في أولى إشارات التعبئة السياسية استعدادًا للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، أعلن فرع حزب الاستقلال بمدينة تيفلت انخراطه الكامل في دعم مرشح الحزب بالدائرة التشريعية تيفلت–الرماني، بوعمر تغوان، عقب تزكيته رسميًا من طرف اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة.
وأوضح الفرع، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الاستحقاقات المقبلة تمثل محطة ديمقراطية مفصلية، لا تقتصر على التنافس الانتخابي، بل تشكل مناسبة لاختيار كفاءات قادرة على تمثيل المواطنات والمواطنين بصدق ومسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، والدفاع عن قضاياهم والإسهام في تحقيق التنمية المنشودة.
وأشاد فرع الحزب بقرار اللجنة التنفيذية القاضي بتزكية بوعمر تغوان، معتبرًا أن هذا الاختيار يجسد الثقة في كفاءته وما راكمه من حضور ميداني وقرب من الساكنة، إلى جانب قدرته على تمثيل الدائرة التشريعية والدفاع عن مصالحها داخل البرلمان.
وأكد البيان تثمين الفرع للمنهجية التي اعتمدتها القيادة الوطنية للحزب في اختيار مرشحيها، معتبراً أنها تعكس حرص حزب الاستقلال على تقديم كفاءات مؤهلة لخدمة الصالح العام وتعزيز مكانته كقوة سياسية وطنية مسؤولة.
وفي السياق ذاته، أعلن فرع حزب الاستقلال بمدينة تيفلت انخراطه الكامل والفعال في إنجاح الحملة الانتخابية لمرشح الحزب، مع تسخير مختلف الإمكانيات التنظيمية والبشرية للتواصل المباشر مع المواطنين، والتعريف ببرنامج الحزب ورؤية مرشحه، في إطار احترام القانون وأخلاقيات التنافس الديمقراطي.
كما وجه الفرع نداءً إلى جميع مناضلات ومناضلي الحزب وأعضاء تنظيماته الموازية والمتعاطفين معه، من أجل التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف والعمل بروح المسؤولية والانضباط التنظيمي، بما يعكس عراقة حزب الاستقلال وقوة حضوره الميداني.
ودعا البيان ساكنة الدائرة التشريعية تيفلت–الرماني إلى منح الثقة لمرشح الحزب بوعمر تغوان، مؤكداً أنه يتوفر على الكفاءة والجدية والنزاهة التي تؤهله لحمل انشغالات الساكنة والدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية، والعمل على استقطاب المشاريع التنموية وخدمة مصالح الدائرة في إطار المصلحة الوطنية.
وختم فرع حزب الاستقلال بمدينة تيفلت بيانه بالتأكيد على أن نجاح مرشح الحزب لن يمثل انتصارًا تنظيمياً فحسب، بل سيكون، بحسب تعبيره، خطوة نحو تمكين الدائرة التشريعية تيفلت–الرماني من صوت قوي وفاعل داخل البرلمان، قادر على الدفاع عن تطلعات الساكنة والمساهمة في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
