أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.. نيجيريا تستنفر المستثمرين وتطرق أبواب «أدنوك» الإماراتية لتمويل المشروع المغربي الاستراتيجي
عاد مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي تقوده المملكة المغربية بشراكة مع نيجيريا وعدد من دول غرب إفريقيا، إلى واجهة الاهتمام الدولي، في ظل تحركات جديدة تقودها أبوجا لاستقطاب استثمارات أجنبية قادرة على تأمين التمويلات الضرورية لإطلاق هذا المشروع الطاقي العملاق، الذي بات يشكل أحد أبرز الرهانات الاستراتيجية لإعادة رسم خريطة الطاقة بالقارة الإفريقية وتعزيز ارتباطها بالأسواق الأوروبية.
وفي تطور يعكس انتقال المشروع من مرحلة التفاهمات السياسية والدراسات التقنية إلى مرحلة البحث الجدي عن الشركاء الماليين والتجاريين، كشفت السلطات النيجيرية عن دخولها في مباحثات مع عدد من المستثمرين الدوليين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بهدف إشراكها في تمويل المشروع الذي تتراوح كلفته التقديرية بين 25 و26 مليار دولار.
وجاء هذا المعطى على لسان بشير بايو أوجولاري، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، المنظم بالعاصمة الإماراتية مطلع شهر نونبر الجاري، حيث أكد أن بلاده تعمل على تعبئة الاستثمارات الدولية الضرورية لإنجاز الأنبوب، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية تشمل شركاء محتملين يمتلكون القدرة المالية والخبرة اللازمة للمساهمة في هذا المشروع العابر للحدود.
وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة، بالنظر إلى أن دخول شركة إماراتية بحجم «أدنوك» على خط التمويل المحتمل من شأنه أن يوسع قاعدة الشركاء الدوليين للمشروع، ويعزز فرص تعبئة الموارد المالية اللازمة، خصوصا أن الأمر يتعلق باستثمار ضخم يتطلب تنسيقا ماليا وتقنيا بين مجموعة من الدول والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة.
اتفاق فريتاون يفتح الباب أمام مرحلة التنفيذ
وتأتي هذه التطورات بعد محطة سياسية ومؤسساتية مهمة، تمثلت في توقيع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يوم 19 يوليوز الماضي بالعاصمة السيراليونية فريتاون، الاتفاق الحكومي المشترك المؤطر لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو الاتفاق الذي وضع الأسس القانونية والمؤسساتية لتنسيق جهود الدول المشاركة، ومهد الطريق لإحداث شركة خاصة مكلفة بتدبير المشروع، يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب هيئة عليا للأنبوب يوجد مقرها بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
ويعكس اختيار الدار البيضاء لاحتضان مقر الشركة الخاصة بالمشروع المكانة التي يراهن المغرب على ترسيخها باعتباره مركزا ماليا واستثماريا إقليميا، قادرا على استقطاب المؤسسات والشركات المرتبطة بالمشاريع الكبرى في القارة الإفريقية.
ورغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الدول المعنية، فإن استكمال المسار المؤسساتي يظل مرتبطا أيضا بالترتيبات الخاصة بالدول غير المنضوية تحت لواء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب وموريتانيا، بما يستدعي استكمال الاتفاقات والإجراءات الضرورية لضمان الانخراط القانوني والمؤسساتي لجميع الأطراف.
مقاربة جديدة لتسريع استغلال المشروع
ومن أبرز المستجدات التي كشفت عنها التصريحات النيجيرية اعتماد مقاربة تدريجية في إنجاز الأنبوب، تقوم على الاستفادة من البنيات التحتية الموجودة حاليا، بدل انتظار استكمال المشروع بكامله قبل الشروع في استغلاله اقتصاديا.
وفي هذا السياق، يبرز أنبوب الغاز لغرب إفريقيا، الذي يربط نيجيريا بكل من بنين وتوغو وغانا، باعتباره إحدى الركائز التي يمكن البناء عليها لتوسيع شبكة نقل الغاز نحو بلدان أخرى، خاصة أن الشركة الوطنية النيجيرية تمتلك حصة تبلغ 24.9 في المائة من هذا الأنبوب.
وتقوم الخطة المطروحة على توسيع هذه البنيات تدريجيا في اتجاه سيراليون، قبل مواصلة الربط مع باقي الدول المعنية، بما يسمح بتطوير مقاطع مستقلة قابلة للاستغلال وتحقيق عائدات مالية في مراحل مبكرة، وهو خيار من شأنه تقليص المخاطر الاستثمارية المرتبطة بمشروع بهذا الحجم والتعقيد الجغرافي والتقني.
وتراهن نيجيريا، وفق تصريحات مسؤولها التنفيذي، على الإعلان عن مستجدات إضافية خلال السنة المقبلة، في أفق تحويل المباحثات الاستثمارية الحالية إلى التزامات مالية وتجارية ملموسة.
المغرب في قلب معادلة الطاقة الإفريقية الأوروبية
وعلى المستوى التقني، يمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تقارب 6800 كيلومتر، منها نحو 5100 كيلومتر عبر المسارات البحرية، ويشمل 13 بلدا من بلدان الواجهة الأطلسية الإفريقية، مع توفير وصلات لفائدة عدد من الدول غير الساحلية، من بينها مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وتصل الطاقة الاستيعابية المرتقبة للمشروع إلى حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ما يجعله واحدا من أضخم مشاريع البنية التحتية الطاقية على مستوى القارة الإفريقية، بالنظر إلى قدرته على ربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك، وتوفير إمكانات جديدة لتطوير الصناعات وإنتاج الكهرباء.
ويحظى المغرب بموقع محوري داخل هذه المعادلة، إذ يرتقب أن يستفيد من نحو 15 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل نصف الطاقة الإجمالية للأنبوب، بما يسمح بتغطية جزء مهم من حاجياته الطاقية، مع إمكانية توجيه الكميات الفائضة نحو الأسواق الأوروبية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يربط الأراضي المغربية بإسبانيا.
ولا تقتصر أهمية هذه الكميات على توفير مصدر إضافي للغاز الطبيعي، بل تمتد إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتنويع مصادر التزود بالطاقة، وتقليص التبعية للمسارات التقليدية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة المغربية واستقطاب استثمارات جديدة في القطاعات التي تعتمد على الغاز.
وتزداد الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنظر إلى التحولات التي عرفتها العلاقات الطاقية الإقليمية منذ أكتوبر 2021، عندما قررت الجزائر عدم تجديد الاتفاق المتعلق بمرور الغاز نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية، وهو ما جعل المملكة مطالبة بتطوير بدائل طويلة الأمد تضمن أمنها الطاقي وتمنحها هامشا أكبر من الاستقلالية في تدبير احتياجاتها المستقبلية.
سباق مغربي جزائري على بوابة الغاز الإفريقي
وبعيدا عن أبعاده الاقتصادية والتقنية، يحمل المشروع أبعادا جيوسياسية واضحة، في ظل التنافس القائم بين المغرب والجزائر حول مستقبل ممرات نقل الغاز الإفريقي نحو الأسواق الأوروبية.
ففي الوقت الذي يعمل فيه المغرب ونيجيريا على تطوير مشروع الأنبوب الأطلسي، تسعى الجزائر إلى الدفع بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الأراضي الجزائرية، قبل الاندماج في شبكة نقل الغاز الجزائرية الموجهة نحو أوروبا.
غير أن الاختلاف بين المشروعين لا يرتبط فقط بالمسارات الجغرافية، وإنما أيضا بطبيعة الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية التي يحملها كل واحد منهما. فالمشروع المغربي يقوم على مقاربة إقليمية واسعة، تستهدف ربط عدد كبير من الدول الإفريقية بشبكة طاقية مشتركة، وتحويل البنية التحتية إلى رافعة للتكامل الاقتصادي والتعاون جنوب-جنوب، مع فتح منفذ إضافي نحو الأسواق الأوروبية.
وفي المقابل، يرتبط مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بمسار بري يمر عبر دول الساحل، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بالتمويل والتنسيق الأمني والاستقرار السياسي في المنطقة، فضلا عن ضرورة استكمال الترتيبات التقنية والتعاقدية بين الأطراف المعنية.
ومن هذا المنطلق، فإن استقطاب مستثمرين دوليين من وزن «أدنوك» قد يشكل تطورا مهما في مسار المشروع الأطلسي، إذا ما تحولت المباحثات إلى التزامات تمويلية فعلية، خصوصا أن توفر التمويل يمثل أحد الاختبارات الحاسمة أمام الانتقال إلى مرحلة الاستثمار النهائي.
وبين رهانات التمويل وتحديات التنفيذ، يبدو أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يتجاوز كونه مشروعا لنقل الطاقة، ليصبح ورقة استراتيجية لإعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية في غرب إفريقيا، ومنح المغرب موقعا متقدما داخل معادلة الربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.
ويبقى الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة الدعم السياسي والتفاهمات المؤسساتية إلى عقود استثمار وتمويل ملزمة، بما يسمح بالانتقال من طموح مشروع يمتد عبر آلاف الكيلومترات إلى واقع اقتصادي قادر على تغيير موقع القارة الإفريقية في سوق الطاقة الدولية.
