مجتمع

لقجع يضع القطاع الصحي أمام اختبار النتائج: لا يكفي بناء المستشفيات إذا ظل المريض ينتظر العلاج

جسر بريس 4 دقائق للقراءة

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي لإعادة ترتيب خريطة تمويل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 11 في المائة حالياً إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030، في خطوة تستهدف تصحيح الاختلالات القائمة في توزيع الموارد المالية بين القطاعين العام والخاص.

وجاء هذا الإعلان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث قدم لقجع تشخيصاً للاختلالات التي تواجه تمويل القطاع الصحي، معتبراً أن استمرار استفادة القطاع الخاص من الحصة الأكبر من نفقات التأمين الصحي يطرح ضرورة إعادة النظر في آليات توزيع الموارد، خصوصاً في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تتحملها الدولة لبناء وتجهيز المستشفيات العمومية.

وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الحكومي أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستبلغ 46.35 مليار درهم خلال سنة 2027، بزيادة تقارب أربعة مليارات درهم، أي بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بسنة 2026، وهو ما يعكس استمرار المجهود المالي للدولة لتأهيل المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات.

غير أن الرسالة الأساسية التي حملتها مداخلة لقجع تتجاوز مجرد الرفع من الاعتمادات المالية، لتطرح سؤالاً جوهرياً يتعلق بمدى استفادة المستشفيات العمومية من الموارد التي يوفرها نظام التأمين الصحي، في وقت تتولى فيه الدولة تمويل البنيات التحتية الصحية وتجهيزها وتغطية جزء مهم من تكاليف إصلاح المنظومة.

وأكد لقجع أن التوجه الحكومي لا يستهدف القطاع الصحي الخاص أو التقليل من دوره، باعتباره يساهم بنحو ثلث العرض الصحي بالمملكة، وإنما يروم تحقيق توازن أكثر عدالة في توزيع نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يمنح المؤسسات الصحية العمومية القدرة على تعبئة موارد إضافية وتطوير خدماتها.

ولبلوغ هذا الهدف، تراهن الحكومة على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع قائمة العلاجات والخدمات القابلة للتعويض، بما يسمح للمستشفيات العمومية بالاستفادة بصورة أكبر من موارد التأمين الصحي، إلى جانب تعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية، التي يتوقع أن تناهز مواردها الذاتية ستة مليارات درهم خلال سنة 2027.

وفي قراءة أوسع للإصلاح، شدد لقجع على أن التحدي الحقيقي لم يعد مرتبطاً فقط بحجم الأموال المرصودة أو بعدد المستشفيات التي يتم تشييدها، بل بمدى انعكاس هذه الاستثمارات على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين الاستقبال والتكفل بالمرضى، وتقليص فترات الانتظار، وتبسيط المساطر الإدارية، وضمان ظروف استشفاء تليق بكرامة المرتفقين.

كما أقر المسؤول الحكومي بوجود انتقادات وملاحظات بشأن جودة الخدمات الصحية، معتبراً أن نجاح الإصلاح ينبغي أن يقاس بما يجده المواطن داخل المستشفى، وبمدى حصوله على العناية الطبية اللازمة، وليس فقط بتوفير المباني والتجهيزات.

وفي إطار معالجة إشكالية الأدوية والمستلزمات الطبية، أعلن لقجع توجه الحكومة نحو إحداث صيدليات جهوية في إطار المجموعات الصحية الترابية، بهدف ضمان انتظام التزويد وتجاوز الاختلالات المرتبطة بتوفير الأدوية، فضلاً عن تعزيز صيانة التجهيزات والبنيات التحتية، وتقوية الوقاية والأمن الصحي وتحسين حكامة المؤسسات.

وعلى مستوى الموارد البشرية، كشف الوزير عن إحداث 8000 منصب مالي بقطاع الصحة خلال سنة 2027، منها 5400 منصب بميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب ستحدثها المجموعات الصحية الترابية الست، في إطار السعي إلى بلوغ معدل 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة.

وأوضح أن تحقيق هذا المعدل يستدعي تعبئة نحو 60 ألف مهني صحي إضافي في القطاعين العام والخاص، بما يعكس حجم الخصاص الذي لا يزال يواجه المنظومة الصحية، ويؤكد أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يتحقق بالاستثمارات المادية وحدها، دون توفير الأطباء والممرضين والأطر المتخصصة وتحسين ظروف اشتغالهم.

وتكشف مضامين مداخلة لقجع عن تحول مهم في مقاربة الحكومة لملف الصحة، من التركيز على ضخ الأموال وبناء المؤسسات إلى إعادة توزيع الموارد وربط الإنفاق بالنتائج. غير أن الرهان الأكبر سيظل في تحويل هذه الالتزامات والأرقام إلى تحسن ملموس في الخدمات، حتى لا يبقى إصلاح المنظومة الصحية حبيس الميزانيات والمخططات، بينما يواصل المواطن مواجهة صعوبات الولوج إلى العلاج.

فبالنسبة للمواطن، لا تكمن أهمية رفع حصة المستشفيات العمومية إلى 50 في المائة في الرقم وحده، وإنما في أن يجد الدواء متوفراً، والطبيب حاضراً، وموعد العلاج قريباً، والاستقبال في مستوى انتظاراته. تلك هي المعايير الحقيقية التي سيقاس بها نجاح الإصلاح الصحي في أفق 2030

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *