الملك يطلق خارطة طريق لتطوير صناعة الدفاع .. وصندوق الحسن الثاني يساهم بـ4 مليارات درهم لتمويلها
في خطوة استراتيجية تعكس طموح المملكة المغربية إلى تعزيز سيادتها الدفاعية وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للتكنولوجيات والمعدات العسكرية، ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويأتي هذا التوجه في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، قادرة على الاستجابة لاحتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتقليص التبعية للخارج، فضلاً عن تحويل الصناعات الدفاعية إلى رافعة جديدة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية وخلق فرص الشغل.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن خارطة الطريق الجديدة تستند إلى المكتسبات التي حققها المغرب في عدد من القطاعات الصناعية المتقدمة، خصوصاً صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تموقع المملكة ضمن مجموعة محدودة من الدول التي تتوفر على قدرات إنتاج معدات وبرامج الدفاع والأمن.
وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية، التي تروم بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتضع الاستراتيجية عدداً من المجالات التكنولوجية المتقدمة في صدارة الأولويات، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكامل الصناعي وتطوير التكنولوجيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة.
وعلى مستوى الحكامة، يتجه المغرب إلى إرساء منظومة مؤسساتية متخصصة، ترتكز على وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إحداث شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الدفاعية، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على المنافسة والابتكار.
كما يتضمن «عرض المغرب» توسيع البنية التحتية المخصصة لهذه الصناعات، من خلال إحداث منطقة صناعية دفاعية واسعة النطاق ببن جرير وأخرى ببنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، في إطار توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.
وفي السياق ذاته، تم تقديم معطيات حول تقدم المشاريع الصناعية الأولى، والاهتمام الذي أبداه عدد من المستثمرين بتوطين مشاريعهم بالمملكة، لاسيما المشاريع الموجهة نحو الأسواق الدولية والتصدير.
ولا تقتصر هذه الرؤية على الجانب الإنتاجي، بل تمتد إلى الاستثمار في العنصر البشري والبحث العلمي والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الكفاءات المقيمة بالخارج.
وتراهن المملكة أيضاً على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتحويل قاعدتها الصناعية والتكنولوجية إلى منصة موثوقة للإنتاج والتزويد والتصدير.
وتكشف الأهداف المسطرة في أفق سنة 2035 عن حجم الرهان الاقتصادي والاستراتيجي لهذا المشروع، إذ يتطلع المغرب إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات هذه الصناعة من خلال التصدير.
وفي خطوة تؤكد جدية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع الفعلي والسريع في تنزيل خارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما شدد العاهل المغربي على ضرورة استثمار الرأسمال البشري الوطني، من خلال التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني والتخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الخارطة، بما يعكس الأهمية التي يوليها المغرب لهذا الورش الاستراتيجي.
ويؤشر إطلاق هذه الاستراتيجية على مرحلة جديدة في مسار بناء القوة الصناعية للمملكة، حيث لم تعد الصناعة الدفاعية مجرد خيار مرتبط بتلبية الحاجيات العسكرية، بل أصبحت رهاناً متعدد الأبعاد يجمع بين الأمن القومي والسيادة التكنولوجية والاستثمار والتشغيل والتصدير.
وبذلك، يضع المغرب أسس انتقال استراتيجي نحو امتلاك قدرات وطنية في مجال الصناعات الدفاعية، مستفيداً من موقعه الجغرافي وشبكة شراكاته الدولية وتطوره الصناعي، في أفق ترسيخ مكانته كفاعل صاعد في سوق الصناعات الدفاعية والأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.



