أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “برنامج الأحرار” يقوم على تعاقد سياسي واضح مع المواطنين، ويرتكز على تقديم التزامات عملية قابلة للتنزيل التدريجي، عبر محطات تواصلية متتالية تكشف عن إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
وأوضح شوكي، خلال المحطة الثانية لـ”برنامج الأحرار” التي احتضنتها مدينة وجدة، اليوم الأربعاء، والمخصصة للإعلان عن ثاني الالتزامات الكبرى المرتبطة بـ”ضمان جودة الخدمات العمومية بمختلف المجالات الترابية”، أن هذا الالتزام لا يقتصر على أربعة إجراءات عامة، بل يشمل حزمة من التدابير الدقيقة والقابلة للتطبيق ميدانيا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن البرنامج لم يكن نتاج عمل مكاتب دراسات أو استشارات خارجية، بل جاء ثمرة مشاورات ميدانية واسعة انخرط فيها منتخبو ومناضلو الحزب بمختلف جهات المملكة، من المدن الكبرى إلى القرى والمناطق النائية، في إطار سياسة القرب والإنصات المباشر لانشغالات المواطنين.
وأضاف أن الحزب يتوفر على 19 منظمة موازية تشكل فضاءات للنقاش وإنتاج الأفكار والمقترحات، وتسهم في بلورة التصورات التي يقوم عليها البرنامج، بما يعزز الطابع التشاركي في إعداد مختلف التزاماته.
وأشار شوكي إلى أن الالتزامات التي تم الإعلان عنها إلى حدود الآن تنطلق من رؤية موحدة ومتكاملة، مبرزا أن الالتزام الأول المتعلق بالحماية المستدامة للقدرة الشرائية، والذي تم تقديمه بمدينة فاس، والالتزام الثاني الخاص بتجويد الخدمات العمومية، يندرجان ضمن مشروع متكامل يروم تحسين ظروف عيش المواطنين.
وأوضح أن الإجراءات المرتبطة بالماء والطاقة وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، رغم إدراجها ضمن محور الخدمات العمومية، تساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، بما يعكس الانسجام والتكامل بين مختلف محاور البرنامج.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب “الحمامة” أن البوصلة الأساسية لـ”برنامج الأحرار” تنسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تفادي وجود مغرب يسير بسرعتين، مشددا على أن التحدي لا يقتصر على إنجاز البنيات التحتية، بل يمتد إلى تحقيق العدالة المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى خدمات عمومية ذات جودة بمختلف مناطق المملكة، سواء في الوسط الحضري أو القروي، لاسيما في قطاعات الماء والطاقة والصحة والتعليم.
وختم شوكي بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي يتمثل في جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، من خلال توفير خدمات ذات جودة وتعزيز مقومات العيش الكريم، بما يرسخ التنمية المتوازنة ويعزز الثقة في المؤسسات.
