سياسة

تقرير استخباراتي إسباني ينسف اتهامات استهداف المغرب لسبتة.. لا دليل على تخطيط الرباط لتدفق المهاجرين

جسر بريس 3 دقائق للقراءة

في تطور جديد من شأنه إعادة ترتيب النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا بشأن أحداث التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، كشفت تقارير صادرة عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) أن التحقيقات المعمقة لم تتوصل إلى أي دليل يثبت تورط مؤسسات الدولة المغربية في التخطيط أو التحريض أو التنسيق لعملية دخول جماعي للمهاجرين، أو تنفيذ أي تحرك يستهدف القيام بعمل عدائي ضد إسبانيا.

وتأتي هذه المعطيات، التي نشرها الإعلام الإسباني، لتضع علامات استفهام كبيرة حول الاتهامات التي سارعت بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية إلى توجيهها نحو المغرب، في أعقاب أحداث نهاية يوليوز، حين شهدت سبتة تدفقاً بشرياً واسعاً للمهاجرين، جرى تقديمه في بعض الروايات باعتباره عملية منظمة تقف وراءها الرباط.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن تحليلات المركز الوطني للاستخبارات لم تكشف عن أي عنصر يثبت وجود قرار مغربي مسبق أو تنسيق مؤسساتي لتوجيه المهاجرين نحو المدينة، كما لم تسجل التحقيقات وجود صلة بين الأشخاص الذين دعوا إلى التحرك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأجهزة الدولة المغربية.

وفي تفسيره لخلفيات هذه الأحداث، رجح التقرير أن يكون التدفق الجماعي نتيجة تضافر مفاجئ لمجموعة من العوامل، في مقدمتها الدعوات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي ساهمت في تعبئة أعداد كبيرة من الراغبين في الهجرة غير النظامية، بشكل تجاوز قدرات التوقع والاستجابة لدى السلطات على جانبي الحدود.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب كان يعطي الأولوية لتأمين احتفالات عيد العرش، التي احتضنتها منطقة المضيق بحضور الملك محمد السادس وشخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية ودينية، إلى جانب ضيوف دوليين، وهو ما انعكس على طبيعة الانتشار الأمني في تلك الفترة، دون أن يشكل ذلك دليلاً على وجود قرار رسمي بتسهيل عبور المهاجرين.

وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات الواردة في التقارير أن الحرس المدني الإسباني لم يتلق أي إشعار مسبق يمكن اعتباره إنذاراً بحجم التدفق المرتقب نحو سبتة، مؤكداً أن الاتصالات المسجلة بين مسؤولين من المركز الوطني للاستخبارات ونظرائهم المغاربة اقتصرت على مكالمات هاتفية ورسائل عبر تطبيق واتساب، خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 7 غشت، في إطار التعاون الاعتيادي بين المحللين المختصين في مكافحة الهجرة غير النظامية.

واعتبرت المؤسسة الأمنية الإسبانية أن حدثاً بهذا الحجم، لو كانت هناك مؤشرات على تدبيره باعتباره تهديداً موجهاً ضد إسبانيا، لكان يستدعي مستوى أعلى بكثير من التنسيق المؤسساتي، يصل إلى أعلى المستويات السياسية والأمنية، وهو ما لم تثبته المعطيات المتوفرة.

وتكتسي هذه الخلاصات أهمية إضافية بالنظر إلى أنها تفند الروايات التي حاولت تصوير وجود عناصر الأمن المغربي في الميدان باعتباره جزءاً من مخطط لتوجيه المهاجرين نحو سبتة، إذ تؤكد التقارير أن وجود هذه القوات كان مرتبطاً بمهام المراقبة وضبط النظام وتدبير الوضع الحدودي، وليس بتسهيل عمليات العبور.

ولم تقتصر تداعيات هذه المعطيات على الجانب الأمني، بل امتدت إلى النقاش السياسي الداخلي الإسباني، بعدما استغل بعض قادة اليمين واليمين المتطرف القضية لتوجيه اتهامات مباشرة إلى المغرب، دون تقديم أدلة ملموسة، في سياق اتسم بتوظيف ملف الهجرة في المزايدات السياسية والحسابات الانتخابية.

وتكشف هذه التطورات عن خطورة تحويل القضايا الأمنية الحساسة إلى أدوات للصراع السياسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعلاقات تجمع بلدين تربطهما مصالح استراتيجية متشابكة، وتعاون مستمر في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والأمن الإقليمي.

وبالنسبة إلى الرباط، فإن ما ورد في هذه التقارير يشكل رداً مؤسساتياً مهماً على محاولات تحميلها مسؤولية أحداث لم تثبت التحقيقات أنها كانت نتيجة قرار أو توجيه صادر عن أجهزتها، كما يعيد التأكيد على أن التعاون المغربي الإسباني في المجال الأمني لا ينبغي أن يكون رهينة التأويلات المتسرعة أو الحملات الإعلامية ذات الخلفيات السياسية.

وفي المحصلة، فإن نتائج التحقيقات الإسبانية تضعف الرواية التي حاولت تقديم التدفق نحو سبتة باعتباره عملية مدبرة من المغرب، وتعيد النقاش إلى الوقائع والأدلة، بعيداً عن الاتهامات المجانية، بما يخدم الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الرباط ومدريد، باعتبارهما شريكين أساسيين في تدبير تحديات الأمن والهجرة بالمنطقة.

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *