إعفاءات مونديال 2030 تثير الجدل بالبرلمان.. لقجع يربط كشف كلفتها بتحديد عدد المباريات والشركات المستفيدة

عاد ملف الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 إلى واجهة النقاش داخل البرلمان، بعدما واجهت الحكومة مطالب المجموعة النيابية لتحالف اليسار بالكشف عن الكلفة المالية لهذه الامتيازات وانعكاساتها المحتملة على خزينة الدولة، في وقت دافع فيه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن النظام الضريبي الخاص المعتمد لتنظيم هذه التظاهرة العالمية.

وخلال مناقشة تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، السبت، رفضت الحكومة المقترحات التي تقدمت بها المجموعة النيابية، فيما ربط لقجع تقديم أرقام دقيقة بشأن الإعفاءات الضريبية باتضاح مجموعة من المعطيات، من بينها عدد المباريات التي سيحتضنها المغرب، وعدد الشركات والجهات الراعية والهيئات المرتبطة بتنظيم البطولة.

ودافع الوزير عن المعاملة الضريبية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبراً أن طبيعة نشاطه المرتبط بتنظيم كأس العالم تختلف عن نشاط شركة تستقر بالمغرب لممارسة الاستثمار بشكل دائم، مستحضراً في هذا السياق الفرق بين المعدات والموارد البشرية التي تدخل المملكة بشكل مؤقت لإنجاز مهام مرتبطة بالبطولة، وتلك التي تزاول أنشطة اقتصادية مستقرة داخل التراب الوطني.

وأوضح لقجع أن عدداً من المعدات التقنية، خصوصاً المرتبطة بإنتاج البث التلفزيوني، ستدخل المغرب خلال فترة المنافسات ثم تغادره بعد انتهاء مهامها، كما أن أطقم العمل المرتبطة بالتنظيم ستشتغل في إطار زمني محدد، وهو ما اعتبره مبرراً لاعتماد نظام ضريبي خاص يتلاءم مع طبيعة الحدث.

وأكد المسؤول الحكومي أن الدولة أنجزت دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة كأس العالم، مذكراً بالتزامه السابق أمام لجنة المالية بإتاحة الوثائق ذات الصلة، في إطار تقديم المعطيات المتعلقة بالاستثمارات والانعكاسات المنتظرة للتظاهرة.

وفي دفاعه عن الاستثمارات المرتبطة بالتحضير للمونديال، شدد لقجع على أن مشاريع توسيع شبكة القطار فائق السرعة، وتأهيل المستشفيات، وتطوير المطارات، ليست مجرد نفقات فرضها تنظيم كأس العالم، بل تدخل ضمن حاجيات التنمية التي كان المغرب مطالباً بتحقيقها حتى في غياب هذه التظاهرة الرياضية، معتبراً أن الاستعداد للمونديال يشكل فرصة لتسريع إنجاز مشاريع تخدم المواطنين على المدى الطويل.

في المقابل، تمسكت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد وعضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، بضرورة تقديم تقدير أولي للكلفة التي ستتحملها خزينة الدولة جراء الإعفاءات الضريبية، معتبرة أن الرقابة البرلمانية تقتضي الاطلاع على حجم الامتيازات الممنوحة والجهات المستفيدة منها.

وقدمت المجموعة النيابية سبعة تعديلات على النظام الجبائي الخاص بمونديال 2030، المنصوص عليه في المادة 247 المكررة ثلاث مرات من المدونة العامة للضرائب، وتركزت مقترحاتها على تعزيز الشفافية والمراقبة وضمان عدم تحول الامتيازات الضريبية إلى آلية يستفيد منها فاعلون اقتصاديون خارج الإطار المرتبط مباشرة بتنظيم البطولة.

ومن بين هذه التعديلات، إلزام الهيئات المستفيدة بمسك سجلات محاسبية منفصلة للعمليات المعفاة عن باقي أنشطتها، وإخضاعها للقواعد العادية للمراقبة الجبائية وآجال التقادم، فضلاً عن حصر الإعفاءات في العمليات المرتبطة مباشرة بتنظيم كأس العالم والتظاهرات المتصلة بها.

كما دعت المجموعة إلى احترام قواعد الصفقات العمومية حيثما ينطبق ذلك، بما يسمح بفتح المجال أمام المقاولات المغربية، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، للاستفادة من عقود التوريد والخدمات المرتبطة بالتنظيم، بدل اقتصار الفرص الاقتصادية على الشركات الكبرى والجهات الدولية المتدخلة في الحدث.

وطالبت التعديلات أيضاً بتوضيح قيمة العقود والمبالغ المؤداة وحجم الإعفاءات المقدرة والمبالغ المستردة، حتى يتمكن البرلمان من الوقوف على الكلفة الحقيقية التي تتحملها المالية العمومية، ومدى استفادة المقاولات المحلية من النشاط الاقتصادي المصاحب للبطولة.

وفي هذا السياق، شددت نبيلة منيب على ضرورة تحديد المستفيدين من الإعفاءات ومدد سريانها، مع تقديم معطيات بشأن انعكاساتها المنتظرة على مختلف المناطق، وما يمكن أن توفره من فرص للمقاولات والأطر والعمال المغاربة.

ويعيد هذا النقاش طرح معادلة أساسية في التحضير لمونديال 2030، بين متطلبات إنجاح تنظيم تظاهرة عالمية تستدعي توفير شروط مالية ولوجستية خاصة، وبين ضرورة ضمان الشفافية وحماية الموارد العمومية وتوسيع استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات المصاحبة.

فإذا كان تنظيم كأس العالم يمثل فرصة استراتيجية لتسريع الأوراش الكبرى وتعزيز صورة المغرب دولياً، فإن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على جاهزية الملاعب والبنيات التحتية، بل يمتد أيضاً إلى ضمان عائد اقتصادي واجتماعي ملموس، يجعل المقاولات المغربية واليد العاملة الوطنية في قلب المكاسب المنتظرة من هذا الحدث العالمي.