سجلت شركة «إسمنت المغرب» أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغ رقم معاملاتها الموطد نحو 2.695 مليار درهم عند متم يونيو، مقابل حوالي 2.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الشركة، في بلاغ حول مؤشرات نشاطها، أن رقم المعاملات غير الموطد وغير المدقق بلغ بدوره 2.033 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أفادت الشركة بأن حجم الاستثمارات المنجزة خلال الربع الثاني من سنة 2026 بلغ 4 ملايين درهم، بانخفاض قوي قدره 87 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات همّت أساساً عمليات الصيانة.
ورغم هذا التراجع المسجل خلال الربع الثاني، أكدت «إسمنت المغرب» أن إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة ظل في مستوى مماثل لما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، واصلت الشركة تقليص مديونيتها المالية، التي بلغت عند متم يونيو 2026 حوالي 1.833 مليار درهم، بانخفاض قدره 800 مليون درهم مقارنة بمستواها المسجل في 31 دجنبر 2025.
وأرجعت الشركة هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى السداد الجزئي للقرض الذي تم الحصول عليه في إطار عملية اقتناء «إسمنت تمارة»، وهو ما يعكس، وفق مؤشرات الفترة، توجهاً نحو تخفيف أعباء التمويل وتعزيز الوضعية المالية للمجموعة.
وتأتي هذه النتائج في سياق يواصل فيه قطاع الإسمنت بالمغرب ارتباطه الوثيق بدينامية البناء والأوراش الكبرى، في وقت تراهن فيه الشركات العاملة في القطاع على التحكم في المديونية وترشيد الاستثمارات، بالتوازي مع مواكبة الطلب المرتبط بمشاريع البنية التحتية والسكن والأوراش الوطنية الكبرى.
