المغرب يمنح الإكوادور 2000 طن من الأسمدة.. بوريطة يحسم ملف الصحراء المغربية ويفتح صفحة استراتيجية جديدة مع كيتو
عز الدين السريفي
في خطوة دبلوماسية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، سجلت العلاقات المغربية الإكوادورية تطوراً لافتاً، عقب المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير خارجية جمهورية الإكوادور، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، في إطار تعزيز التقارب بين الرباط وكيتو وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
وشكل ملف الصحراء المغربية محوراً أساسياً في هذا التطور الدبلوماسي، بعدما أعلنت الإكوادور دعمها للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الواقعي والوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، في موقف يعكس تحولاً مهماً في توجهات السياسة الخارجية الإكوادورية تجاه القضية الوطنية الأولى للمملكة.
كما رحبت كيتو بقرار مجلس الأمن رقم 2797، في إشارة إلى التقاطع المتزايد بين الموقف الإكوادوري والرؤية المغربية الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية واقعية ودائمة، قائمة على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمغرب.
ولم يقتصر هذا التقارب على المواقف السياسية، بل امتد إلى خطوات عملية ذات دلالات دبلوماسية واضحة، من بينها الإعلان عن زيارة مرتقبة لسفير الإكوادور بالمغرب إلى الأقاليم الجنوبية، إلى جانب العمل على ملاءمة الممارسات الدبلوماسية والقنصلية الإكوادورية مع الموقف الجديد، وتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية بالصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإعلان عن تنظيم زيارة مرتقبة لسفير الإكوادور إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها خطوة عملية لترجمة الموقف السياسي إلى تحركات ميدانية ودبلوماسية واقتصادية، خصوصاً أن كيتو قررت العمل بما ينسجم مع موقفها الجديد على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، مع الإبقاء على التغطية القنصلية على المستوى الوطني.
وعلى المستوى الثنائي، اتفق البلدان على خارطة طريق للتعاون للفترة 2026-2028، تروم إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وتنويع مجالات الشراكة، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.
ومن أبرز النتائج العملية لهذا اللقاء، الإعلان عن الافتتاح المرتقب لسفارة المملكة المغربية بالعاصمة الإكوادورية كيتو، في خطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبلوماسي المغربي بأمريكا اللاتينية، وتسهيل التواصل السياسي والاقتصادي مع دول المنطقة.
كما وقع الجانبان اتفاقاً للإعفاء من التأشيرة لفائدة المواطنين الإكوادوريين حاملي جوازات السفر العادية، على أن يدخل حيز التنفيذ وفق الإجراءات المعتمدة، بما يعزز التنقل والتبادل السياحي والإنساني بين البلدين.
وفي بُعد اقتصادي وتضامني لافت، أعلن المغرب استعداده لتقديم هبة من الأسمدة لفائدة الإكوادور تبلغ 2000 طن، إلى جانب بحث تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الإكوادورية، بما يفتح المجال أمام توسيع المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الفلاحي.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى توجه المغرب نحو تعزيز موقعه كشريك اقتصادي واستراتيجي لدول أمريكا اللاتينية، والاستفادة من موقعه الجغرافي كبوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية.
مكسب دبلوماسي يتجاوز حدود الموقف السياسي
وتكشف مخرجات مباحثات الرباط أن التقارب المغربي الإكوادوري لم يعد محصوراً في تبادل التصريحات والمواقف السياسية، بل يتجه نحو بناء شراكة متعددة الأبعاد، تجمع بين الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وتطوير الحضور الدبلوماسي، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع المبادلات التجارية والتعاون القطاعي.
كما أن ربط الموقف الإكوادوري بخطوات عملية على المستويات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية يمنح هذا التطور أهمية خاصة، ويعكس توجهاً نحو ترجمة الدعم السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع.
وبذلك، يشكل لقاء ناصر بوريطة ونظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس محطة جديدة في مسار الدبلوماسية المغربية بأمريكا اللاتينية، ويعزز موقع مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الذي يحظى بدعم دولي متنامٍ، في سياق الجهود التي تقودها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس للدفاع عن وحدتها الترابية وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية.
