طرح حزب الأصالة والمعاصرة تصوراً اقتصادياً ومالياً يروم تعبئة 350 مليار درهم لتمويل النمو وتعزيز الاستدامة المالية، وذلك في إطار برنامجه الانتخابي الذي يقدمه تحت شعار «من أجل تغيير المسار.. كلمة وحدة!».
ويقوم التصور الذي قدمه الحزب على تعبئة موارد مالية إضافية من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، مع استهداف الحفاظ على عجز ميزانياتي في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031.
ويعتمد الجزء الأكبر من هذه التعبئة المالية على العائدات الإضافية التي يُرتقب تحقيقها من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ويقدر الحزب هذا الأثر بحوالي 300 مليار درهم، انطلاقاً من هدف رفع معدل النمو السنوي إلى حدود 5 في المائة، مقارنة مع 3.7 في المائة، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز آليات المراقبة، فضلاً عن الرفع من مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية.
أما المصدر الثاني للتمويل، فيتعلق بمساهمة تقدر بـ40 مليار درهم لفائدة الجماعات الترابية، عبر الصندوق المخصص للضريبة على القيمة المضافة، بما يندرج ضمن رؤية الحزب لتعزيز مساهمة المستوى الترابي في تمويل السياسات العمومية والاستثمار.
وفي الجانب المرتبط بإعادة ترتيب الأولويات داخل الميزانية، يقترح الحزب تعبئة 10 مليارات درهم إضافية من خلال إعادة تخصيص الموارد وتحسين النجاعة الميزانياتية. ولهذا الغرض، يدعو إلى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية.
وتشمل هذه المراجعة، وفق التصور المعلن، إعادة تنظيم البرامج والمؤسسات العمومية التي تعرف تداخلاً في الاختصاصات والمهام، ووضع سقف لنفقات التسيير التي يعتبرها الحزب غير ضرورية، إلى جانب إخضاع الاتفاقيات والعقود-البرامج المبرمة مع قطاعات اقتصادية خاصة لعملية افتحاص ومراجعة.
ويضع حزب الأصالة والمعاصرة هذه الإجراءات ضمن رؤية سياسية واقتصادية أوسع، تقوم على خمسة مواثيق وعشرين التزاماً، مع التأكيد على ضرورة ربط هذه الالتزامات بآليات محددة للتمويل والتنفيذ والتقييم.
ويعكس هذا التصور، بحسب ما قدمه الحزب، توجهاً نحو الانتقال من البرامج الانتخابية القائمة على الوعود العامة إلى تقديم التزامات مالية وتنفيذية محددة، مع محاولة ربط كل مقترح بمصدر للتمويل وأهداف قابلة للقياس خلال الولاية المقبلة.
وبذلك يسعى «البام» إلى تقديم برنامجه الاقتصادي باعتباره تصوراً يقوم على رفع النمو، توسيع الموارد، ترشيد الإنفاق وتحسين النجاعة المالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سقف محدد للعجز الميزانياتي، في محاولة للجمع بين متطلبات الاستثمار ودعم القدرة الاقتصادية وبين الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
