أكد رئيس الحكومة والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الحزب لا يشعر بأي إحراج في تقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنين، معتبراً أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تمنح الحزب الثقة الكاملة في التواصل مع الرأي العام.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال اللقاء الافتتاحي للجامعة الصيفية للفيدرالية الوطنية لشبيبة الحزب، أن سنة 2026 تشكل محطة استثنائية تتسم بدينامية تنظيمية وحس نضالي مرتفع داخل الحزب، مشدداً على أن “الأحرار” أثبت مرة أخرى أنه ليس مجرد تنظيم سياسي عادي، بل فضاءً يجمع مختلف مكوناته في إطار من الانسجام والعمل الجاد والمسؤول.
وأشاد رئيس الحكومة بالدينامية التي يقودها الرئيس الحالي للحزب، محمد شوكي، مبرزاً الجهود التي بذلها من خلال جولات تواصلية شملت مختلف جهات وأقاليم المملكة، إضافة إلى لقاءات مع أفراد الجالية المغربية بالخارج، بهدف تقديم حصيلة العمل الحكومي وتسليط الضوء على ما وصفه بـ”مسار الإنجازات”.
واستحضر أخنوش المؤتمر الوطني للحزب المنعقد في السابع من فبراير الماضي، معتبراً أن عملية التداول على المسؤولية داخل الحزب شكلت نموذجاً ديمقراطياً متميزاً، بالنظر إلى السلاسة التي تمت بها، مؤكداً أن جميع مكونات الحزب تشتغل بروح الفريق الواحد.
وفي سياق متصل، عبر أخنوش عن اعتزازه بالمسار الذي قطعته شبيبة الحزب، مشيراً إلى أنها تحولت، خلال ست سنوات فقط من تأسيسها، إلى فضاء حقيقي لتكوين الكفاءات الشابة، حيث أفرزت عدداً من المسؤولين الذين يشغلون اليوم مناصب مختلفة، من رؤساء جماعات وبرلمانيين ورؤساء مجالس وهيئات منتخبة.
وعلى المستوى الحكومي، شدد رئيس الحكومة على أن الحصيلة الحكومية “مشرفة للغاية”، مؤكداً أن الحكومة تقدمها للمواطنين بثقة ودون انتظار المواعيد الانتخابية، رغم مختلف الصعوبات والإكراهات التي واجهتها خلال ولايتها.
وفي قطاع التعليم، أكد أخنوش أن الإصلاحات التي تم إطلاقها حققت نتائج ملموسة، مشيراً إلى أنه “لم يعد هناك أي قسم دراسي يتجاوز 30 تلميذاً”، معتبراً أن هذا المعطى يعكس نجاح ورش إصلاح المنظومة التعليمية.
كما أبرز رئيس الحكومة التقدم الذي أحرزه ورش تعميم الحماية الاجتماعية، موضحاً أن نسبة المغاربة المستفيدين من التغطية الصحية بلغت 88 في المائة، واصفاً ذلك بأنه خطوة كبرى في مسار بناء الدولة الاجتماعية.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن هذه المكتسبات هي ثمرة جهود جماعية للمغاربة، مشيراً إلى أن مسار الإصلاح يسير في الاتجاه الصحيح، مع الإقرار بوجود تحديات تستوجب مواصلة العمل لتعزيز مشروع الدولة الاجتماعية وتوسيع آفاق الحماية والتنمية لفائدة المواطنين.
