مجتمع

نزار بركة يكشف موعد انطلاق مشروع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع.. وطرق جديدة لربط الجهات بميناء الناظور

جسر بريس 4 دقائق للقراءة

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تستعد الحكومة لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز البنية التحتية الطرقية والمائية، وتحقيق تنمية ترابية أكثر توازناً بين مختلف جهات المملكة، معلناً أن أشغال مشروع الربط المائي بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع ستنطلق مطلع سنة 2027، بطاقة تحويلية تصل إلى 400 مليون متر مكعب.

وأوضح بركة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن برامج التنمية الترابية المندمجة ستشكل إطاراً جديداً لمعالجة الفوارق المجالية، من خلال الاستثمار في الطرق والتعليم والصحة والماء والتشغيل، مشيراً إلى أن المخطط التفصيلي لهذه البرامج سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، وسيحدد الأولويات والمناطق المستفيدة، خصوصاً بالعالم القروي.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، أفاد الوزير بأن نسبة الطرق المصنفة بالمغرب بلغت 64 في المائة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توسيع عدد من الطرق التي لا يتجاوز عرضها أربعة أمتار، بما فيها بعض الطرق الوطنية، بهدف تحسين شروط التنقل والرفع من جودة الربط بين المناطق.

كما أشار إلى إعداد برنامج خاص بالطرق القروية، يمنح الأولوية للمسالك المؤدية إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والأسواق والمناطق السياحية، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج إنجاز القناطر الصغيرة على الأودية التي تتسبب في انقطاع الطرق خلال فترات التساقطات والفيضانات.

ميناء الناظور غرب المتوسط.. رافعة للتنمية الجهوية

وفي محور الربط بين الجهات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، كشف بركة عن توجه الوزارة لتمكين جهتي درعة-تافيلالت وفاس-مكناس من الاستفادة من الدينامية الاقتصادية واللوجستية التي ينتظر أن يحدثها ميناء الناظور غرب المتوسط.

وأوضح أن هذا التوجه سيترجم من خلال إنجاز طرق سريعة تربط مختلف الأقاليم، حيث ستستفيد جهة درعة-تافيلالت من الربط عبر ميدلت، فيما ستستفيد جهة فاس-مكناس من الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور.

ويعكس هذا التوجه، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، رهاناً على تحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب اقتصادي ولوجستي تتجاوز آثاره المجال الترابي المباشر للميناء، بما يسمح بتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز جاذبية الجهات الداخلية.

27 مليار متر مكعب من المياه في أفق 2030

وعلى مستوى الأمن المائي، أكد وزير التجهيز والماء مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتشييد السدود، مشيراً إلى برمجة وإطلاق أشغال 12 سداً كبيراً، إلى جانب وجود 155 سداً صغيراً في طور الإنجاز، فضلاً عن إطلاق أشغال 33 سداً صغيراً خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن الطاقة التخزينية للسدود الكبرى يُرتقب أن تبلغ 27 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، في إطار تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات المناخية وتأمين الموارد المائية.

وفي السياق ذاته، أعلن بركة أن المغرب سينتقل إلى مرحلة جديدة من الربط بين الأحواض المائية، بعد إنجاز مشروع الربط بين حوض سبو وأبي رقراق، وذلك عبر إطلاق مشروع الربط بين أبي رقراق وأم الربيع مطلع سنة 2027، بطاقة تصل إلى 400 مليون متر مكعب، في خطوة تروم إعادة توزيع الموارد المائية وفق حاجيات المناطق والإمكانات المتاحة.

تحلية مياه البحر.. استثمارات جديدة بمئات الملايين من الأمتار المكعبة

وبالتوازي مع مشاريع السدود والربط المائي، كشف الوزير عن تقدم عدد من مشاريع تحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن مشروع محطة الناظور، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، يوجد في مرحلة التوقيع، فيما توجد محطة طنجة، بطاقة 100 مليون متر مكعب، في طور التفاوض ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يرتقب إطلاق مشاريع أخرى خلال السنة المقبلة، تشمل محطة سوس بمنطقة تزنيت بطاقة 350 مليون متر مكعب، ومحطة طانطان–كلميم بطاقة 100 مليون متر مكعب، مع تخصيص جزء من المياه المنتجة لتلبية حاجيات السقي إلى جانب مياه الشرب.

ووفق المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، ينتظر أن تصل الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر إلى مليار و100 مليون متر مكعب في أفق سنة 2031، منها 500 مليون متر مكعب موجهة للقطاع الفلاحي.

وتكشف هذه المشاريع عن توجه نحو إعادة هيكلة المنظومة المائية والطرقية بالمملكة، عبر الجمع بين تعبئة الموارد المائية، وتوسيع قدرات التخزين والتحلية، وتعزيز الربط بين الأحواض، إلى جانب تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.

وهي رهانات تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، فضلاً عن الحاجة إلى جعل البنية التحتية رافعة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية بين جهات المملكة.

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *