سياسة

تبون يهدد بملاحقة منابع المخدرات خارج الحدود.. فهل نسي قضية الكوكايين التي طاردت اسم نجله قبل وصوله إلى قصر المرادية؟

جسر بريس 6 دقائق للقراءة

في تصريح أثار جدلاً واسعاً، لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد 15 نونبر الجاري، بإمكانية انتقال بلاده إلى ما وصفه بـ«منبع صناعة المخدرات»، ملوحاً باتخاذ إجراءات قد تتجاوز الحدود الجزائرية، تحت مبرر الدفاع الشرعي عن النفس. تصريحات تحمل رسائل سياسية وأمنية ملتبسة، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الجهات التي يستهدفها الخطاب الرئاسي، وخلفيات هذا التصعيد في ظرفية داخلية تتزايد فيها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على النظام الجزائري.

وخلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، وصف تبون تدفق المخدرات إلى الجزائر بأنه «حرب حقيقية» تستهدف الشعب والشباب، مضيفاً أن بلاده قد تضطر إلى التوجه نحو مصادر إنتاج هذه المواد إذا استمرت الممارسات التي تحدث عنها. ورغم خطورة هذا التلويح، لم يسمِّ الرئيس الجزائري أي دولة أو جهة بشكل مباشر، تاركاً المجال مفتوحاً أمام تأويلات متعددة بشأن المقصود من تهديداته.

غير أن السياق السياسي والإعلامي الذي رافق هذه التصريحات يعيد إلى الواجهة الاتهامات الجزائرية المتكررة للمغرب، والتي اعتادت بعض الأوساط الرسمية والإعلامية في الجزائر ترويجها بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة، خصوصاً القنب الهندي. ويبدو أن اعتماد خطاب غير مباشر، دون تحديد الطرف المستهدف، يمنح السلطة الجزائرية هامشاً للمناورة السياسية والإعلامية، ويتيح لأبواقها توجيه الاتهامات بحسب مقتضيات الظرفية.

وفي مقابل التأويلات التي ربطت تصريحات تبون بالمغرب، ذهبت بعض المنابر الإعلامية الجزائرية إلى طرح فرضية ارتباطها بالوضع في ليبيا، وتحديداً شرق البلاد الخاضع لنفوذ المشير خليفة حفتر، في مؤشر إضافي على الغموض الذي يحيط بالجهة التي يقصدها الرئيس الجزائري. وهو ما يجعل السؤال مطروحاً حول طبيعة الإجراءات التي يتحدث عنها، وحدودها القانونية والسياسية، وما إذا كان الأمر يتعلق برسالة ردع فعلية أم بمجرد تصعيد خطابي جديد.

ملف 701 كيلوغرام من الكوكايين.. ذاكرة محرجة للنظام الجزائري

لكن تلويح تبون بملاحقة منابع المخدرات خارج الحدود يعيد إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات إحراجاً للسلطات الجزائرية، ويتعلق بقضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين سنة 2018، التي كشفت عن اختلالات خطيرة في منظومة مكافحة الاتجار بالمخدرات، وأثارت شبهات بشأن امتدادات شبكات التهريب وعلاقاتها بدوائر المال والنفوذ.

ففي ماي 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية حجز شحنة ضخمة من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل، كانت مخبأة داخل حاوية مخصصة لنقل اللحوم المجمدة بميناء وهران، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي عرفتها البلاد.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حجم الشحنة، بل تحولت إلى ملف قضائي وسياسي معقد، ارتبط باسم رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بلقب «البوشي»، الذي برز باعتباره أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وسط تحقيقات وشبهات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ وعلاقات محتملة مع مسؤولين وشخصيات نافذة.

كما برز اسم خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري الحالي، بعدما أودع الحبس المؤقت في يونيو 2018، في سياق التحقيقات المرتبطة بشبكة كمال شيخي. وأثارت القضية اهتماماً واسعاً بالنظر إلى موقع والده السياسي، قبل أن تصدر المحكمة الجزائرية في فبراير 2020 حكماً ببراءته من التهم التي كانت موجهة إليه في الملف المرتبط بالترقيات العقارية واستغلال النفوذ، فيما أدين كمال شيخي بثماني سنوات سجناً.

وهكذا، لم تعد قضية الكوكايين مجرد عملية حجز لشحنة مخدرات، بل تحولت إلى عنوان لأسئلة عميقة حول مدى اختراق شبكات الاتجار بالمخدرات للمؤسسات والدوائر النافذة في الجزائر، ومدى فعالية آليات الرقابة والمحاسبة.

ملايين الأقراص المحجوزة.. أزمة تتجاوز شماعة الخارج

ولا تحتاج الجزائر إلى البحث بعيداً عن مؤشرات حجم مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل حدودها، إذ تكشف الأرقام التي أعلنتها مؤسساتها الأمنية والعسكرية عن اتساع الظاهرة وتعقيد مساراتها.

ففي يونيو 2025، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية حجز مليون و499 ألفاً و550 قرصاً من مادة البريغابالين بتركيز 300 ملغ، خلال عملية أمنية بولاية باتنة. كما أعلنت السلطات، في ماي من السنة نفسها، حجز أكثر من مليون و312 ألف قرص من المادة ذاتها، قبل أن تتحدث في غشت 2026 عن تفكيك شبكتين إجراميتين عابرتين للحدود وحجز نحو مليون و800 ألف قرص من المؤثرات العقلية.

وتطرح هذه الأرقام، بصرف النظر عن الجهود الأمنية المبذولة في عمليات الحجز، أسئلة جوهرية بشأن حجم شبكات التوزيع والتمويل، ومصادر الإمداد، وقدرة الأجهزة المختصة على تفكيك البنية التنظيمية لهذه الشبكات، وليس فقط الإعلان عن كميات المضبوطات بعد وصولها إلى الأسواق أو نقاط العبور.

كما أن المعطيات الدولية لا تدعم اختزال الظاهرة في اتهام دولة مجاورة. فتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لسنة 2023 أشار إلى ارتفاع عمليات حجز المؤثرات العقلية في شمال إفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2023، مسجلاً ضبط مواد من بينها البريغابالين والليـريكا في الجزائر وتونس. كما تناول التقرير مسارات تهريب هذه المواد عبر أوروبا، وأشار إلى إمكانية تصنيع بعضها داخل الجزائر.

وهو ما يؤكد أن الظاهرة ترتبط بشبكات إجرامية عابرة للحدود، وبمسارات إنتاج وتوزيع معقدة، تستدعي تعاوناً أمنياً وقضائياً دولياً، بدل تحويلها إلى مادة للتجاذب السياسي وتبادل الاتهامات غير المدعومة بأدلة معلنة.

من أزمة المخدرات إلى ندرة البطاطس وزيت المائدة.. المواطن في قلب المفارقة

وفي الوقت الذي يرفع فيه الرئيس الجزائري نبرة التحذير من المخاطر القادمة من الخارج، تواجه البلاد تحديات داخلية لا تقل حساسية، تتعلق بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها البطاطس وزيت المائدة.

فخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت شكاوى مواطنين جزائريين من صعوبة العثور على البطاطس في عدد من الأسواق، إلى جانب اضطرابات في عرض زيت المائدة وارتفاع الأسعار في بعض المناطق، رغم التدابير الحكومية المعلنة لضبط التموين ومحاربة المضاربة.

وقد تجاوزت أزمة البطاطس حدود النقاش المحلي، بعدما تحولت إلى موضوع لتغطيات إعلامية عربية ودولية، فيما أعادت اضطرابات سوق زيت المائدة طرح تساؤلات بشأن فعالية منظومة التوزيع ومراقبة المخزون وقدرة السلطات على ضمان استقرار المواد الأساسية.

وتزداد المفارقة وضوحاً عندما يقارن المواطن بين الوعود الرئاسية المتعلقة بحماية القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة، وبين الصعوبات التي يواجهها في حياته اليومية للحصول على بعض المواد الضرورية. فالرئيس تبون نفسه تحدث خلال المناسبة القضائية عن افتعال الندرة واستهداف قوت المواطنين، متوعداً بابتكار أساليب أخرى لمواجهة هذه الممارسات، وهو ما يعكس اعترافاً رسمياً باستمرار اختلالات التموين رغم الإجراءات المعلنة.

خطاب المؤامرة.. حين تتحول الأزمات الداخلية إلى معارك خارجية

إن الإشكال الأساسي في تصريحات تبون لا يكمن فقط في التلويح بإمكانية تجاوز الحدود لملاحقة مصادر المخدرات، بل في طبيعة الخطاب السياسي الذي يرافقها، والذي يميل باستمرار إلى البحث عن مسؤول خارجي لتفسير الأزمات الداخلية، عوض تقديم أجوبة واضحة بشأن الاختلالات المرتبطة بالتدبير والرقابة والمحاسبة.

فالمخدرات ليست ملفاً يمكن معالجته بالشعارات أو التهديدات، كما أن حماية الشباب الجزائري لا تتحقق عبر توجيه أصابع الاتهام إلى الجيران، وإنما من خلال تفكيك شبكات الاتجار، وتجفيف منابع التمويل، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ، ومراقبة تداول الأدوية والمؤثرات العقلية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كان موقعه أو نفوذه.

كما أن أي حديث عن إجراءات تتجاوز الحدود الوطنية يطرح إشكالات قانونية وسيادية لا يمكن تجاوزها بمجرد الاستناد إلى خطاب الدفاع عن النفس، إذ تظل مكافحة الجريمة العابرة للحدود خاضعة للقانون الدولي ولمبادئ احترام سيادة الدول والتعاون القضائي والأمني.

وفي المحصلة، يبدو أن الجزائر أمام اختبار حقيقي يتجاوز التصريحات الرئاسية: هل ستتجه إلى مواجهة شبكات المخدرات من داخل مؤسساتها، ومراجعة مكامن الخلل التي كشفت عنها قضايا ثقيلة مثل ملف 701 كيلوغرام من الكوكايين، أم ستستمر في تصدير أزماتها نحو الخارج، وجعل المغرب حاضراً في كل خطاب سياسي وإعلامي حتى عندما تكون الأسئلة الأكثر إلحاحاً مرتبطة بما يحدث داخل الجزائر نفسها؟

فحماية الشباب لا تكون بإعلان الحروب الكلامية، واستقرار الأسواق لا يتحقق بتبادل الاتهامات، والدولة القوية هي التي تواجه اختلالاتها بشفافية ومحاسبة، لا التي تبحث في كل أزمة عن خصم خارجي تعلق عليه إخفاقاتها.

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *