عمر هلال من مجلس الأمن: الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. و11 دولة تصطف إلى جانب الطرح الأمريكي

عز الدين السريفي

جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التأكيد على تشبث المغرب الراسخ بسيادته على أقاليمه الجنوبية، موجهاً رسائل دبلوماسية وسياسية بشأن تطورات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ومسلطاً الضوء على دلالات تصويت 11 دولة عضواً بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بهذا الملف.

وأكد هلال أن تصويت 11 عضواً من أصل 15 لصالح المشروع الأمريكي يعكس، وفق قراءته، تحولات مهمة في مواقف عدد من الدول تجاه النزاع، ويبرز تنامي التأييد للمقاربة السياسية التي تجعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للتفاوض، باعتبارها مدخلاً واقعياً للتوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، ينهي حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لعقود.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن الصحراء ستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في تأكيد جديد على ثبات الموقف الرسمي للمملكة من قضية وحدتها الترابية، وعلى تمسك الرباط بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الذي تدعو إلى اعتماده لتسوية هذا النزاع.

وفي مواجهة دبلوماسية مباشرة داخل مجلس الأمن، لم يتردد عمر هلال في توجيه انتقادات للموقف الجزائري، محملاً الجزائر مسؤولية أساسية في استمرار النزاع، ومعتبراً أن تدخل ممثلها الدائم، عمار بن جامع، خلال مناقشة مشروع القرار الأمريكي، كشف حجم انخراط الجزائر في هذا الملف، رغم تقديمها المستمر لنفسها باعتبارها طرفاً غير معني به.

وتعود تفاصيل هذه المواجهة إلى جلسة 30 أكتوبر 2026، حين دافع الممثل الجزائري عن أطروحة جبهة البوليساريو، وهو ما دفع السفير المغربي إلى مساءلة خلفيات تدخل الجزائر وتقديمها مواقف بشأن القانون الدولي وتقرير المصير، في الوقت الذي تنفي فيه مسؤوليتها المباشرة عن النزاع.

واعتبر هلال أن الموقف الجزائري يطرح تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا الملف، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع الإقليمي لا يمكن فصله عن مسؤولية الأطراف المعنية، وداعياً إلى الانتقال من منطق المواجهة السياسية إلى البحث عن تسوية تضمن الاستقرار في المنطقة المغاربية.

ولم يقتصر الرد المغربي على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتد إلى الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، حيث جدد عمر هلال المطالبة بتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل للسكان وتحديد هوياتهم، بما يضمن حماية حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل واختيار مكان الإقامة والعودة الطوعية والآمنة.

وانتقد السفير المغربي استمرار ربط عودة الراغبين من سكان المخيمات إلى بلدانهم بالتوصل المسبق إلى تسوية سياسية، معتبراً أن هذا المنطق يكرس معاناة إنسانية ممتدة منذ عقود، ويجعل مصير آلاف الأشخاص مرتبطاً بحسابات سياسية لا ينبغي أن تكون على حساب كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وتكتسي هذه المواقف أهمية خاصة في ضوء التصويت الذي شهده مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأمريكي، الذي حظي بتأييد 11 دولة، وتضمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، مع جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.

غير أن حصول المشروع على أغلبية الأصوات لم يكن كافياً لاعتماده، بعدما استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو»، ما حال دون صدور القرار، في وقت لم يتمكن فيه المشروع الروسي البديل من الحصول على الدعم اللازم، وهو ما أفرز وضعاً استثنائياً بشأن مستقبل البعثة الأممية وولايتها.

وتكشف هذه التطورات عن استمرار التباين بين القوى الدولية بشأن كيفية تدبير النزاع ومستقبل المسار الأممي، لكنها تبرز في المقابل حضور مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب النقاشات داخل مجلس الأمن، باعتبارها محوراً أساسياً في التصورات المطروحة للتوصل إلى حل سياسي.

وبالنسبة للرباط، فإن أهمية تصويت 11 دولة لا تكمن فقط في العدد، وإنما في طبيعة المضمون السياسي لمشروع القرار الأمريكي، وما تضمنه من إسناد دور مركزي للمبادرة المغربية في المفاوضات، وهو ما تعتبره المملكة امتداداً للمسار الدبلوماسي الذي تقوده دفاعاً عن وحدتها الترابية.

وهكذا، حملت مداخلة عمر هلال داخل الأمم المتحدة رسائل متعددة الاتجاهات، أبرزها تأكيد الموقف المغربي الثابت من قضية الصحراء، وإبراز دلالات التحولات في مواقف عدد من أعضاء مجلس الأمن، إلى جانب إعادة وضع مسؤولية الجزائر ودورها في النزاع، فضلاً عن تسليط الضوء على الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، باعتباره أحد الملفات التي تطالب الرباط بمعالجتها بعيداً عن التجاذبات السياسية.