الحركة الديمقراطية الاجتماعية تعلن تضامنها مع محمود عرشان وتستنكر حملة التشهير التي تستهدفه

أعلنت الأمانة العامة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تضامنها الكامل مع محمود عرشان، رئيس مجلس الرئاسة للحزب، على خلفية ما وصفته بالحملة المسيئة والتشهيرية التي يتعرض لها، معتبرة أن هذه الممارسات تستهدف أحد رجالات الدولة الذين راكموا مساراً طويلاً في خدمة الوطن والدفاع عن استقراره ومؤسساته.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بيان تضامني واستنكاري صادر من الرباط بتاريخ 9 نونبر 2026، أن الحملة التي تستهدف محمود عرشان تقف وراءها، بحسب تعبير البيان، أطراف متطرفة ومنتقدون لمواقفه وتوجهاته، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمحاولات للنيل من مكانته السياسية والوطنية، وإعادة فتح ملفات سبق أن حسمت فيها المؤسسات المختصة.

وأكد الحزب أن موقفه يأتي في سياق تمسكه بقيم التضامن والمسؤولية السياسية، ورفضه لكل أشكال التشهير والاتهامات التي لا تستند إلى أدلة، داعياً إلى التحلي بالإنصاف واحترام كرامة الأشخاص والمؤسسات، والابتعاد عن توظيف الأسماء في حملات تستهدف الإساءة والتأثير على السمعة.

وفي السياق ذاته، شددت الأمانة العامة على أن المسار الوطني والسياسي لمحمود عرشان، وما قدمه من إسهامات في مجالات العمل السياسي والاجتماعي والرياضي، يشكل جزءاً من رصيده في خدمة البلاد، مستحضرة أدواره في الدفاع عن المبادئ الوطنية والإنسانية ومساندة الفئات الاجتماعية الضعيفة.

كما أعلن الحزب أنه سيظل متشبثاً بحقوقه القانونية والمؤسساتية في مواجهة كل ما من شأنه الإساءة إلى قيادته ومناضليه ورموزه، مؤكداً ضرورة التحقق من الوقائع واحترام قرينة البراءة، وعدم الانسياق وراء حملات التشهير والمغالطات والتشهير بالأشخاص.

وختمت الأمانة العامة بيانها بالتعبير عن ثقتها في حكمة محمود عرشان وما يتحلى به من قيم النبل والأخلاق، مجددة تضامنها معه ووفاءها للمسار النضالي والوطني للحزب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.