أنهت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) سنة 2025 على وقع نتائج مالية وتشغيلية غير مسبوقة، بعدما سجلت رقم معاملات بلغ نحو 11 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به.
وكشفت الوكالة، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن مساهمتها في المالية العامة بلغت 7.5 مليارات درهم، منها 6.5 مليارات درهم تم تحويلها مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة، ما يعزز مكانتها كأحد أهم المؤسسات العمومية المساهمة في تمويل الخزينة.
وأوضح المدير العام للوكالة، كريم تاجموعتي، أن هذه النتائج تعكس الارتفاع المتواصل في مؤشرات الأداء المهني، مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسة في المالية العامة أصبحت تمثل نحو سبعة دراهم من أصل كل عشرة دراهم من رقم معاملاتها، وهو ما يجسد الثقل الاقتصادي والمالي الذي باتت تضطلع به الوكالة داخل المنظومة العمومية.
وعلى المستوى العقاري، واصلت الوكالة توسيع قاعدة التحفيظ، حيث تمكنت خلال سنة 2025 من تحفيظ أكثر من 1.05 مليون هكتار، إلى جانب تأسيس 436 ألف رسم عقاري، بزيادة بلغت 17 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، كما أصدرت حوالي 2.5 مليون شهادة ملكية، مسجلة نموا بنسبة 10 في المائة، وهو ما يعكس تطور جودة الخدمات وتسريع آجال معالجة الملفات.
ويرى مختصون أن هذه المؤشرات تسهم في تعزيز الأمن العقاري بالمملكة، من خلال توسيع التغطية القانونية للملكيات، وتقليص النزاعات المرتبطة بالعقار، فضلا عن تسهيل عمليات البيع والشراء والولوج إلى التمويل البنكي، بما يدعم الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.
وسجل برنامج التحفيظ العقاري الجماعي بالعالم القروي بدوره نتائج لافتة، بعدما أسفر عن تأسيس 147 ألف رسم عقاري، الأمر الذي يعزز حماية حقوق الملاكين، ويرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي الفلاحية، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتنمية المحلية.
وفي الجانب التقني، أنجزت الوكالة خلال السنة نفسها 162 خريطة طبوغرافية وتصميما للمدن، بهدف توفير معطيات جغرافية دقيقة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية وحاملي المشاريع، بما يدعم التخطيط الترابي والتنمية المستدامة.
وتستعد الوكالة، في إطار رؤيتها المستقبلية، لإطلاق مخططها الاستراتيجي في أفق سنة 2030، الذي يرتكز على استكمال خريطة المخاطر، وتعزيز آليات الحكامة، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تطوير منظومة الأمن السيبراني لحماية البيانات العقارية وتأمين الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية الموجهة للمرتفقين.
وصادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على الحسابات المالية لسنة 2025 دون أي تحفظ، معتبرين أن النتائج المحققة تؤكد الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في مواكبة الأوراش الكبرى للمملكة، وتعزيز الأمن العقاري، ودعم المالية العمومية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
