الجزائر تتمسك بخطاب الاستفتاء وترحب بالفيتو الروسي.. عودة إلى أطروحات الماضي في ملف الصحراء المغربية

عز الدين السريفي

عادت الدبلوماسية الجزائرية إلى استحضار خطابها التقليدي بشأن نزاع الصحراء، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب تعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، إثر استخدام روسيا حق النقض داخل مجلس الأمن، في تطور أعاد إلى الواجهة تباين المواقف الدولية بشأن مستقبل المسار السياسي لهذا النزاع الإقليمي.

وفي موقف لافت، وصف ممثل الجزائر إسقاط المشروع الأمريكي بأنه «أمر جيد»، معتبراً أن عدم اعتماده يجنب، بحسب تعبيره، فرض مقاربة لا تحظى بالتوافق المطلوب داخل الأمم المتحدة. وهو موقف يعكس استمرار تمسك الجزائر بالمرجعيات التي ظلت تستند إليها في تناول هذا الملف، وفي مقدمتها الدعوة إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وخصص ممثل الجزائر حيزاً مهماً من مداخلته للدفاع عن التصور الذي تتبناه بلاده بشأن طبيعة مهمة بعثة المينورسو، مستحضراً ظروف تأسيسها سنة 1991، وخطة التسوية واتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن القرار الأممي 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

غير أن اللافت في الخطاب الجزائري هو تركيزه على انتقاد مشروع القرار الأمريكي، بدل تقديم تصور واضح بشأن المرحلة المقبلة، في ظل المستجدات السياسية والأمنية التي يطرحها تعثر تجديد ولاية البعثة الأممية، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول مستقبل الآليات الدولية المرتبطة بالنزاع.

والأكثر إثارة للانتباه أن ممثل الجزائر أعلن معارضته لما وصفه بـ«أي حل سريع» للنزاع، معتبراً أن التسوية المتسرعة قد تشكل، وفق تعبيره، وصفة للفشل، ومشدداً على ضرورة منح المسار التفاوضي وقتاً إضافياً، مع الإشارة إلى استمرار الجزائر في تقديم نفسها باعتبارها طرفاً يراقب تطورات هذا المسار.

وتكشف هذه التصريحات عن مفارقة سياسية تستحق التوقف عندها؛ فبينما تدعو الجزائر إلى إطالة أمد المفاوضات ورفض الحلول التي تعتبرها متسرعة، تتواصل حالة الجمود التي طبعت الملف لعقود، دون أن يفضي ذلك إلى تسوية نهائية تنهي معاناة سكان المنطقة وتضع حداً للتوتر الإقليمي.

وتزداد أهمية هذا النقاش في ضوء القرار الأممي 2797، الذي عزز موقع مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، وهو ما يضع الخطاب الجزائري أمام واقع دبلوماسي جديد يتطلب تقديم إجابات واضحة بشأن إمكانية الانخراط في مسار سياسي يستحضر التحولات التي شهدها الملف.

وفي سياق متصل، وجه ممثل الجزائر انتقادات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، داعياً إياها إلى الفصل بين مسؤولياتها في إعداد مشاريع القرارات ومواقفها الوطنية، ومتهماً واشنطن بعدم الالتزام بالحياد المطلوب في تدبير المسار السياسي.

وبذلك، أعادت المداخلة الجزائرية إنتاج محاور الخلاف التقليدية حول الاستفتاء وطبيعة مهمة المينورسو والمرجعيات الأممية، في وقت بات فيه مستقبل النزاع مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على التعامل مع التحولات الدبلوماسية الجديدة والانتقال من تبادل المواقف إلى البحث عن تسوية سياسية واقعية ودائمة.