وضع حزب الأصالة والمعاصرة ملف القدرة الشرائية وتنظيم الأسواق وتحسين دخل الأسر في صدارة التزاماته الاقتصادية والاجتماعية، معلناً عن حزمة من المقترحات التي قال إنها تستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار، ومحاربة المضاربة والاحتكار، وتحسين أوضاع الأجراء والمتقاعدين والأسر محدودة الدخل.
وخلال تقديم البرنامج الانتخابي للحزب، اليوم الثلاثاء، أكد عادل بيطار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة، وفق تصور الحزب، بـ«وقف نزيف القدرة الشرائية وإعادة توازن السوق».
وأوضح بيطار أن مقاربة الحزب تقوم على مسارين متكاملين؛ أولهما رفع مداخيل الأسر، وثانيهما إصلاح وتنظيم سلاسل الإنتاج والتسويق، وضبط الاختلالات التي يرى الحزب أنها ساهمت في ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية.
تنظيم سلاسل الإنتاج والتسويق
ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة سبع آليات لضبط أسعار مجموعة من المنتجات الأساسية، من بينها البطاطس والطماطم والبصل والسردين واللحوم.
وتتمثل إحدى أبرز المقترحات في إحداث شركات جهوية للتسويق الفلاحي بموجب قانون، تتولى الوساطة بين المنتج وبائع التجزئة، مع إخضاعها لمقتضيات المحاسبة العمومية والتدقيق السنوي، وضمان الشفافية في تحديد الهوامش، بهدف الحد مما وصفه الحزب بالمصالح الريعية.
كما يقترح الحزب تحديث أسواق الجملة وعصرنتها عبر إنشاء منصات متعددة الخدمات موجهة إلى جامعي الخضر والفواكه والأسماك واللحوم، وتجهيزها بمستودعات للتبريد ومحطات للتوضيب، إلى جانب اعتماد التتبع الرقمي للمعاملات.
ويرى «البام» أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في الحد من تقلبات العرض وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار.
دعم الصيادين وإعادة توجيه الحوافز الفلاحية
وفي القطاع البحري، يقترح الحزب بناء وحدات للتفريغ ومواقف للصيد التقليدي في عدد من المدن والموانئ، من بينها العرائش والحسيمة وآسفي وطانطان والعيون والداخلة، بهدف تسهيل عملية تسويق المنتجات البحرية وتعزيز القدرة التفاوضية للصيادين بشأن الأسعار.
كما يدعو إلى إعادة توجيه الحوافز الفلاحية وربط الدعم المقدم للمستثمرين بضرورة تخصيص جزء من الإنتاج للسوق الوطنية، بالتوازي مع تقديم ضمانات لفائدة الفلاحة الأسرية.
وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، أعلن بيطار عن التزام بمواصلة برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، مشيراً إلى أن البرنامج انطلق بتعليمات ملكية ورُصدت له، بحسب المعطيات التي قدمها، ميزانية قدرها 15 مليار درهم خلال سنتي 2025 و2026.
ويقترح الحزب، في السياق ذاته، إحداث إطار تنظيمي جديد لأسواق المواشي وتنظيم المجازر، بما يضمن شفافية أكبر في العلاقة بين المربين والمجازر.
واعتبر بيطار أن الجمع بين هذه الإجراءات يمكن أن يساهم في عودة أسعار اللحوم إلى مستويات ما قبل الزيادة الأخيرة.
أولوية السوق الوطنية
وفي ما يتعلق بالصادرات الفلاحية، يقترح الحزب تنظيم عمليات التصدير من خلال العودة إلى ربط المراقبة بالترخيص، بما يضمن، وفق تصوره، أولوية تزويد السوق الوطنية.
وقال بيطار إن الصادرات الفلاحية بلغت، وفق الأرقام التي قدمها خلال عرض البرنامج، 8.7 ملايين طن سنة 2025، بقيمة 86.3 مليار درهم.
كما وضع الحزب محاربة المضاربة والاحتكار ضمن آلياته المقترحة لضبط الأسواق، داعياً إلى التدخل الفوري وتشديد الإجراءات الزجرية في مواجهة الممارسات التي يعتبرها مخالفة لقواعد المنافسة وحماية المستهلك.
إعفاء أسر من فواتير الكهرباء والماء
ولم تقتصر مقترحات «البام» على تنظيم الأسواق، إذ أعلن الحزب عن إجراءات مباشرة تستهدف الأسر محدودة الدخل.
