تبون يصعّد ضد المغرب بورقة المخدرات.. خطاب “الدفاع عن النفس” يكشف خطورة الانزلاق الجزائري نحو منطق التهديد

عز الدين السريفي

في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد السياسي والإعلامي تجاه المملكة المغربية، عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إطلاق تصريحات مثيرة للقلق، بعدما لوّح بإمكانية التوجه إلى ما وصفه بـ«مصدر إنتاج المخدرات»، واضعاً ذلك في إطار ما سماه «حق الدفاع عن النفس». وهي تصريحات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد موقف عابر في سياق مكافحة المخدرات، بالنظر إلى ما تحمله من إيحاءات سياسية وأمنية، وما تفتحه من احتمالات مقلقة بشأن طبيعة الخطاب الذي بات يصدر عن أعلى هرم السلطة في الجزائر.

فالانتقال من الحديث عن مكافحة التهريب والجريمة المنظمة إلى التلويح بالوصول إلى مصادر الإنتاج تحت ذريعة الدفاع عن النفس، يمثل تحولاً خطيراً في طبيعة الخطاب الرسمي، خصوصاً عندما يأتي في سياق علاقات متوترة مع المغرب، ومن دون تقديم أدلة مستقلة وموثقة تثبت الاتهامات التي يجري التلميح إليها. وهنا يبرز السؤال: هل يتعلق الأمر باستراتيجية حقيقية لمكافحة المخدرات، أم بمحاولة جديدة لتوظيف هذه القضية في التصعيد السياسي ضد المملكة؟

ولم تكن هذه التصريحات معزولة عن مواقف سابقة، إذ سبق لتبون، في مارس 2025، أن تحدث عن ما وصفه بحرب للمخدرات تستهدف الجزائر انطلاقاً من حدودها الغربية والجنوبية، في خطاب أعاد توجيه الأنظار نحو المغرب. غير أن تكرار الاتهامات، دون تقديم معطيات قابلة للتحقق تثبت المسؤوليات المزعومة، يجعل هذه الرواية موضع تساؤل، ويعزز الانطباع بأن المغرب بات حاضراً باستمرار في الخطاب السياسي الجزائري، حتى عندما يتعلق الأمر بأزمات داخلية تتطلب معالجة مؤسساتية ومسؤولة.

المخدرات ليست مبرراً للتهديد العسكري

إن مكافحة المخدرات مسؤولية أمنية وقضائية وصحية، وليست ورقة سياسية قابلة للتوظيف كلما احتاجت السلطة الجزائرية إلى تصعيد خطابها تجاه جارتها الغربية. فمواجهة هذه الآفة تقتضي تفكيك شبكات التهريب، وتعزيز المراقبة الحدودية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون القضائي بين الدول، وليس إطلاق تصريحات تحمل إشارات تصعيدية قد تُفهم باعتبارها تهديداً لسيادة دولة أخرى.

والأخطر في خطاب تبون هو توسيع مفهوم «الدفاع عن النفس» ليصبح، وفق التأويل الذي قد تفتحه تصريحاته، مدخلاً للتلويح بالوصول إلى أراضي أو مصادر خارج الحدود الوطنية. فالقانون الدولي لا يمنح الدول تفويضاً مفتوحاً لاستخدام القوة بناءً على اتهامات سياسية، كما أن احترام السيادة والسلامة الترابية للدول يظل مبدأ أساسياً في العلاقات الدولية.

ومن هنا، فإن أي حديث عن إجراءات تتجاوز الحدود الوطنية ينبغي أن يخضع لمعايير القانون الدولي، وللأدلة الموثقة والآليات القانونية المعترف بها، بعيداً عن منطق التهديد والقرارات الانفعالية.

المغرب ليس شماعة لتصدير الأزمات

ويبدو أن إقحام المغرب في الخطاب الأمني الجزائري أصبح جزءاً متكرراً من مشهد سياسي لم ينجح، حتى الآن، في تجاوز عقدة الخصومة مع المملكة. فبدل أن تنصرف الأولويات إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة، تستمر لغة الاتهام في احتلال مساحة واسعة من الخطاب الرسمي.

