تشهد الساحة السياسية الوطنية حركية متسارعة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، حيث تواصل الأحزاب السياسية إعادة ترتيب أوراقها وتعزيز حضورها الميداني، في إطار استعداداتها لخوض الاستحقاقات المقبلة وسط تنافس متزايد على استقطاب الكفاءات والأطر القادرة على الإسهام في بلورة مشاريع تنموية وسياسية تستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن انضمام المستثمر والمناضل محمد العربي اليماني إلى صفوفه، في خطوة يعتبرها متابعون إضافة نوعية للحزب، بالنظر إلى ما راكمه اليماني من تجربة مهنية وحضور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويرى الحزب أن هذا الانضمام يندرج ضمن استراتيجية تروم توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية داخل هياكله، وتعزيز انفتاحه على مختلف الفاعلين القادرين على المساهمة في تطوير أدائه السياسي والتنظيمي، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المملكة والأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الدينامية التنظيمية التي يقودها الأمين العام للحزب، عبد الصمد عرشان، والتي تتجسد في سلسلة من اللقاءات والأنشطة التواصلية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب استقطاب عدد من الأطر والفعاليات السياسية والاقتصادية، في إطار استعداد الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشير المعطيات التنظيمية للحزب إلى استمرار هذه الحركية في عدد من الجهات، من بينها الداخلة وأوسرد وطنجة والناظور ومراكش والخميسات، بما يعكس سعي الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى توسيع حضورها الميداني وتقوية هياكلها المحلية والجهوية استعدادًا للمنافسة الانتخابية.
ويؤكد الحزب أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة مختلف مناضلاته ومناضليه، والعمل على تقديم مرشحين ذوي كفاءة، وصياغة برامج واقعية تستجيب لانتظارات المواطنين، مع تعزيز سياسة القرب والتواصل الميداني، بهدف تحسين تمثيليته داخل المؤسسات المنتخبة والإسهام في تدبير الشأن العام على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، يجدد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تأكيد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الذي يتبناه في مقاربته لملف الأقاليم الجنوبية، معتبراً أن تعزيز حضوره السياسي والمؤسساتي يندرج ضمن رؤيته للمساهمة في مختلف المحطات الوطنية المقبلة، وفق الثوابت الوطنية وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما يخدم التنمية والاستقرار ويصون المصالح العليا للمملكة.