ومن أبرز هذه المقترحات إعفاء الأسر التي لا تتجاوز فاتورة الكهرباء لديها 100 درهم شهرياً من الأداء، على أن يتم ذلك بشكل تلقائي، من دون إجراءات إدارية إضافية، وفق ما أوضحه بيطار.
ويربط الحزب هذا المقترح بالأسر التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط/ساعة شهرياً، معتبراً أن الرسوم الثابتة ترفع قيمة الفاتورة رغم انخفاض مستوى الاستهلاك.
ولتغطية كلفة هذا الإجراء، يقترح الحزب فرض مساهمة تضامنية هامشية على الأسر التي يتجاوز استهلاكها 200 كيلوواط/ساعة شهرياً، على ألا تتجاوز، وفق المقترح المعلن، 30 درهماً في الشهر.
«البام» يقترح إعادة هيكلة الضريبة على الدخل
وفي محاولة لتحسين دخل الطبقة المتوسطة، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة إعادة هيكلة الضريبة على الدخل وتقليص عدد أشطرها من ستة إلى ثلاثة.
وبحسب عرض بيطار، سيخضع الشطر الأول لنسبة ضريبة قدرها صفر في المائة بالنسبة للأجور الخام التي تقل عن 18 ألف درهم شهرياً، وهو ما قدره بنحو 11 إلى 12 ألف درهم صافياً.
أما الشطر الثاني، فيقترح الحزب إخضاعه لنسبة 10 في المائة بالنسبة للأجور الخام التي تتراوح بين 15 و16 ألف درهم شهرياً، بينما يقترح تطبيق نسبة 20 في المائة على الأجور الخام التي تتجاوز 46 ألف درهم.
ويعني المقترح، وفق الحزب، خفض أعلى معدل للضريبة على الدخل من 37 إلى 20 في المائة.
وضرب بيطار مثالاً بأجير يتقاضى 12 ألف درهم شهرياً، موضحاً أن إعفاءه من الضريبة، وفق حسابات الحزب، يمكن أن يوفر له حوالي 1152 درهماً إضافياً شهرياً، أي ما يقارب 14 ألف درهم سنوياً.
3 آلاف درهم كحد أدنى للمعاش
وفي ملف التقاعد، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن التزام سياسي يتمثل في جعل 3 آلاف درهم حداً أدنى للمعاش بالنسبة لجميع المغاربة المستحقين للمعاش، سواء في القطاع العام أو الخاص.
واستند بيطار إلى أرقام وصفها بالرسمية، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف مستفيد من المعاش في القطاع العام يتقاضون 3 آلاف درهم شهرياً، فيما يحصل أكثر من 135 ألف مستفيد على أقل من ألفي درهم.
وبالنسبة إلى القطاع الخاص، أشار إلى أن متوسط المعاش لا يتجاوز، وفق الأرقام التي قدمها، نحو 2100 درهم، فيما يحصل حوالي 30 في المائة من الأجراء في القطاع الخاص على أقل من 1500 درهم.
وبموجب المقترح الذي قدمه الحزب، سيتم رفع معاشات المستفيدين الذين يتقاضون حالياً أقل من 2500 أو 2000 درهم إلى مستوى 3 آلاف درهم.
برنامج انتخابي تحت اختبار الكلفة والتنفيذ
وتضع هذه المقترحات حزب الأصالة والمعاصرة أمام تحدي الانتقال من الالتزام الانتخابي إلى آليات التنفيذ والتمويل، خصوصاً أن عدداً منها يرتبط مباشرة بالمالية العمومية وبإعادة هيكلة أنظمة الدعم والضرائب والتقاعد وتنظيم الأسواق.
وبينما يراهن «البام» على رفع مداخيل الأسر وتخفيف الضغط عن الفئات المتوسطة والهشة، فإن نجاح هذه الرؤية سيظل مرتبطاً بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية، وضمان استدامة المالية العمومية، والحفاظ على دينامية الاستثمار والإنتاج.
وفي المحصلة، يقدم الحزب برنامجه الاقتصادي والاجتماعي باعتباره محاولة لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والسوق والمستهلك، عبر الجمع بين إجراءات مباشرة لفائدة المواطنين وإصلاحات هيكلية تستهدف، بحسب تصور الحزب، معالجة الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، وليس الاكتفاء بمعالجة نتائجها.
