في إنجاز جديد يعكس نجاعة الترافع المؤسساتي والدفاع المستمر عن قضايا المواطنين، نجح النائب البرلماني حسن الفيلالي في استقطاب دعم مهم للقطاع الصحي بمدينة سيدي علال البحراوي، بعدما استجابت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لجملة من المطالب الرامية إلى تعزيز العرض الصحي المحلي، من خلال دعم مصلحة المستعجلات بالمركز الصحي بـ12 إطارًا صحيًا جديدًا، إلى جانب توفير تجهيزات طبية حديثة من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
ويأتي هذا المكسب في سياق الدينامية التي يقودها النائب البرلماني حسن الفيلالي من داخل المؤسسة التشريعية، عبر الترافع لدى مختلف القطاعات الحكومية من أجل معالجة الإكراهات التي تواجه ساكنة المنطقة، وعلى رأسها النقص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، بما يضمن حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية لائقة.
وأكدت معطيات صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم التوقيع على قرارات إلحاق 12 إطارًا صحيًا جديدًا بالمركز الصحي، على أن يباشروا مهامهم خلال الأيام القليلة المقبلة. ويشمل هذا التعزيز ممرضين مساعدين، وممرضين متخصصين في المختبر، وممرضين متخصصين في الأشعة، وممرضات متخصصات في التوليد، إضافة إلى سائق سيارة إسعاف، وهو ما سيعزز قدرات المؤسسة الصحية على الاستجابة لمختلف الحالات الاستعجالية.
ولم يتوقف الدعم عند الموارد البشرية، بل امتد ليشمل تجهيز مصلحة المستعجلات بمعدات طبية أساسية، من أبرزها جهاز حديث للأشعة، وإحداث مصلحة للتحاليل المخبرية، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية واللوجستية الضرورية، بما يسمح بتقديم خدمات استعجالية أكثر فعالية، ويقلص من معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون إلى التنقل نحو مؤسسات استشفائية خارج المدينة لإجراء فحوصات أساسية أو تلقي العلاج.
ومن المنتظر أن يسهم هذا التعزيز في تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية المجاورة، وتسريع وتيرة التكفل بالحالات المستعجلة، وتحسين ظروف استقبال المرضى، بما ينسجم مع ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى تأهيل البنيات الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد النائب البرلماني حسن الفيلالي أن هذا المكسب يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز البنيات الصحية والخدمات العمومية بالإقليم، مشددًا على أن صحة المواطنين ستظل في صلب أولوياته، وأنه سيواصل الترافع والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل استكمال المشاريع الصحية والتنموية التي تستجيب لتطلعات الساكنة.
ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن هذه الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا في مسار تطوير الخدمات الصحية بمدينة سيدي علال البحراوي، وتعكس أهمية العمل المؤسساتي والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتحقيق مكتسبات ملموسة لفائدة المواطنين، خاصة في قطاع حيوي يشكل أحد أبرز رهانات التنمية وتحسين جودة الحياة.
وبهذا التعزيز، تقترب ساكنة سيدي علال البحراوي من تحقيق مطلب طال انتظاره، يتمثل في توفير خدمات استعجالية أكثر كفاءة وجودة، بما يرسخ مبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، ويؤكد أن الترافع المسؤول قادر على تحويل المطالب المشروعة إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
