كشف تحقيق نشره موقع «لو ديسك» معطيات جديدة حول البنية القانونية والملكية لشركة «SCI دمنات»، المرتبطة بعائلة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك استناداً إلى وثائق قالت المجلة إنها اطلعت عليها، إلى جانب معطيات واردة في وثائق الشركة.
وبحسب المعطيات التي أوردها التحقيق، فإن رأسمال «SCI دمنات» كان محدداً في 10 آلاف درهم، وكانت الشركة، التي يوجد مقرها بشارع عبد الكريم الخطابي، موزعة في البداية بين أربعة شركاء: زهير بنسبة 38 في المائة، وسعد بنسبة 38 في المائة، وفاطمة الزهراء المنصوري بنسبة 19 في المائة، ومحمد الشامي مرتضى بنسبة 5 في المائة.
وتشير الوثائق، وفق «لو ديسك»، إلى أن محمد الشامي مرتضى قام في 5 دجنبر 2023 ببيع حصته البالغة 5 في المائة إلى زهير، لترتفع حصة الأخير إلى 43 في المائة، فيما ظلت حصة سعد عند 38 في المائة، وحصة فاطمة الزهراء المنصوري عند 19 في المائة.
وفي سنة 2024، تحولت الشركة إلى «دمنات فونسيير»، مع استمرار توزيع الحصص على النحو نفسه. ووفق التحقيق، كانت المنصوري، خلال هذه المرحلة، شريكة معلنة في الشركة التي كانت تحمل الحصة العائلية في العقار موضوع الملف.
هبة الـ19 في المائة
التحول الأبرز، بحسب الوثائق التي استند إليها التحقيق، وقع في 9 يناير 2025، حين خرجت فاطمة الزهراء المنصوري من رأسمال الشركة، بعدما تم نقل حصتها البالغة 19 في المائة عن طريق الهبة إلى شقيقها زهير.
وبهذه العملية، ارتفعت حصة زهير إلى 62 في المائة، كما أصبح، وفق المعطيات المنشورة، المسير الوحيد للشركة، بينما احتفظ سعد بحصة تبلغ 38 في المائة.
ويكتسب هذا التاريخ أهمية خاصة في رواية التحقيق، إذ يأتي، بحسب «لو ديسك»، بعد فترة وجيزة من تقييد صفقة «أمازوز»، وفي سياق كانت فيه الشركة تستعد لخوض معركة مرتبطة بأحد العقارات البارزة في مدينة مراكش.
ويركز التحقيق على أن نقل حصة المنصوري أخرج اسمها من الهيكل القانوني للشركة في مرحلة اعتبرها مرتبطة بتطورات عقارية لاحقة، قبل أن تصبح الشركة التي خرجت منها، وفق المعطيات التي أوردها الموقع، مالكة لنسبة 90.5 في المائة من شركة «دار المزوارِي».
من الشراكة إلى الخروج
وتطرح هذه التسلسلات الزمنية، بحسب التحقيق، أسئلة حول تطور ملكية الشركات المرتبطة بالعقار المعني، خصوصاً أن حصة المنصوري كانت محددة في 19 في المائة قبل أن تنتقل إلى شقيقها بموجب هبة في يناير 2025.
غير أن مجرد انتقال الحصة عبر هبة لا يثبت، في حد ذاته، وجود مخالفة أو تضارب مصالح، كما أن تحديد المسؤوليات القانونية أو وجود أي إخلال محتمل يتطلب الرجوع إلى الوثائق الرسمية الكاملة والجهات المختصة، فضلاً عن توضيحات المعنيين بالأمر.
ويأتي نشر هذه المعطيات في سياق تحقيق أوسع لـ«لو ديسك» حول عائلة المنصوري وإرث عائلة الكلاوي وتطور ملكية عقار تراثي في مراكش، حيث يقول الموقع إنه اعتمد على وثائق لدعم ما أورده في التحقيق. (Le Desk)
المصدر: تحقيق «لو ديسك»، وثائق الشركة، والمعطيات المشار إليها في شهادة مؤرخة في 9 شتنبر 2026.
