عز الدين السريفي
أثار الحكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق الناشطة القبائلية وفاء تجاني موجة واسعة من الاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما اعتبره متضامنون معها دليلاً جديداً على تصاعد سياسة التضييق التي تستهدف الأصوات المدافعة عن الهوية والثقافة القبائلية في الجزائر.
وتُعد وفاء تجاني من أبرز الوجوه النسائية المعروفة في منطقة القبائل، حيث راكمت حضوراً لافتاً من خلال نشاطها الاجتماعي والإنساني ومواقفها الداعمة للحقوق الثقافية واللغوية للقبائل. غير أن هذا النشاط، الذي ظل لسنوات يمارس بشكل سلمي عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، انتهى بها إلى قاعات المحاكم ثم إلى حكم ثقيل أثار الكثير من الجدل داخل الجزائر وخارجها.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص وفاء تجاني فقط، بل تعكس طبيعة العلاقة المتوترة بين السلطة الجزائرية والحركة المدافعة عن خصوصية منطقة القبائل. فكلما ارتفعت الأصوات المطالبة بالاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للمنطقة، تتسع دائرة المتابعات القضائية والاعتقالات، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الحريات العامة وحرية التعبير في البلاد.
ويؤكد ناشطون قبائليون أن الأحكام المشددة بحق المدونين والفاعلين المدنيين لن تنجح في إنهاء المطالب السياسية والهوياتية المتجذرة في المنطقة، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في زيادة الشعور بالتهميش وتعزيز القناعة لدى فئات واسعة بضرورة البحث عن حلول سياسية أكثر جرأة، تشمل فتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل منطقة القبائل ومكانتها داخل الدولة الجزائرية.
في المقابل، تتصاعد الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى السلطات الجزائرية، حيث يعتبر عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان أن اللجوء إلى المقاربة الأمنية والقضائية لمعالجة الملفات السياسية والهوياتية لا يساهم إلا في تعميق الأزمة. ويؤكد هؤلاء أن سجن ناشطين بسبب آرائهم أو منشوراتهم يطرح تساؤلات جدية حول واقع حرية التعبير والتعددية السياسية في الجزائر، خاصة في ظل تزايد التقارير الدولية التي ترصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
ومع اتساع حملات التضامن مع وفاء تجاني على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام بالنسبة للكثير من المدافعين عن الحقوق والحريات، وإلى رمز جديد للصراع القائم بين السلطة المركزية والحركة القبائلية. كما أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في الجزائر، ومدى قدرة المقاربة الأمنية على احتواء مطالب سياسية وثقافية ظلت حاضرة في منطقة القبائل لعقود طويلة.
وبينما تقف وفاء تجاني خلف القضبان، يرى متضامنون معها أن الحكم الصادر بحقها يتجاوز العقوبة القضائية ليحمل أبعاداً سياسية ورمزية عميقة، قد تجعل من قضيتها محطة جديدة في مسار التوتر بين الدولة الجزائرية والحركة القبائلية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى الإفراج عن معتقلي الرأي واعتماد الحوار السياسي بديلاً عن المقاربات الأمنية التي لم تنجح، وفق منتقديها، في إخماد المطالب المتنامية بالحرية والاعتراف بالهوية والحقوق.
