منظمة “ديبلوم أطلس” تحيل منشوراً يتضمن خريطة لمسارات مسيّرات نحو مدن مغربية على القضاء الفرنسي
عز الدين السريفي
أعلنت المنظمة غير الحكومية «ديبلوم أطلس» (DiplomAtlas)، الخميس، إحالة منشور متداول على منصة «إكس» إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية بمدينة روان الفرنسية، مطالبة ببحث مدى إمكانية تكييف مضمونه ضمن الأفعال المرتبطة بالتحريض على الإرهاب أو الإشادة به، وذلك على خلفية نشر خريطة تتضمن مسارات افتراضية لطائرات مسيّرة باتجاه عدد من المدن المغربية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر من باريس، أن المنشور الذي نشره الجزائري سليم جلاب، المنتخب البلدي السابق ببلدة رونيزون، بتاريخ 15 نونبر الجاري، تضمن خريطة لمسارات مفترضة لطائرات مسيّرة من طراز «شاهد» باتجاه مدن كلميم وتيزنيت وأكادير ومراكش، مرفقة بوسمي «Polisario» و«SaharaOccidental»، إلى جانب تعليق جاء فيه أن «أوكرانيا أثبتت أن ذلك ممكن».
واعتبرت «ديبلوم أطلس» أن مضمون المنشور يثير تساؤلات قانونية وأمنية بالنظر إلى طبيعة المدن المستهدفة في الخريطة، والتي تضم تجمعات سكانية مهمة، مشيرة إلى أن أكادير ومراكش تحتضنان قنصليتين عامتين لفرنسا، فضلاً عن تجاوز عدد المواطنين الفرنسيين المسجلين في السجلات القنصلية بالمغرب 58 ألف شخص خلال سنة 2025.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أنها وضعت المعطيات والعناصر الرقمية المرتبطة بالمنشور أمام القضاء الفرنسي، داعية إلى دراسة الوقائع على ضوء مقتضيات المادة 421-2-5 من القانون الجنائي الفرنسي، المتعلقة بالتحريض المباشر على ارتكاب أعمال إرهابية أو الإشادة بها.
وشددت المنظمة على أنها احتفظت بالأدلة الرقمية المرتبطة بالمنشور، مع التأكيد على أن تحديد طبيعته القانونية يظل من الاختصاص الحصري للقضاء الفرنسي، سواء تعلق الأمر بتحليل افتراضي أو تعبير سياسي مشمول بحرية التعبير، أو بمحتوى قد تتوافر فيه عناصر مخالفة للقانون.
وربطت «ديبلوم أطلس» تحركها القضائي بحساسية الظرف الإقليمي والتطورات المرتبطة بنزاع الصحراء، مستحضرة انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» في 31 أكتوبر 2026، وما رافق ذلك من نقاشات وتطورات داخل مجلس الأمن الدولي.
كما استحضرت المنظمة الهجمات التي نفذها الحوثيون باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد أهداف داخل المملكة العربية السعودية، من بينها منشآت نفطية ومطارات، معتبرة أن هذه التجارب تبرز التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن توجيه الأسلحة الجوية نحو أهداف مدنية.
وفي المقابل، أكدت المنظمة أنها لا تنسب أي علاقة بين سليم جلاب والتنظيمات الحوثية أو غيرها، موضحة أن استحضار هذه الوقائع يندرج حصراً في إطار التنبيه إلى مخاطر استخدام الطائرات المسيّرة ضد التجمعات السكانية والمنشآت المدنية.
كما حرصت على توضيح أن مبادرتها لا تستهدف حزباً سياسياً بعينه أو أعضاءه، ولا ترمي إلى التضييق على الآراء السلمية المعبر عنها بشأن قضية الصحراء، وإنما تنحصر في مضمون المنشور موضوع الإحالة وما قد يثيره من إشكالات قانونية.
ودعت «ديبلوم أطلس» مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى تغليب لغة التهدئة والحوار، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات المغربية الفرنسية، في ظل الموقف الذي أعلنته باريس في يوليوز 2024، والقاضي باعتبار حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن حماية المدنيين وصون الاستقرار الإقليمي يقتضيان رفض التطبيع مع العنف، والاحتكام إلى المؤسسات القضائية والقانونية لمعالجة كل الوقائع التي قد تشكل تهديداً للأمن والسلم.



