مجتمع

لقجع يكشف زيادات معاشات الأرامل والمتقاعدين.. 7.33 مليارات درهم للأرامل والحد الأدنى للمعاش سيبلغ 3000 درهم سنة 2030

جسر بريس 4 دقائق للقراءة

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير الاجتماعية التي تتضمنها توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، تستهدف تحسين الوضعية المعيشية للأرامل والمتقاعدين، من خلال الرفع من معاشات الأرامل، والزيادة التدريجية في الحد الأدنى للمعاشات الأساسية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، عند متم شهر أكتوبر الماضي، 434 ألفاً و196 أرملة، يمثلن 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89 ألفاً و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن.

وأكد المسؤول الحكومي أن الرفع من نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة يأتي في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتوسيع التدابير الرامية إلى تحسين ظروف عيش هذه الفئة، مشيراً إلى أن أكثر من 431 ألفاً و334 أرملة سيستفدن من هذا الإجراء، بكلفة مالية سنوية تناهز 7.33 مليارات درهم.

وتتوزع هذه الكلفة على أربعة أنظمة اجتماعية، إذ ستستفيد 205 آلاف و413 أرملة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة تبلغ مليارين و270 مليون درهم، مقابل 117 ألفاً و353 مستفيدة من نظام المعاشات المدنية بكلفة تصل إلى 3.083 مليارات درهم.

كما يشمل الإجراء 63 ألفاً و905 مستفيدات من نظام المعاشات العسكرية، بكلفة 835 مليون درهم، إضافة إلى 44 ألفاً و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بغلاف مالي يناهز ملياراً و143 مليون درهم.

وفي تصريح لافت، شدد لقجع على أن الحكومة عملت مسبقاً على احتساب الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذه الإجراءات، مؤكداً أن الإعلان عنها يستند إلى استعداد مالي مسبق، وليس مجرد وعود، ومضيفاً أن شهر يناير سيشكل موعداً لانطلاق استفادة الأرامل المعنيات من هذه المكتسبات.

الحد الأدنى للمعاشات في اتجاه 3000 درهم

وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن اعتماد مسار تدريجي للرفع من الحد الأدنى للمعاشات الأساسية، بهدف بلوغ 3000 درهم ابتداءً من يناير 2030.

وحسب الجدولة الزمنية التي قدمها، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، ثم إلى 2000 درهم في يناير 2028، وصولاً إلى 2500 درهم سنة 2029، قبل بلوغ 3000 درهم مع مطلع سنة 2030.

ويستهدف هذا الإجراء المستفيدين من الحد الأدنى الحالي للمعاشات، المحدد نظرياً في 1500 درهم بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن الأشخاص الذين تتجاوز معاشاتهم هذه المستويات دون أن تصل إلى الحد الأدنى الجديد.

وكشف لقجع أن هذا التدبير سيحسن الوضعية الاجتماعية لحوالي 557 ألفاً و472 مستفيداً، بكلفة مالية تقديرية تناهز 3.3 مليارات درهم، من بينهم نحو 180 ألف أرملة، على أن يرتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 1.2 مليون شخص في أفق سنة 2031.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد، رافضاً اختزالها في حسابات انتخابية، ومؤكداً أن الرهان الأساسي يتمثل في تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

8000 منصب مالي جديد لتعزيز قطاع الصحة

وفي سياق متصل، كشف لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إحداث 8000 منصب مالي جديد بقطاع الصحة، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح أن هذه المناصب ستتوزع بين 5400 منصب مالي بميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب تتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداثها ضمن ميزانياتها الخاصة.

ويرتكز هذا التوجه على بلوغ معدل 35 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة، بما ينسجم مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويسمح بملاءمة التوظيف مع الحاجيات والخصوصيات الجهوية.

106.9 مليارات درهم لقطاع التعليم

أما بخصوص قطاع التربية الوطنية، فأكد لقجع أن الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع ستبلغ 106.9 مليارات درهم خلال سنة 2027، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم.

وأشار إلى أن هذا المجهود المالي يتعزز بمساهمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تناهز 1.3 مليار درهم، فضلاً عن مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.

ولفت إلى أن التحدي لا يرتبط فقط برفع الميزانيات المرصودة، بل يمتد إلى تحسين جودة التخطيط ونجاعة الإنفاق العمومي، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية، ومراعاة التطورات الديموغرافية والخصوصيات المجالية، بما يضمن توزيعاً أكثر فعالية للموارد البشرية والاستثمارات.

وتعكس هذه التدابير حجم الرهانات الاجتماعية والمالية المطروحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الأرامل والمتقاعدين، وتعزيز الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، بينما يبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى انعكاس هذه الإجراءات على القدرة الشرائية وجودة الخدمات وتقليص الفوارق الاجتماعية.

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *