عز الدين السريفي
أعلن القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتجمع “أ تي سايس”، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات المستفيدات من “مشروع سايس” بجهة فاس-مكناس، في خطوة تروم دعم التنمية القروية المستدامة وتقوية دور المرأة في الاقتصاد المحلي.
وأوضح بلاغ صادر عن القرض الفلاحي للمغرب أن اتفاقية الشراكة وقعها كل من محمد فكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومارك بومان، نائب الرئيس المكلف بالسياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مهدي زراري، المدير العام المنتدب لتجمع “أ تي سايس”.
وتندرج هذه المبادرة في إطار “مشروع سايس”، المدعوم من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الأخضر للمناخ، والذي يسعى إلى الحفاظ المستدام على الموارد المائية بسهل سايس، بالتوازي مع تشجيع تنمية اقتصادية دامجة لفائدة الساكنة القروية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيوحد الشركاء جهودهم وخبراتهم من أجل إرساء آلية متكاملة تجمع بين التربية المالية، وتعزيز القدرات المقاولاتية، والمواكبة الميدانية، فضلا عن توجيه المستفيدات نحو حلول تمويلية ملائمة لاحتياجاتهن.
وسيستهدف البرنامج، بشكل أساسي، النساء الفلاحات وعضوات التعاونيات النسائية، إضافة إلى النساء حاملات المشاريع والمقاولات في طور النمو والتطور. كما يشمل تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية في مجال التربية المالية، إلى جانب مواكبة مخصصة تروم تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء وتيسير ولوجهن إلى الخدمات المالية.
وأكد البلاغ أن القرض الفلاحي للمغرب، باعتباره شريكا تاريخيا للعالم القروي والفلاحي، سيعبئ مختلف مكوناته ومؤسساته المتخصصة لإنجاح هذه المبادرة، وعلى رأسها مركز الدراسات والأبحاث التابع له (CERCAM)، فضلا عن هيئاته العاملة في مجالات التمويل والمواكبة والشمول المالي.
وتجسد هذه الاتفاقية التزاما مشتركا بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق تنمية مستدامة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي للنساء باعتباره رافعة أساسية لتحقيق المرونة الاقتصادية ودعم التحول التنموي بالمجالات الترابية القروية.
