دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل الذي رافق العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، عقب تداول مقاطع مصورة ومعطيات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع شهدتها بعض مكاتب الاقتراع، وذلك بإصدار بلاغ توضيحي اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأعربت القيادة الجماعية للحزب عن رفضها لما وصفته بـ«حملة مغرضة ومفتعلة» تستهدف الحزب ومناضليه ومرشحيه، معتبرة أن بعض الوقائع التي شهدتها مكاتب الاقتراع جرى توظيفها في سياق سياسي يرمي، بحسب تعبيرها، إلى التشويش على صورة الحزب وعلى السير العادي للعملية الانتخابية.
ووصف الحزب ما جرى بأنه يدخل ضمن ما اعتبره «مؤامرة سياسية» تستهدفه، داعياً في المقابل إلى التعامل مع الوقائع المتداولة عبر القنوات المؤسساتية والقانونية، وعدم الاكتفاء بالمعطيات والمقاطع التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة دعمها الكامل لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف التحقق من حقيقة الوقائع المتداولة، وتحديد ملابساتها، والكشف عن المسؤوليات في حال ثبوت وجود مخالفات أو أفعال يعاقب عليها القانون.
وأكد الحزب تمسكه بالمساطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة للعملية الانتخابية، مجدداً ثقته في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية، باعتبارها الجهة المخولة قانوناً للتحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
كما شددت القيادة الجماعية على احتفاظ الحزب بحقه في سلوك جميع المساطر القضائية المتاحة ضد كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى صورة الحزب أو المس بمرشحيه ومناضليه.
ويأتي بلاغ الأصالة والمعاصرة في سياق انتخابي شهد تداول عدد من المعطيات والمقاطع المرتبطة بأحداث طنجة المدينة، فيما يبقى الحسم في حقيقة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو المعطيات غير الموثقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
