سياسة

وثائق الخارجية الأمريكية تضع الجزائر في مواجهة حقائق إنتاج الحشيش وتهريبه نحو أوروبا.. شكيب الخياري يكشف تناقض الخطاب الرسمي الجزائري

جسر بريس 3 دقائق للقراءة

في الوقت الذي دأبت فيه السلطات الجزائرية على توجيه اتهامات متكررة إلى المغرب بشأن إنتاج القنب الهندي وتهريب المخدرات، تعود وثائق دبلوماسية أمريكية رسمية إلى الواجهة لتسلط الضوء على معطيات محرجة تتعلق بوجود إنتاج محلي للحشيش داخل الأراضي الجزائرية، فضلاً عن استعمال البلاد ممراً لشحنات مخدرات متجهة نحو عدد من الدول الأوروبية.

هذه المعطيات أعاد إثارتها المحامي والناشط الحقوقي المغربي شكيب الخياري، مستنداً إلى وثائق أمريكية تعود إلى سنة 2009، من بينها برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة الأمريكية بالجزائر، بتاريخ 4 نونبر 2009، تحت رقم 09ALGIERS982، جرى الكشف عنها لاحقاً ضمن الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس».

وتكتسي هذه البرقية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجهة التي أصدرتها، إذ تحمل توقيع ديفيد د. بيرس، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2008 إلى أبريل 2011.

وفي الفقرة السادسة عشرة من البرقية، المدرجة تحت عنوان «تدفق المخدرات وعبورها»، تشير السفارة الأمريكية بوضوح إلى أن الجزائر تشكل مصدراً للحشيش المتجه نحو أوروبا، موضحة أن الشحنات تشمل منتجات محلية جزائرية وأخرى قادمة من المغرب.

كما تتحدث الوثيقة عن استخدام إسبانيا وإيطاليا وفرنسا كنقاط عبور لشحنات المخدرات القادمة من الجزائر باتجاه الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى أن التقارير المتاحة آنذاك كانت تفيد بنقل معظم الشحنات الكبيرة عبر سفن الصيد واليخوت الخاصة.

ولم تتوقف المعطيات عند حدود البرقية الدبلوماسية، بل وردت أيضاً في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2010 بشأن الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، المعروف اختصاراً بـ(INCSR)، والصادر في مارس من السنة نفسها.

ففي الصفحة 110، ضمن الجزء المتعلق بمراقبة المخدرات والمواد الكيميائية والقسم الخاص بالجزائر، تطرق التقرير إلى وجود زراعات محلية للقنب الهندي وخشخاش الأفيون في بعض المناطق الجنوبية والغربية من البلاد.

والأكثر دلالة أن التقرير كشف عن إقرار مسؤولين جزائريين بوجود صعوبات في برامج استبدال المحاصيل الزراعية، موضحاً أن هذه البرامج لم تحقق سوى تقدم محدود في توفير بدائل اقتصادية للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة القنب الهندي.

كما أشار التقرير إلى إعلان الحكومة الجزائرية تنفيذ عمليات لاستئصال الزراعات غير المشروعة، في إطار استراتيجية قالت إنها تستهدف القضاء على الإنتاج المحلي للنباتات المخدرة.

وتعيد هذه الوثائق طرح سؤال جوهري حول التناقض بين الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري الذي يركز باستمرار على اتهام المغرب، وبين المعطيات التي وثقتها مؤسسات أمريكية رسمية بشأن وجود إنتاج محلي ومسارات للتهريب داخل الجزائر قبل أكثر من خمسة عشر عاماً.

وتزداد أهمية هذا النقاش عند استحضار الإطار القانوني الجزائري، إذ صدر القانون رقم 04-18 بتاريخ 25 دجنبر 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 07-228 بتاريخ 30 يوليوز 2007، المتعلق بتحديد كيفيات منح الترخيص لاستعمال النباتات المصنفة ضمن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين الترخيص القانوني المقيد للأغراض الطبية والعلمية، وبين الإنتاج غير المشروع والاتجار والتهريب، وهي مسائل مختلفة لا يجوز الخلط بينها عند تناول هذا الملف.

إن أهمية ما أثاره شكيب الخياري لا تكمن فقط في استحضار وثائق أمريكية قديمة، بل في إعادة النقاش إلى ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة وشفافة في معالجة ملف المخدرات، بعيداً عن الانتقائية السياسية وتوظيف الاتهامات في الصراعات الإقليمية.

فمكافحة المخدرات ليست معركة إعلامية ضد دولة مجاورة، ولا وسيلة لصناعة صورة سياسية على حساب الحقائق، وإنما مسؤولية أمنية وقانونية تقتضي مواجهة جميع أشكال الإنتاج غير المشروع والتهريب، أياً كانت الجهة أو الدولة التي تنطلق منها.

وبين الاتهامات المتكررة للمغرب وما كشفته الوثائق الدبلوماسية الأمريكية بشأن الجزائر، يبقى السؤال المطروح: لماذا تتحول مكافحة المخدرات في الخطاب الجزائري إلى مناسبة دائمة لتوجيه الاتهامات إلى الخارج، بينما تستحق المعطيات المتعلقة بالوضع الداخلي نقاشاً أكثر جدية وشفافية؟

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *