بوريطة يستعرض ملامح المرحلة المقبلة للدبلوماسية المغربية.. الصحراء في صدارة الأولويات وميزانية الخارجية تقارب 4.85 مليارات درهم

استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز رهانات الدبلوماسية المغربية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً استمرار تموقع قضية الصحراء المغربية في صدارة أولويات السياسة الخارجية للمملكة، بالتوازي مع تعزيز الحضور الإفريقي وتوسيع الشراكات الدولية وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027.

وجاءت تصريحات بوريطة خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، المنعقد يوم 10 نونبر 2026، والذي خُصص لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة، في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وتصاعد التنافس بين القوى الدولية، وما يفرضه ذلك من تحديات على العمل الدبلوماسي المغربي.

وفي حديثه عن قضية الصحراء المغربية، أبرز بوريطة أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تواصل تعزيز حضورها الدبلوماسي وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مستحضراً القرار الأممي رقم 2797 الصادر سنة 2025، باعتباره محطة مهمة في تطور المسار السياسي لهذا النزاع.

وأكد الوزير أن الملف دخل مرحلة جديدة تتيح الانتقال من تدبير النزاع إلى البحث عن تسوية سياسية نهائية، في ظل تنامي المواقف الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007 باعتبارها أساساً واقعياً وعملياً لتجاوز هذا النزاع الإقليمي.

ولم يقتصر عرض الوزير على المكاسب الدبلوماسية، بل توقف أيضاً عند الكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار النزاع، مشيراً إلى أن هذا الوضع يحرم المنطقة من فرص تنموية واستثمارية مهمة، ويعرقل بناء تكامل مغاربي حقيقي قادر على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه دول المنطقة.

وفي هذا السياق، تبرز الرؤية المغربية التي تربط تسوية قضية الصحراء بآفاق أوسع من الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي، خصوصاً أن استمرار هذا النزاع يظل عائقاً أمام استثمار الإمكانات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها منطقة المغرب العربي.

وعلى المستوى الإفريقي، شدد بوريطة على أهمية المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والتعاون بين الدول الإفريقية، مستحضراً المبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، باعتبارهما مشروعين استراتيجيين يعكسان توجه المملكة نحو جعل التعاون الاقتصادي والربط الطاقي مدخلاً لتعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة.

كما أكد أن الدبلوماسية المغربية تتجه نحو تنويع الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز موقع المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ويكرس حضورها كفاعل مؤثر في القضايا الإفريقية والدولية.

وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد رئيس الدبلوماسية المغربية التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أبرز الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، في الدفاع عن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، وصيانة هويتها الحضارية والدينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

ميزانية تقارب 4.85 مليارات درهم

وعلى المستوى المالي، كشف التقرير البرلماني عن تخصيص اعتمادات إجمالية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تبلغ 4 مليارات و851 مليوناً و458 ألف درهم برسم سنة 2027.

وتتوزع هذه الميزانية على 3 مليارات و299 مليوناً و458 ألف درهم لنفقات الموظفين والأعوان، ومليار و262 مليون درهم لنفقات المعدات والتسيير، إضافة إلى 290 مليون درهم مخصصة للاستثمار.

وتعكس هذه الأرقام حجم المسؤوليات المتزايدة الملقاة على عاتق الدبلوماسية المغربية، في ظل تعدد الملفات السياسية والاستراتيجية، والحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستية للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة بالخارج.

مغاربة العالم وتحديث الخدمات القنصلية

وفي ما يتعلق بمغاربة العالم، أكد بوريطة أن تحسين الخدمات القنصلية يظل من بين الأولويات الأساسية للوزارة، مشيراً إلى أن الشبكة القنصلية المغربية تضم 61 قنصلية، من بينها 48 مقراً مملوكاً للمملكة و13 مقراً مستأجراً.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث المقرات القنصلية وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية، بهدف تحسين ظروف استقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج والاستجابة لانتظاراتهم المتزايدة.

كما تطرق إلى أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية والروحية للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال دعم تدريس اللغة العربية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، إلى جانب مواكبة القضايا الاجتماعية والقانونية والإدارية التي تواجه أفراد الجالية في بلدان الإقامة.

وتناول الوزير كذلك موضوع تنظيم تدفقات العمالة المغربية نحو الخارج، وفق حاجيات أسواق الشغل الدولية، مع مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي للهجرة غير النظامية ومعالجة الوضعيات القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج.

وتأتي هذه المناقشة في مرحلة دقيقة بالنسبة للدبلوماسية المغربية، التي تجد نفسها أمام استحقاقات متعددة، تتقدمها مواصلة تثبيت المكتسبات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وتعزيز الشراكات الإفريقية والدولية، وتوسيع الحضور الاقتصادي للمملكة، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة لمغاربة العالم.

وتكشف توجهات ميزانية 2027 أن الرهان لم يعد مقتصراً على تدبير العلاقات الخارجية بالمعنى التقليدي، بل أصبح مرتبطاً بتكريس دبلوماسية متعددة الأبعاد، تجمع بين الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة، واستثمار التحولات الدولية، وتعزيز مكانة المغرب كشريك موثوق وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي.