ما بعد المينورسو.. المغرب يستعد لمعركة دبلوماسية جديدة لنقل ملف الصحراء من منطق النزاع إلى حسم الوضع الأممي

يفتح انتهاء تفويض بعثة المينورسو في الصحراء المغربية الباب أمام مرحلة دبلوماسية جديدة، عنوانها إعادة ترتيب موقع القضية داخل الأمم المتحدة، بعدما أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة أن الخطوة المقبلة للمغرب تتمثل في العمل على سحب الملف من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، مستندا إلى اتساع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي.

وفي هذا السياق، يقترح سمير بنيس، المتخصص في السياسة الخارجية المغربية وقضايا الأمم المتحدة، إطلاق مبادرة خلال دجنبر المقبل لحذف قضية الصحراء من جدول أعمال الجمعية العامة، عبر الاستناد إلى مقتضيات النظام الداخلي التي تتيح تعديل جدول الأعمال أو حذف بعض بنوده بأغلبية الدول الحاضرة والمصوتة.

غير أن هذا التوجه، رغم أهميته السياسية، يطرح تحديا قانونيا ودبلوماسيا؛ ذلك أن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني تلقائيا إنهاء المسار الأممي المرتبط بالصحراء، كما أن حذف القضية من جدول أعمال الجمعية العامة يختلف قانونيا عن شطب الإقليم من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، المدرج فيها منذ سنة 1963.

وتكمن أهمية المبادرة المقترحة في إمكانية نقل المعركة من مجلس الأمن، حيث يمتلك الأعضاء الدائمون حق النقض، إلى الجمعية العامة، التي تخضع قراراتها لمنطق التصويت والأغلبية. غير أن هذا الانتقال لا يضمن بالضرورة نجاح المبادرة، لأن الدول التي تدعم الحكم الذاتي المغربي ليست بالضرورة مستعدة جميعها للتصويت لصالح إنهاء مناقشة الملف داخل أجهزة الأمم المتحدة.

وتكشف نتائج التصويت داخل اللجنة الرابعة، التي حظي خلالها مشروع القرار المتعلق بالصحراء بتأييد 152 دولة، عن اتساع قاعدة الدعم الدولي للمسار السياسي، لكنها لا تعني وجود أغلبية مماثلة حول مسألة حذف القضية من جدول الأعمال، باعتبار أن طبيعة القرارين ومضمونهما مختلفة.

كما أن الاستناد إلى سابقة هونغ كونغ وماكاو يحتاج إلى قراءة دقيقة، لأن حذف الإقليمين من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تم في سياق قانوني وسياسي مختلف، ولا يمكن اعتبار تلك السابقة مسارا مطابقا للوضع القائم في الصحراء.

وتبرز هنا معضلة أساسية أمام الدبلوماسية المغربية: كيف يمكن تحويل الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي إلى أغلبية أممية مستعدة للانتقال من دعم الحل السياسي إلى تغيير الوضع المؤسسي للقضية؟

إن معركة ما بعد المينورسو لن تكون مجرد مواجهة دبلوماسية جديدة، بل اختبارا لقدرة المغرب على استثمار التحولات الدولية وتحويل مكاسبه السياسية إلى نتائج داخل المؤسسات الأممية. فالمعركة الحقيقية لم تعد مرتبطة فقط بمن يدعم مقترح الحكم الذاتي، وإنما بمن يستطيع ترجمة هذا الدعم إلى قرارات وإجراءات تعيد رسم مستقبل الملف داخل الأمم المتحدة.

وبين انتهاء ولاية المينورسو والطموح إلى إخراج القضية من جدول أعمال اللجنة الرابعة، يبدو المغرب أمام محطة دقيقة تتطلب تعبئة دبلوماسية واسعة، لأن الانتقال من مرحلة كسب الاعترافات إلى مرحلة تغيير الوضع الأممي يظل رهينا بالأغلبية السياسية والدقة القانونية، وليس بمجرد إعلان النوايا.