أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة ستواصل أداء مهامها إلى آخر يوم من ولايتها، بعيدا عن أي اعتبارات انتخابية، مشددا على أن أولويتها تظل استكمال الأوراش الإصلاحية وتنزيل البرامج التي تستجيب لتطلعات المواطنين، في وقت دعا فيه إلى تغليب النقاش السياسي المسؤول والاحتكام إلى حصيلة الإنجازات بدل ما وصفه بـ”المزايدات” وترويج المعطيات المغلوطة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب، مساء الاثنين 27 يوليوز 2026، برئاسة رئيس الحزب محمد شوكي، حيث تدارس مستجدات الساحة الوطنية والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تقييم الدينامية التنظيمية للحزب والاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد الحزب أن بعض الأطراف ما تزال تحاول إبعاد النقاش العمومي عن القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين، من خلال إثارة نقاشات وصفها بالهامشية واعتماد منطق المزايدة بدل الاستناد إلى الحقائق والأرقام، معتبرا أن مثل هذه الممارسات لا تخدم المسار الديمقراطي، بل تساهم في نشر التشكيك والإحباط وتقويض الثقة في العمل السياسي.
وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي جميع مرشحات ومرشحي الحزب إلى الالتزام الصارم بتوجيهات الحزب وأخلاقيات الممارسة السياسية، واعتماد خطاب مسؤول يعكس قيم التجمع الوطني للأحرار، ويرتكز على القرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد العمل الحكومي، جدد الحزب اعتزازه بما وصفه بالحصيلة المشرفة لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنها نجحت في تنفيذ إصلاحات هيكلية في عدد من القطاعات رغم التحديات والأزمات الدولية. كما أشاد بالمبادرة التي أقدم عليها رئيس الحكومة من خلال تقديم حصيلة العمل الحكومي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، معتبرا ذلك تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخا لثقافة تقييم الأداء على أساس الإنجاز.
وثمن المكتب السياسي المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، إلى جانب مشروع القانون الخاص بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، معتبرا أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين الولوج إلى العلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية، وتعزيز العدالة الدوائية وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
كما نوه الحزب بالمصادقة على تعديل المرسوم التطبيقي الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أنه يشكل خطوة جديدة لتعزيز ورش الدولة الاجتماعية، من خلال مواكبة الأسر المستفيدة للانتقال التدريجي نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، بما يرسخ الإدماج الاقتصادي ويعزز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد المكتب السياسي بمضامين التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب أمام الملك محمد السادس، والذي أبرز تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بلغت 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض في حدود 0.8 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات العمومية في دعم الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، ثمن الحزب التقدم الذي أحرزه مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا، بعد مصادقة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على الاتفاقية المؤسسة للمشروع، معتبرا أن هذه الخطوة تؤكد نجاح الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وترسيخ مكانة المغرب كشريك موثوق في المشاريع القارية الكبرى.
وعلى المستوى السياسي، أشاد المكتب السياسي بمخرجات اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بقادة الأحزاب السياسية، في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن أجواء التشاور والمسؤولية التي ميزت الاجتماع تعكس الحرص المشترك على توفير شروط النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة.
كما نوه الحزب بتقديم برنامجه للفترة 2026-2031، معتبرا أنه امتداد للتعاقد الذي يجمعه بالمواطنين، ويرتكز على ثلاثة التزامات كبرى واثني عشر إجراء عمليا تستهدف تعزيز القدرة الشرائية، والارتقاء بالخدمات العمومية، ودعم الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، استنادا إلى حصيلة حكومية وصفها بالإيجابية وإلى مشاورات واسعة مع مختلف الفئات.
وفي الجانب التنظيمي، سجل المكتب السياسي بارتياح الدينامية التي يشهدها الحزب في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى الإقبال الذي عرفته اللقاءات التواصلية الأخيرة، خاصة بزاكورة والداخلة، معتبرا أن ذلك يعكس قوة التنظيم الحزبي والتفاف المناضلين حول مشروع الحزب، ويؤكد نجاح خيار التواصل الميداني والقرب من المواطنين.
وفي ختام أشغاله، جدد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار تأكيده على مواصلة الانخراط في خدمة الوطن والمواطنين، والتشبث بالخيار الديمقراطي والاحتكام إلى إرادة الناخبين على أساس حصيلة الإنجاز ووضوح البرامج، مؤكدا أن مواصلة الإصلاح وتعزيز المكتسبات الوطنية يقتضيان العمل الجاد ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، تحت قيادة الملك محمد السادس.
