الأمن الوطني المغربي يعزز قدراته في التواصل خلال الأزمات بشراكة مع شرطة كاليفورنيا الأمريكية

في إطار انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على التجارب الأمنية الدولية، وتعزيز قدرات مواردها البشرية في تدبير الأزمات والتواصل المؤسساتي، تحتضن مدينة إفران دورة تكوينية متخصصة في مجال «التواصل الأمني خلال فترة الأزمات»، بمشاركة أطر من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى جانب مسؤولين وأطر من الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف جهات المملكة.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي انطلقت يوم الاثنين، ضمن مسار التعاون والشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وشرطة ولاية كاليفورنيا، وهي شراكة تعود إلى سنة 2016، وشهدت على امتداد السنوات الماضية تنظيم العديد من الدورات التكوينية والتداريب المشتركة، في مجالات متعددة مرتبطة بالتواصل الشرطي والأمني وتبادل الخبرات المهنية.

وتركز الدورة الحالية على تحديد الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية خلال فترات الأزمات، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية وغيرها من الأحداث الاستثنائية التي تتطلب تدخلاً أمنياً وإعلامياً منسقاً، مع إبراز المهام الحيوية التي تقوم بها خلايا التواصل الأمني في مواكبة التدخلات الميدانية، وتنسيق المعطيات والمعلومات مع وسائل الإعلام، والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وتكتسي هذه المحاور أهمية خاصة بالنظر إلى أن الأزمات لا تقتصر تداعياتها على الخسائر المادية أو الأضرار المباشرة، بل قد تمتد إلى خلق حالة من الخوف والارتباك وسط المواطنين، خصوصاً عندما تغيب المعلومة الدقيقة أو يتأخر التواصل الرسمي. وهو ما يجعل التواصل الأمني جزءاً أساسياً من منظومة تدبير الأزمات، وليس مجرد عملية إخبارية موازية للتدخلات الميدانية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به الخلايا الأمنية المكلفة بالتواصل، باعتبارها حلقة وصل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، من خلال تقديم المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب، وطمأنة الرأي العام، وتوضيح حقيقة الأحداث، ومحاربة الأخبار المغلوطة، فضلاً عن تعميم رسائل التضامن مع المتضررين وتبديد المخاوف التي قد تتسع بفعل الإشاعات أو تداول معطيات غير دقيقة.

كما تشكل التجربة الأمريكية، التي تنقلها أطر شرطة ولاية كاليفورنيا إلى نظرائهم المغاربة، فرصة لتبادل الممارسات المهنية في التعامل مع الأزمات الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة بحرائق الغابات التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الزلازل والتقلبات المناخية والكوارث الطبيعية، وما تفرضه هذه الأحداث من ضرورة التنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة ووسائل الإعلام.

وتستند هذه الشراكة إلى تعاون مؤسساتي انطلق سنة 2016 بين المديرية العامة للأمن الوطني وولاية كاليفورنيا، تحت إشراف مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث بلغ التعاون بين الطرفين مستويات متقدمة في مجالات التدريب والتكوين، ولاسيما في ميدان التواصل الأمني.

وتعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة الأمنية المغربية على تطوير آليات اشتغالها ومواكبة التحولات التي يعرفها تدبير الأزمات، من خلال الاستثمار في التكوين المستمر، والانفتاح على التجارب الدولية، وتعزيز الكفاءات التواصلية لأطرها، بما يضمن تواصلاً مؤسساتياً أكثر فعالية ونجاعة في اللحظات التي تكون فيها المعلومة الدقيقة والسرعة في إيصالها عاملاً حاسماً في حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المؤسسات.

وهكذا، لم يعد التواصل الأمني مجرد واجهة إعلامية للمؤسسة، بل أصبح مكوناً استراتيجياً في تدبير المخاطر والأزمات، وأداة أساسية لترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز العلاقة القائمة على الثقة والشفافية بين المؤسسة الأمنية والمواطن.