سياسة

تبون يلوّح بضرب “منابع المخدرات”.. والصحافة الجزائرية تتحدث عن تحرك دبلوماسي بدل الخيار العسكري

جسر بريس 2 دقائق للقراءة

أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي لوّح فيها بإمكانية اتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بـ«منابع تصنيع المخدرات»، موجة جديدة من التوتر في المنطقة، بعدما فُسرت على نطاق واسع باعتبارها تهديداً موجهاً إلى المغرب، في ظل استمرار الاتهامات الجزائرية المتكررة للمملكة بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة.

وقال تبون، خلال كلمة ألقاها أمام المحكمة العليا، إن ما وصفه بتدفق المخدرات نحو الجزائر يمثل «حرباً معلنة» على بلاده، مضيفاً أن الجيش الوطني الشعبي سيكون في الواجهة إذا اقتضت الظروف ذلك، ومشيراً إلى إمكانية الذهاب إلى أبعد من ذلك، عبر الوصول إلى ما سماه «منبع صنع هذه المخدرات»، في إطار ما اعتبره دفاعاً شرعياً عن النفس.

غير أن هذه التصريحات سرعان ما أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الخطوات التي تعتزم الجزائر اتخاذها، خصوصاً في ظل السياق الإقليمي الحساس والعلاقات المتوترة بين الجزائر والرباط.

وفي محاولة لتوضيح خلفيات التصريحات وحدودها، قدمت صحيفة «الخبر» الجزائرية قراءة مختلفة، معتبرة أن حديث تبون لا يعني بالضرورة التوجه نحو تنفيذ ضربة عسكرية، وإنما يتعلق بإمكانية إطلاق تحرك دبلوماسي عبر المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الصحيفة أن المقاربة التي تحدث عنها الرئيس الجزائري يمكن أن تجد طريقها إلى أطر العمل العربي المشترك، والاتحاد الإفريقي، والمؤسسات الأممية، من خلال طرح الملف داخل هذه الهيئات والسعي إلى حشد مواقف داعمة للتوجه الجزائري.

وتكشف هذه القراءة عن محاولة للانتقال من لغة التهديد المباشر إلى التحرك الدبلوماسي والمؤسساتي، تفادياً لما قد تترتب عنه أي مواجهة عسكرية من تداعيات على استقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل.

وفي المقابل، تظل الإشكالية الأساسية مرتبطة بغياب معطيات مستقلة تثبت الاتهامات التي توجهها الجزائر إلى المغرب بشأن مسؤولية المملكة عن إنتاج أو تهريب المخدرات نحو أراضيها، وهو ما يجعل هذه الاتهامات جزءاً من الخطاب السياسي المتبادل بين البلدين، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق محسومة.

وبين التصريحات الرئاسية والتوضيحات الإعلامية، يبرز سؤال جوهري حول ما إذا كانت الجزائر تتجه فعلاً إلى تدويل ملف المخدرات عبر القنوات الدبلوماسية، أم أن لغة التصعيد ستظل حاضرة في سياق العلاقات الثنائية المتوترة.

وفي جميع الأحوال، فإن أمن المنطقة واستقرارها يقتضيان معالجة قضايا التهريب والجريمة المنظمة من خلال التعاون الأمني والقضائي، والاستناد إلى الأدلة والآليات القانونية، بعيداً عن التهديدات والتصعيد السياسي الذي قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين البلدين.

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *