من الكوكايين، فضلاً عن مواد أولية ومعدات تستعمل في عمليات التصنيع.

وفي نونبر 2024، عادت الأجهزة الأمنية بولاية عنابة لتعلن تفكيك ورشة سرية بمنطقة البوني، كانت تستعمل في تعبئة كبسولات تحتوي على مواد ذات تأثير عقلي، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وحجز مئات الكبسولات والمواد المستعملة في عملية التعبئة.

أما في 9 شتنبر 2026، فقد أعلنت الشرطة الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية بمدينة قسنطينة متخصصة في تصنيع وتقليد أقراص الإكستازي، بعدما كشفت التحقيقات عن ورشة سرية تضم معدات وسوائل تستعمل في الإنتاج، وأسفرت العملية عن حجز 1299 قرصاً وتوقيف خمسة أشخاص.

ولا تقف المعطيات عند حدود البلاغات الأمنية الجزائرية، إذ سبق للمرصد الأوروبي للمخدرات أن أشار، في تقريره الإقليمي الصادر سنة 2022، إلى اكتشاف منشأة لإنتاج مخدر الكراك داخل الجزائر سنة 2021، وهو ما يعكس أن ظاهرة التصنيع غير القانوني للمخدرات ليست مجرد اتهام إعلامي، بل تحدٍّ أمني يستدعي معالجة جدية داخل المنطقة.

ومن خلال استحضار هذه الوقائع، يطرح الخياري سؤالاً جوهرياً حول ازدواجية الخطاب الجزائري: كيف يمكن تحويل ملف المخدرات إلى أداة للضغط السياسي على المغرب، بينما تكشف المعطيات الرسمية عن وجود شبكات وورش تصنيع داخل الجزائر نفسها؟

وتزداد أهمية هذا النقاش عند التمييز بين زراعة القنب الهندي وبين التصنيع غير القانوني للمخدرات الاصطناعية. فالمغرب اختار اعتماد إطار قانوني ينظم زراعة القنب الهندي واستعمالاته المشروعة في المجالات الطبية والصناعية، في حين أن تصنيع الأقراص المهلوسة والمواد المخدرة خارج القانون يشكل نشاطاً إجرامياً تتصدى له الأجهزة الأمنية.

كما أن مكافحة الاتجار بالمخدرات لا يمكن أن تتحول إلى مبرر للتهديد باستخدام القوة أو التلويح بعمليات تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تظل سيادة الدول والقانون الدولي والتعاون الأمني والقضائي قواعد أساسية لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز مفارقة سياسية وإعلامية تستحق المساءلة: إذا كان وجود ورش تصنيع المخدرات يبرر، وفق منطق تبون، البحث عن منابع الإنتاج خارج الحدود، فكيف ستتعامل الرئاسة الجزائرية مع المختبرات السرية التي اكتشفتها أجهزتها الأمنية داخل البلاد؟ وهل ستُطرح المسؤولية بالمنطق نفسه، أم أن هذا الخطاب لا يستحضر إلا عندما يتعلق الأمر بالمغرب؟

إن مكافحة المخدرات لا تبدأ بتوجيه الاتهامات إلى الجيران ولا بإطلاق التهديدات العابرة للحدود، وإنما بمواجهة الشبكات الإجرامية أينما وجدت، وتفكيك بنياتها ومصادر تمويلها، وتعزيز التعاون بين الدول.

أما تحويل هذا الملف إلى ورقة للمزايدة السياسية، فلن يحجب حقيقة أن مكافحة الجريمة المنظمة مسؤولية داخلية قبل أن تكون مادة للاستهلاك الإعلامي الخارجي.

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *