حقق المغرب خلال سنة 2025 إنجازاً سياحياً استثنائياً وغير مسبوق، بعدما استقبل نحو 19.8 مليون سائح دولي، في رقم قياسي يعكس التحول العميق الذي تشهده المملكة على مستوى الجاذبية السياحية العالمية، ويؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل السياحة أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ووفق المعطيات الواردة في “البارومتر العالمي للسياحة” الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فقد ارتقى المغرب إلى المرتبة الثانية والعشرين عالمياً من حيث عدد الوافدين الدوليين، في تقدم لافت يعكس المكانة المتنامية للمملكة ضمن خريطة السياحة العالمية، ويؤشر إلى قدرتها على منافسة وجهات سياحية تقليدية عريقة في حوض البحر الأبيض المتوسط وخارجه.
ولم يقتصر هذا الإنجاز على عدد السياح فحسب، بل امتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث بلغت العائدات السياحية حوالي 14.8 مليار دولار، ما يعزز دور القطاع كأحد أبرز مصادر العملة الصعبة وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا الأداء أيضاً تطور جودة العرض السياحي المغربي، وارتفاع متوسط إنفاق الزوار، فضلاً عن تنامي الإقبال على السياحة الفاخرة والتجارب السياحية ذات القيمة المضافة العالية.
ويرى متابعون أن هذا النجاح يعود إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، في مقدمتها التوسع المستمر في الربط الجوي الدولي، وافتتاح خطوط مباشرة جديدة تربط المغرب بعدد متزايد من الأسواق العالمية، إضافة إلى تنويع المنتوج السياحي الوطني الذي بات يجمع بين المؤهلات الثقافية والتاريخية والطبيعية، من المدن العتيقة والمآثر الحضارية إلى الشواطئ والجبال والواحات والصحراء.
كما ساهم عامل الاستقرار والأمن، الذي تتمتع به المملكة مقارنة بعدد من الوجهات المنافسة، في تعزيز ثقة السياح وشركات السفر العالمية، خاصة في الأسواق الأوروبية التقليدية التي ما تزال تشكل الخزان الرئيسي للوافدين على المغرب، إلى جانب تنامي حضور أسواق جديدة من آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
وتؤكد المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 أن القطاع يواصل مساره التصاعدي، بعدما سجل نمواً يقارب 7 في المائة خلال الربع الأول من السنة، وهو معدل يفوق متوسط النمو العالمي للقطاع، ما يعكس أن النتائج المحققة ليست ظرفية أو مرتبطة بعوامل مؤقتة، بل تعبر عن تحول هيكلي متواصل في موقع المغرب السياحي على الصعيد الدولي.
ويفتح هذا الأداء الباب أمام آفاق أكثر طموحاً خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية تجاوز سقف 21 مليون سائح سنوياً إذا استمرت نفس الدينامية الاستثمارية والتسويقية، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة أحداث دولية كبرى وفي مقدمتها كأس العالم 2030، التي يُنتظر أن تمنح القطاع السياحي دفعة إضافية وتعزز إشعاع المملكة عالمياً.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الحفاظ على وتيرة النمو يظل رهيناً بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية السياحية، والرفع من جودة الخدمات، وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب تحقيق توزيع أكثر توازناً للتدفقات السياحية بين مختلف جهات المملكة. غير أن المؤكد اليوم هو أن السياحة المغربية انتقلت من مجرد قطاع داعم للاقتصاد إلى رافعة استراتيجية حقيقية للتنمية، تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز الحضور الدولي للمغرب كواحد من أبرز الوجهات الصاعدة في العالم.
