شدد فوزي لقجع على أن إعادة الثقة إلى الشباب المغربي في بلده ينبغي أن تكون من بين الأولويات الأساسية للعمل السياسي والاقتصادي، من خلال مساعدته على الاستثمار وتمكينه من إنشاء المقاولات الذاتية والصغيرة والصغيرة جدا.
وتقوم هذه الرؤية على الانتقال من التعامل مع الشباب باعتباره مجرد مستفيد من السياسات العمومية إلى اعتباره فاعلا اقتصاديا قادرا على خلق القيمة وفرص الشغل، متى توفرت له شروط المبادرة والاستثمار والمواكبة.
وفي المقابل، أوضح لقجع أن الاعتمادات المالية المرتبطة بمختلف القطاعات تمر عبر قانون المالية، الذي يصادق عليه البرلمان، مؤكدا أن لكل قطاع ولكل حكومة اختصاصاته ومسؤولياته. ويكتسي هذا التوضيح أهمية خاصة في سياق النقاش العمومي، لأنه يربط المسؤولية السياسية بالاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل فاعل.
وفي ما يتعلق باستيراد الأغنام، أوضح أنه سبق أن دافع عن تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض بهدف توفير الأغنام للمغاربة بأسعار مناسبة، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن النتائج لم تحقق الغاية المرجوة بالشكل المطلوب.
وتكشف هذه المواقف عن مقاربة تقوم على الجمع بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية المؤسساتية، من خلال دعم المبادرة والاستثمار من جهة، وتوضيح حدود الاختصاص والمسؤولية من جهة أخرى، مع الاعتراف بنتائج السياسات عندما لا تحقق الأهداف المنتظرة.
ويبقى الرهان الأساسي، في هذا الإطار، هو تحويل الثقة التي ينشدها الشباب إلى فرص اقتصادية حقيقية، تجعل المبادرة والاستثمار وخلق المقاولات مسارات ممكنة وذات أثر ملموس في التنمية.