لكن تحميل المغرب مسؤولية الأزمات لا يشكل بديلاً عن تقديم الأجوبة للمواطن الجزائري، كما أن تكرار الاتهامات لا يحولها إلى حقائق. فالدول تُقاس بقدرتها على معالجة مشكلاتها الداخلية، وليس بقدرتها على اختراع خصوم خارجيين لتفسير كل إخفاق.

القوات المسلحة الملكية.. قوة الدولة في الجاهزية والانضباط

وفي المقابل، يواصل المغرب العمل على تحديث منظومته الدفاعية وتعزيز قدراته العسكرية، في إطار رؤية استراتيجية تقوم على تطوير الجاهزية العملياتية، والاستثمار في التكنولوجيا والتكوين، وتنويع الشراكات العسكرية الدولية.

وتظل القوات المسلحة الملكية مؤسسة وطنية عريقة، راكمت تجربة كبيرة في الدفاع عن الوطن وحماية وحدته الترابية، وتستند إلى عقيدة مؤسساتية قوامها الانضباط والاحترافية والجاهزية. فالمغرب لا يحتاج إلى الدخول في مزايدات كلامية أو استعراضات سياسية لإثبات قدرته على حماية مصالحه العليا، لأن قوة الدول تظهر في مؤسساتها واستقرارها ووضوح خياراتها الاستراتيجية.

كما أن قوة المملكة لا تختزل في إمكاناتها العسكرية، بل تستند إلى استقرار مؤسساتها، وتنامي حضورها الدبلوماسي، وتعدد شراكاتها الدولية، فضلاً عن مسار تنموي يهدف إلى تعزيز موقعها الإقليمي والدولي.

تبون يغامر بمستقبل المنطقة من أجل خطاب المواجهة

إن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يخدم مصالح الجزائر ولا المغرب، بل يضع المنطقة المغاربية أمام مزيد من التوتر والجمود، في وقت تحتاج فيه شعوبها إلى فتح الحدود، وتحريك المبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وبناء فضاء إقليمي قادر على مواجهة التحديات المشتركة.

والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: من المستفيد من إبقاء المنطقة رهينة خطاب العداء؟ ومن يتحمل كلفة استمرار القطيعة السياسية وتعطيل فرص التنمية والتكامل بين شعبين تجمعهما روابط التاريخ والجغرافيا؟

إن عبد المجيد تبون، كلما اختار التصعيد بدل الحوار، والاتهام بدل تقديم الأدلة، والتهديد بدل الاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية والقانونية، يضع النظام الجزائري أمام مزيد من العزلة السياسية، ويعمق أزمة الثقة مع محيطه الإقليمي.

تبون يحفر قبره السياسي بيده، لا لأن المغرب يهدده، بل لأن سياسة التصعيد المستمر لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحكمة والإصلاح وحسن تدبير العلاقات الدولية. فالتاريخ لا يمنح الشرعية للخطابات النارية، ولا تقاس قوة الأنظمة بحدة تصريحات قادتها، وإنما بقدرتها على حماية شعوبها وصيانة مصالحها وبناء علاقات متوازنة مع جيرانها.

أما المغرب، فسيواصل الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية ومصالحه الاستراتيجية، مستنداً إلى مؤسساته الوطنية وقواته المسلحة الملكية، ومتمسكاً بحقوقه المشروعة وبمبادئ احترام القانون الدولي. فالمملكة لا تبحث عن المواجهة، لكنها لا تقبل أن تتحول الاتهامات غير المثبتة إلى ذريعة للمساس بسيادتها أو ابتزازها سياسياً.

إن أخطر ما في تصريحات تبون ليس فقط ما تقوله، بل ما قد تفتح الباب أمامه من تأويلات وتصعيد. فالمنطقة لا تحتاج إلى رئيس يلوّح بالنار، بل إلى قيادة تمتلك شجاعة إطفائها.