تحتل القدرة الشرائية موقعا محوريا ضمن الأولويات الاجتماعية المطروحة في النقاش السياسي، وهو ما أكده فوزي لقجع من خلال التشديد على ضرورة الحفاظ على قدرة المواطن المغربي على اقتناء حاجياته الأساسية، وجعل القفة في متناول مختلف الأسر.
ويعكس هذا الطرح إدراكا لأهمية البعد الاجتماعي في صياغة السياسات العمومية، إذ لا تقاس فعالية التدابير الاقتصادية بمؤشرات النمو وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن وقدرته على مواجهة تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرته الأساسية.
وفي السياق ذاته، شدد لقجع على ضرورة إيلاء المتقاعدين عناية خاصة، باعتبارهم فئة اجتماعية تحتاج إلى مقاربة أكثر إنصافا واستجابة لانتظاراتها، إلى جانب التأكيد على أهمية مراجعة منظومة الضريبة على الدخل ضمن تصور الحزب.
ويضع هذا التصور مسألة العدالة الاجتماعية في صلب النقاش حول السياسات الاقتصادية، من خلال الربط بين التدبير المالي والجبائي وبين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. فالغاية، وفق هذا المنظور، لا تتمثل فقط في تدبير الموارد، وإنما في ضمان أثر اجتماعي ملموس يساهم في حماية القدرة الشرائية وتعزيز الإحساس بالإنصاف.
