سياسة

الصناعة الدفاعية.. محمد السادس يقود تحولاً استراتيجياً ينقل المغرب من استيراد السلاح إلى امتلاك تكنولوجيا السيادة

جسر بريس 5 دقائق للقراءة

لم يعد الرهان المغربي في مجال الدفاع والأمن مقتصراً على تحديث الترسانة العسكرية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الملكية، بل انتقل إلى مستوى أكثر عمقاً واستراتيجية، يتمثل في بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على الإنتاج والتطوير والابتكار والتصدير. وهو تحول يعكس توجهاً ملكياً يروم الانتقال بالمملكة من موقع المستهلك للتكنولوجيا العسكرية إلى موقع المنتج والمساهم في رسم ملامح الصناعات الدفاعية المستقبلية.

ويكتسي هذا المشروع أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة الإشراف الملكي الذي يحظى به، إذ يقوده الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ضمن رؤية استراتيجية تتجاوز الاعتبارات الصناعية والاقتصادية الضيقة، لتضع السيادة الدفاعية والتكنولوجية في صلب الخيارات الكبرى للمملكة.

فالمغرب الذي راكم خلال السنوات الماضية تجربة صناعية مهمة في مجالات السيارات والطيران والإلكترونيات والصناعات الميكانيكية، أصبح يتوفر على قاعدة إنتاجية وكفاءات بشرية وبنية تحتية يمكن البناء عليها لتطوير صناعة دفاعية متكاملة. ومن هنا، لا تبدو الخطوة الحالية انطلاقاً من نقطة الصفر، بقدر ما تمثل امتداداً لمسار تحديث النموذج الصناعي المغربي وتوسيع مجالاته نحو القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية العالية.

من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج للسلاح

ظل المغرب، على غرار عدد كبير من الدول، يعتمد بدرجة مهمة على استيراد المعدات والتجهيزات العسكرية المتطورة، وهو ما يجعل جزءاً من قدراته الدفاعية مرتبطاً بمصادر خارجية، سواء تعلق الأمر بقطع الغيار أو الصيانة أو تحديث الأنظمة أو الحصول على التكنولوجيا والبرمجيات.

وتكشف التحولات الجيوسياسية الراهنة أن امتلاك السلاح، مهما بلغت درجة تطوره، لا يكفي وحده لضمان الاستقلال الدفاعي، ما لم تكن الدولة قادرة على صيانته وتطويره وتأمين احتياجاته التقنية واللوجستية.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التوجه المغربي الجديد، الذي يسعى إلى بناء منظومة وطنية تتيح للمملكة امتلاك جزء متزايد من التكنولوجيا المرتبطة بصناعات الدفاع والأمن، وتقليص التبعية الخارجية، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قراراتها الاستراتيجية وفق مصالحها الوطنية.

رهان على صناعات المستقبل وليس مجرد تجميع المعدات

ومن أبرز عناصر التميز في خارطة الطريق المغربية اختيار مجالات تكنولوجية واعدة، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وهذا الاختيار يعكس إدراكاً للتحولات العميقة التي تعرفها الحروب الحديثة، حيث أصبحت التكنولوجيا والأنظمة الذكية والتحكم في المعلومات والاتصالات عناصر حاسمة في تحديد موازين القوة.

فالمنافسة العسكرية لم تعد مرتبطة فقط بحجم الترسانة التقليدية، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على تطوير أنظمة دقيقة ومرنة، وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة، والاستجابة السريعة للتحولات الميدانية.

كما أن اعتماد مفهوم الاستخدامات المزدوجة، الذي يسمح بتوظيف التكنولوجيا نفسها في المجالات المدنية والعسكرية، يمنح المغرب فرصة للاستفادة من خبراته الصناعية القائمة، وتطوير منظومة إنتاجية أكثر تكاملاً وفعالية.

بن جرير وبنسليمان.. خريطة جديدة للصناعة الدفاعية المغربية

ويشكل إحداث مناطق صناعية دفاعية جديدة في بن جرير وبنسليمان أحد أبرز المكونات العملية لهذا المشروع، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

ولا يتعلق الأمر بمجرد توفير عقارات صناعية للمستثمرين، بل بإرساء بيئة متكاملة تجمع بين الإنتاج والبحث العلمي والتكوين والابتكار، بما يسمح باستقطاب الشركات المتخصصة وتطوير شراكات صناعية وتكنولوجية مع الفاعلين الدوليين.

وتراهن المملكة، من خلال هذه المناطق، على استثمار مؤهلاتها اللوجستية والصناعية وموقعها الجغرافي، من أجل تحويل أراضيها إلى منصة إقليمية للإنتاج والتزويد والتصدير، خصوصاً نحو الأسواق الإفريقية والعربية والدولية.

50 ألف منصب شغل.. الصناعة الدفاعية رافعة اقتصادية جديدة

ولا تتوقف أهمية هذا الورش عند أبعاده العسكرية، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، حيث تستهدف خارطة الطريق، في أفق سنة 2035، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما تطمح المملكة إلى تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير.

وتكشف هذه الأهداف عن توجه واضح نحو بناء صناعة دفاعية لا تعتمد حصرياً على الطلب الداخلي، وإنما تسعى إلى اكتساب القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق عائد اقتصادي وتكنولوجي طويل الأمد.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، تنفيذاً للتعليمات الملكية، باعتبارها دفعة مالية مهمة لتسريع تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي وتوفير شروط انطلاقه.

نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات.. الاختبار الحقيقي للسيادة

ورغم حجم الطموح الذي تحمله هذه الاستراتيجية، فإن نجاحها سيظل مرتبطاً بمدى قدرة المغرب على تجاوز مرحلة التجميع نحو امتلاك المعرفة الصناعية والتكنولوجية، وتطوير قدرات وطنية في التصميم والبرمجة والاختبار والإنتاج والصيانة.

فالتحدي الحقيقي لا يكمن في استقطاب الشركات الأجنبية وحده، بل في ضمان نقل التكنولوجيا وتكوين المهندسين والتقنيين المغاربة، وإحداث شركات وطنية قادرة على تطوير منتجاتها ومنافسة نظيراتها في الأسواق الدولية.

ومن هنا تأتي أهمية إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، وربط التكوين الجامعي والمهني بالحاجيات الفعلية للصناعات الدفاعية.

كما تبرز ضرورة بناء شراكات استراتيجية متوازنة، تتيح للمغرب الاستفادة من الخبرات الدولية دون التفريط في طموحه إلى امتلاك قدراته التكنولوجية الخاصة.

المغرب يرسم موقعه في عالم تتقدم فيه الدول المنتجة

إن التحول الذي تقوده المملكة في مجال الصناعات الدفاعية يعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة النظام الدولي الجديد، الذي أصبحت فيه التكنولوجيا والإنتاج الصناعي والأمن الاقتصادي عناصر أساسية في قوة الدول واستقلالية قراراتها.

فالدولة التي تمتلك القدرة على إنتاج جزء من احتياجاتها الدفاعية، وتطوير تكنولوجياتها، وتأمين صيانتها، تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتعامل مع الضغوط الخارجية، كما تمتلك أوراقاً إضافية في علاقاتها وشراكاتها الدولية.

وبالنسبة للمغرب، فإن هذا المشروع يمثل امتداداً للرؤية الملكية التي راهنت على تحديث البنية الاقتصادية والصناعية للمملكة، وجعلها مركزاً إقليمياً للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وبين طموح تغطية 40 في المائة من الاحتياجات الدفاعية محلياً، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير، وإحداث 50 ألف منصب شغل بحلول 2035، يضع المغرب لنفسه هدفاً يتجاوز مجرد امتلاك مصانع عسكرية.

إنه رهان على بناء سيادة تكنولوجية وصناعية متكاملة، تجعل المملكة أكثر استقلالية في قراراتها الدفاعية، وأكثر قدرة على حماية مصالحها الاستراتيجية، وأكثر حضوراً في سوق عالمية لا تحتل فيها المواقع المتقدمة إلا الدول التي تمتلك المعرفة والقدرة على الإنتاج.

وهكذا، فإن الصناعة الدفاعية المغربية ليست مجرد ورش اقتصادي جديد، بل محطة مفصلية في مسار بناء مغرب أكثر قوة واستقلالية، بقيادة ملكية تجعل من الاستثمار في التكنولوجيا والإنتاج والكفاءات أحد أعمدة صناعة المستقبل.

Ji

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *